من طرف 
تم انشاء مكتب للشهر العقاري داخل مبني الغرفة التجارية ببورسعيد عام 2007 وقيل وقتها ان المكتب سيخدم جميع مواطني المدينة دون استثناء للتيسير عليهم الي جانب المكاتب الاخري.. وقامت الغرفة بفرض رسوم اضافية علي المتعاملين مع الشهر العقاري خاصة للمواطنين العاديين والمعاملة المختلفة عن التجار الذين لا يدفعون هذه الرسوم غير المفهومة لهذا السبب فإن تعامل المواطنين من ابناء بورسعيد مع المكتب ضعيف فمنهم من يقبل الامر الواقع ويقوم بدفع الرسوم الاضافية دون اقتناع بما يتم تحصيله خارج الرسوم وذلك لانهاء مهمته ومنهم من يرفض هذه الرسوم بل ويصعد الامر في بلاغ رسمي ومحضر بالشرطة..
هذا ما فعله المحامي ماجد عثمان والذي فوجيء بهذه الواقعة الغربية ورفض تسويتها وديا مع مسئولي الغرفة بعد تصعيدها للجهات القانونية.. ويقول المحامي ماجد عثمان انه توجه لمكتب الشهر العقاري بالغرفة التجارية لانهاء التوكيلات الخاصة بعملاء مكتبه وفوجيء عند بوابة الغرفة الخارجية باثنين من موظفيها يطلبون منه ٠٤ جنيها رسوم دخول مكتب الشهر العقاري بخلاف الرسوم القانونية داخل المكتب ورفضا دخوله دون سداد الرسوم المقرر واخطره امين عام الغرفة ان الرسم نظير للخدمة المميزة يخصص منه ٠٨٪ لموظفي الغرفة و٠٢٪ لموظفي الشهر العقاري والذين رفضوا هذا الامر لعدم قانونية وقد رفض مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري هذا الرسم الخارجي من رسوم التوثيق المنصوص عليها قانونا..
وأكد المحامي ماجد عثمان ان هذا التحصيل غير القانوني يعاقب عليه القانون واصر علي تحرير محضر كما قام بتصعيد الامر بمذكرة رسمية للمحامي العام ببورسعيد ولوزير العدل..
وأكد انه سيمضي في طريقه حتي النهاية لاقرار حق مواطني بورسعيد في التعامل مع مكتب الشهر العقاري بالغرفة التجارية بلا أي رسوم اضافية غير قانونية مثله مثل اي مكتب آخر.
الأخبار