قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر, تشكيل اللجان العامة والفرعية ولجان الفرز في الدوائر الانتخابية التي ستجري بها انتخابات مجلس الشعب يوم28 نوفمبر الحالي.
ويكون تشكيل اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية. ونص القرار علي أن يوكل كل مرشح أحد الناخبين المقيدين في الدائرة نفسها ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية, ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخاب خلال مباشرة الاقتراع وأن يطلب من رئيس اللجنة إثبات ما يراه من ملاحظات بمحضر الجلسة, لكن لا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة.
ويقوم رئيس اللجنة العليا بإعلان النتيجة العامة للانتخاب بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الدوائر, بعد تلقي اللجنة العليا محاضر نتيجة الانتخاب علي مستوي الجمهورية.
وفي شأن منظمات المجتمع المدني المصرح لها بمتابعة العملية الانتخابية, اشترط القرار حصولها علي إذن من رئيس اللجنة العامة أو الفرعية لدخول لجان الاقتراع أو الفرز, مع عدم جواز تدخلها في عمل رئيس اللجنة أو أعضائها, أو توجيه ملاحظات أو استفسارات لأي منهم, أو إجراء حوارات أو استطلاعات رأي داخل اللجان مع الناخبين, أو مندوبي المرشحين.
ومن ناحية أخري, أعلن السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني, أن قرار الرئيس حسني مبارك بتأجيل موعد عقد المؤتمر السنوي السابع جاء استجابة لطلب غالبية أمانات المحافظات, حتي تتمكن القيادات الحزبية من التفرغ للحملة الانتخابية, وأن الموعد الجديد للمؤتمر يتسق مع النظام الأساسي للحزب, الذي ينص علي عقده في الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل عام.
علي صعيد آخر, أكدت الهيئة العليا لحزب الوفد تمسكها بقرار الجمعية العمومية للحزب, بالمشاركة في انتخابات مجلس الشعب.
وهدد رئيس الحزب السيد البدوي بانسحاب الوفد من الانتخابات في أي مرحلة تتعرض فيها إرادة الناخبين للتزوير.
وأعلن عن قائمة قبل نهائية تضم193 مرشحا في28 محافظة ليس من بينها جنوب سيناء.