مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين الذين يخوضون الانتخابات البرلمانية المرتقبة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري وبداية الحملات الدعائية بشكل رسمي، قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام اللجنة بزيادة أعداد القضاة في اللجان العامة.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعي إحالة المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحدد عدد أعضاء اللجنة العامة بما لايزيد علي «9» للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها، وقالت إن هذا يعوق إشراف اللجنة العليا للانتخابات واعتبرتها مخالفة صريحة لنص المادة 88 من الدستور.
ورفضت المحكمة التي نظرت 53 قضية لها علاقة بالانتخابات مطالبات عدد من مرشحي الإخوان بوقف الترشيحات الجماعية للوطني باعتبار ذلك تضييقا علي الأحزاب السياسية، كما رفضت أيضا مطالبات منشقين من الوطني بإلغاء قرارات استبعادهم من الترشيحات.
فيما قضت المحكمة أيضا بعدم خضوع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لرقابة القضاء، وأوضحت المحكمة أن المادة 76 من الدستور والمادة 8 من القانون منحتا اللجنة اختصاصًا منفردًا لمباشرة عملية الانتخابات الرئاسية.
وفي ذات السياق بدأت الدعاية تنتشر في الشوارع خاصة المهنئة بعيد الأضحي وانطلاق المؤتمرات الانتخابية، فيما يشهد معسكر المعارضة الرئيسية انشقاقات بعد هجوم التجمع والناصري علي الوفد رافضين التنسيق معه بعدما رشح أعضاءه ضد مرشحيهم في معظم الدوائر.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعي إحالة المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحدد عدد أعضاء اللجنة العامة بما لايزيد علي «9» للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها، وقالت إن هذا يعوق إشراف اللجنة العليا للانتخابات واعتبرتها مخالفة صريحة لنص المادة 88 من الدستور.
ورفضت المحكمة التي نظرت 53 قضية لها علاقة بالانتخابات مطالبات عدد من مرشحي الإخوان بوقف الترشيحات الجماعية للوطني باعتبار ذلك تضييقا علي الأحزاب السياسية، كما رفضت أيضا مطالبات منشقين من الوطني بإلغاء قرارات استبعادهم من الترشيحات.
فيما قضت المحكمة أيضا بعدم خضوع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لرقابة القضاء، وأوضحت المحكمة أن المادة 76 من الدستور والمادة 8 من القانون منحتا اللجنة اختصاصًا منفردًا لمباشرة عملية الانتخابات الرئاسية.
وفي ذات السياق بدأت الدعاية تنتشر في الشوارع خاصة المهنئة بعيد الأضحي وانطلاق المؤتمرات الانتخابية، فيما يشهد معسكر المعارضة الرئيسية انشقاقات بعد هجوم التجمع والناصري علي الوفد رافضين التنسيق معه بعدما رشح أعضاءه ضد مرشحيهم في معظم الدوائر.