من طرف اللحظات الأخيرة التي سبقت صدور الكشوف النهائية للمرشحين بمجلس الشعب شهدت أحكاماً مؤثرة في الانتخابات ونتائج مسيرة الطعون، حيث خاطب الحزب الناصري اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول طلبات اثنين من المرشحين المستقلين طالبا اللجنة بتغيير صفتيهما إلي حزبيين بعد أن رفضهما الحزب ضمن قائمة مرشحيهم.
وكان أحد المرشحين الذين حاولوا تغيير صفاتهم هو المرشح المستقل رأفت حسونة بدائرة الجمالية فئات وهو منضم لحزب الوفد منذ انتخابات المحليات الماضية، ومرشح آخر في الفيوم حيث أبدوا المرشحان رغبتهما لأحمد حسن أمين عام الناصري في الانضمام لقوائم مرشحي الحزب وتحويل صفتيهما إلي مستقلين طمعاً في الرموز الانتخابية التي يحظي بها مرشحو الحزب.
وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سعيد النادي برفض خمسة طعون مقدمة من المرشحين المستقلين للجماعة المحظورة ضد أحقية الوطني بترشيح أكثر من مرشح علي مقعد واحد، وأكدت المحكمة مشروعية ترشيحات الوطني لأكثر من مرشح علي مقعد واحد استناداً لأحكام الدستور الذي خول السلطة التشريعية سلطة تحديد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب وأن الدستور والقانون قد خلا من أي حظر أو قيد علي الأحزاب السياسية تقيد حقها في الترشح لأكثر من مرشح علي ذات المقعد وذات الصفة لكون الأصل في ذلك الإباحة وأن الأمر مرده إلي هيئة الناخبين باعتبار أن السيادة للشعب وحده وأن إعلان وثيقة الدستور والمواد 3 ــ 5 ــ 40 من الدستور تؤكد هذا الحق.
وفي السياق نفسه أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بعدم اختصاصها في نظر الدعاوي التي أقامها عدد من أعضاء الحزب الوطني طالبوا فيها بإصدار أحكام بإلزام الحزب بتقديم أوراق ترشيحهم للانتخابات.
فيما شهدت لجنة الطعون بالإسماعيلية هدوءاً نسبياً رغم ظهور علامات التوتر علي المرشحين، وكان لكل من الحاج علي الأسود «مرشح الوطني» و«محمد درويش» منسق الوطني نصيب الأسد من نسبة الطعون المقدمة التي تعدت الثمانين.
وشهدت انتخابات الكوتة أقل نسبة طعون حيث تبادلت المتنافستان ماجدة النويشي «عمال» عن حزب الوفد وسمية صفوت عمال «وطني» الطعون علي الصفة بعد استناد الأولي إلي امتلاك «سمية» بوتيكات ومحطة بنزين وأملاك زراعية خارج نطاق المدينة في حين استندت مرشحة الوطني إلي حصول «ماجدة» علي مؤهل عالٍ.
واعتمدت مديرية أمن أسيوط الكشوف النهائية للمرشحين، والتي تجري في 10 دوائر بنطاق المحافظة، حيث تم اعتماد 31 مرشحاً بدائرة مركز البداري وفي الفتح 23 مرشحاً. وفي دائرة أبنوب 17 مرشحاً و15 مرشحاً في ديروط وفي دائرة القوصية 14 مرشحاً وفي مركز منفلوط 16 مرشحاً و21 مرشحاً في أسيوط و21 بمركز أبو تيج وفي صدفا 20 مرشحاً وبدائرة بندر أسيوط 9 مرشحين منهم 8 علي مقعد الفئات أشهرهم محمد الصحفي وواحد علي مقعد العمال بالإضافة إلي 7 مرشحات علي مقعدي الكوتة.
بينما قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتحويل محمد رشاد عثمان مرشح الوطني علي مقعد العمال بدائرة مينا البصل إلي فئات، وقام الوطني أمس بالاستشكال علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمام القضاء العادي من أجل وقف تنفيذ الحكم.
وكان أحد المرشحين الذين حاولوا تغيير صفاتهم هو المرشح المستقل رأفت حسونة بدائرة الجمالية فئات وهو منضم لحزب الوفد منذ انتخابات المحليات الماضية، ومرشح آخر في الفيوم حيث أبدوا المرشحان رغبتهما لأحمد حسن أمين عام الناصري في الانضمام لقوائم مرشحي الحزب وتحويل صفتيهما إلي مستقلين طمعاً في الرموز الانتخابية التي يحظي بها مرشحو الحزب.
وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سعيد النادي برفض خمسة طعون مقدمة من المرشحين المستقلين للجماعة المحظورة ضد أحقية الوطني بترشيح أكثر من مرشح علي مقعد واحد، وأكدت المحكمة مشروعية ترشيحات الوطني لأكثر من مرشح علي مقعد واحد استناداً لأحكام الدستور الذي خول السلطة التشريعية سلطة تحديد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب وأن الدستور والقانون قد خلا من أي حظر أو قيد علي الأحزاب السياسية تقيد حقها في الترشح لأكثر من مرشح علي ذات المقعد وذات الصفة لكون الأصل في ذلك الإباحة وأن الأمر مرده إلي هيئة الناخبين باعتبار أن السيادة للشعب وحده وأن إعلان وثيقة الدستور والمواد 3 ــ 5 ــ 40 من الدستور تؤكد هذا الحق.
وفي السياق نفسه أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بعدم اختصاصها في نظر الدعاوي التي أقامها عدد من أعضاء الحزب الوطني طالبوا فيها بإصدار أحكام بإلزام الحزب بتقديم أوراق ترشيحهم للانتخابات.
فيما شهدت لجنة الطعون بالإسماعيلية هدوءاً نسبياً رغم ظهور علامات التوتر علي المرشحين، وكان لكل من الحاج علي الأسود «مرشح الوطني» و«محمد درويش» منسق الوطني نصيب الأسد من نسبة الطعون المقدمة التي تعدت الثمانين.
وشهدت انتخابات الكوتة أقل نسبة طعون حيث تبادلت المتنافستان ماجدة النويشي «عمال» عن حزب الوفد وسمية صفوت عمال «وطني» الطعون علي الصفة بعد استناد الأولي إلي امتلاك «سمية» بوتيكات ومحطة بنزين وأملاك زراعية خارج نطاق المدينة في حين استندت مرشحة الوطني إلي حصول «ماجدة» علي مؤهل عالٍ.
واعتمدت مديرية أمن أسيوط الكشوف النهائية للمرشحين، والتي تجري في 10 دوائر بنطاق المحافظة، حيث تم اعتماد 31 مرشحاً بدائرة مركز البداري وفي الفتح 23 مرشحاً. وفي دائرة أبنوب 17 مرشحاً و15 مرشحاً في ديروط وفي دائرة القوصية 14 مرشحاً وفي مركز منفلوط 16 مرشحاً و21 مرشحاً في أسيوط و21 بمركز أبو تيج وفي صدفا 20 مرشحاً وبدائرة بندر أسيوط 9 مرشحين منهم 8 علي مقعد الفئات أشهرهم محمد الصحفي وواحد علي مقعد العمال بالإضافة إلي 7 مرشحات علي مقعدي الكوتة.
بينما قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتحويل محمد رشاد عثمان مرشح الوطني علي مقعد العمال بدائرة مينا البصل إلي فئات، وقام الوطني أمس بالاستشكال علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمام القضاء العادي من أجل وقف تنفيذ الحكم.