من طرف أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا بأن محكمة الجنايات هى المختصة بنظر دعاوى تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى التى أقامها عدد من أساتذة جامعة الإسكندرية، وطالبوا فيها بعزل وزير التعليم العالى وبعض قيادات جامعة الإسكندرية تطبيقا لقانون إفساد الحياة السياسية باعتبارهم من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وتعيينهم فى ظل النظام السابق وارتكابهم أخطاء أفسدت التعليم الجامعى.
أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية منوط بمحكمة الجنايات وحدها، وذلك بعد إحالة الدعوى إليها من النيابة العامة التى لها وحدها حق تحريك الدعوى الجنائية بشأن العزل السياسى بعد تحقيق تجريه أما من تلقاء نفسها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه، لأى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون إفساد الحياة السياسية.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى التى أقامها عدد من أساتذة جامعة الإسكندرية، وطالبوا فيها بعزل وزير التعليم العالى وبعض قيادات جامعة الإسكندرية تطبيقا لقانون إفساد الحياة السياسية باعتبارهم من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وتعيينهم فى ظل النظام السابق وارتكابهم أخطاء أفسدت التعليم الجامعى.
أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية منوط بمحكمة الجنايات وحدها، وذلك بعد إحالة الدعوى إليها من النيابة العامة التى لها وحدها حق تحريك الدعوى الجنائية بشأن العزل السياسى بعد تحقيق تجريه أما من تلقاء نفسها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه، لأى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون إفساد الحياة السياسية.