من طرف أكد تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعى بوفاة زوجة باسفكسيا الخنق بعد شهر كامل من دفنها دون توجيه أى اتهام لأحد فى وفاتها، وذلك بعد أن اتهمت والدتها أسرة زوجها بقتلها، وأن وفاتها جنائية وليست طبيعية.
تلقى اللواء محمد طلبة مدير أمن الدقهلية بلاغاً من سناء السعيد متولى أحمد (52 سنة) ربة منزل من مركز تمى الأمديد بالدقهلية، اتهمت فيه زوج ابنتها وحماتها بقتل ابنتها رغم مرور شهر من وفاتها، وذلك بعد أن فشلت فى استخراج شهادة وفاة لها من الصحة.
استجابت النيابة العامة لطلب الأم، وأكدت اللجنة الثلاثية للطب الشرعى ظنونها فى أن سبب الوفاة جنائى وليس طبيعيا، وألقى رئيس مباحث تمى الأمديد القبض على الزوج وأسرته، وبتضييق الخناق عليه اعترف بخنق زوجته أثناء نومها، نظراً لوجود خلافات عائلية بينهم، فقررت نيابة السنبلاوين حبس الزوج "ا.س.ا" 37 سنة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت الأم قد تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة قال فيها إن ابنتى توفيت بسبب وجود العديد من الإصابات فى جسمها، وتم عرضها على الطب الشرعى، والذى أقر فى تقريره أن المتوفاة بها إصابات وكدمات فى الرأس وجرح 2 سنتمتر فوق الحاجب، وجرح فى الرقبة بطول 2سم، وختم التقرير بأنه لا يوجد شبهة جنائية، وبناء عليه قام الزوج بدفن زوجته دون أن يستخرج تصريح دفن لها، وبعدها طالبته الأم بشهادة الوفاة، ولكنه فشل فى استخراجها، لأنه قام بالدفن بتقرير الطب الشرعى، واضطر أن يعطيها التقرير بعد إلحاح.
واستندت الأم على تقرير الطبيب الشرعى فى تقديم بلاغ ضد الزوج وأمه، وتم تحرير محضر رقم 3062 لسنة 2010 إدارى تمى الأمديد.
تلقى اللواء محمد طلبة مدير أمن الدقهلية بلاغاً من سناء السعيد متولى أحمد (52 سنة) ربة منزل من مركز تمى الأمديد بالدقهلية، اتهمت فيه زوج ابنتها وحماتها بقتل ابنتها رغم مرور شهر من وفاتها، وذلك بعد أن فشلت فى استخراج شهادة وفاة لها من الصحة.
استجابت النيابة العامة لطلب الأم، وأكدت اللجنة الثلاثية للطب الشرعى ظنونها فى أن سبب الوفاة جنائى وليس طبيعيا، وألقى رئيس مباحث تمى الأمديد القبض على الزوج وأسرته، وبتضييق الخناق عليه اعترف بخنق زوجته أثناء نومها، نظراً لوجود خلافات عائلية بينهم، فقررت نيابة السنبلاوين حبس الزوج "ا.س.ا" 37 سنة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت الأم قد تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة قال فيها إن ابنتى توفيت بسبب وجود العديد من الإصابات فى جسمها، وتم عرضها على الطب الشرعى، والذى أقر فى تقريره أن المتوفاة بها إصابات وكدمات فى الرأس وجرح 2 سنتمتر فوق الحاجب، وجرح فى الرقبة بطول 2سم، وختم التقرير بأنه لا يوجد شبهة جنائية، وبناء عليه قام الزوج بدفن زوجته دون أن يستخرج تصريح دفن لها، وبعدها طالبته الأم بشهادة الوفاة، ولكنه فشل فى استخراجها، لأنه قام بالدفن بتقرير الطب الشرعى، واضطر أن يعطيها التقرير بعد إلحاح.
واستندت الأم على تقرير الطبيب الشرعى فى تقديم بلاغ ضد الزوج وأمه، وتم تحرير محضر رقم 3062 لسنة 2010 إدارى تمى الأمديد.