من طرف 
حددت
المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس
الدولة جلسة الغد الأثنين لحسم استبعاد مرشحي الوطني من انتخابات الشعب
والشوري من عدمه.
وكان
عمر هريدي محامي شوقي عبد العليم السيد عضو مجلس الشعب السابق وأحد أعضاء
السابقين عن الحزب الوطني المنحل بالدقهلية والوارد اسمه في الحكم
القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل
من الترشح في الانتخابات قد أقام الطعن علي الحكم لإلغائه.
في
سياق متصل فجرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، مفاجأة كبري حيث رفضت
في حكم جديد استبعاد مرشحي الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الانتخابات
البرلمانية التي تبدأ مرحلتها الأولي يوم 28 نوفمبر الجاري.
وكان
أحد المحامين قد أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
لاستبعاد مرشح للوطني «المنحل» من الترشح بالانتخابات ورفضت المحكمة
استبعاده استنادا علي عدم صدور حكم جنائي ضده يمنعه من الترشح أو وجود سبب
قانوني يمنعه من الترشح للانتخابات، ويأتي هذا الحكم ليتعارض مع الحكم
الذي صدر قبل يومين من الإدارية العليا بالمنصورة بإستبعاد فلول الوطني.
وفي
سياق متصل ألغي مجلس الدولة عقد مؤتمر صحفي كان مقرراً أمس لبحث حيثيات
حكم المنصورة وكيفية تنفيذه، وذلك علي خلفية صدور حكم محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية.
وقال
مصدر قضائي بالمكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات
لـ«روزاليوسف» إن مسألة النظر واتخاذ قرار فيها يخص الأحكام الصادرة بشأن
العملية الانتخابية يشترط اكتمال النصاب القانوني للجنة (7 أعضاء وموافقة
الأغلبية علي هذه القرارات) وأشار إلي أن اللجنة العليا للانتخابات لم
تتلق حتي الآن أيا من مسودات الأحكام الصادرة بل إن اللجنة عملت بهذه
الأحكام من خلال وسائل الإعلام.
ورجح
المصدر ذاته أن يكون هناك انعقاد طارئ للجنة لبحث آلية تنفيذ الأحكام
النهائية وليس المطعون عليها خاصة في ظل ضيق الوقت.. المصدر أعلن أن
الكشوف النهائية للمرشحين بعد تضارب الأحكام الأخيرة سوف تؤجل إلي وقت
متأخر لن يكون قبل يومين أو أكثر.
وتنظر
محكمة القضاء الإداري بالمنصورة صباح اليوم الأحد 19 طعنا جديدا ضد فلول
الحزب الوطني تطالب باستبعادهم من انتخابات مجلس الشعب بالدقهلية وتطالب
القضاء بوقف إدراجهم بجداول الانتخابات البرلمانية
روزاليوسف
حددت
الدائرة الأولي لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار
مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة جلسة غد لنظر الطعن علي حكم القضاء
الإداري بالمنصورة والقاضي باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح
لعضوية المجالس النيابية.
أقام الطعن عمر هريدي المحامي وكيلاً عن شوقي عبدالعليم المرشح لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة دكرنس بمحافظة الدقهلية.
ذكرت
صحيفة الطعن أن الإعلان الدستوري منح جميع المصريين حق مباشرة الحقوق
السياسية وفقاً للقانون المنظم لذلك وحيث إن قانون مباشرة الحقوق السياسية
المعدل بالقانون 108 لسنة 2011 من ضمن شروطه للترشيح لم ينص فيه علي منع
الترشيح للانتخابات البرلمانية إلا من صدر بشأنه حكم جنائي في جريمة مخلة
بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره وهو الحظر في هذا القانون.
وأضاف
الطعن أن الطاعن تتوافر فيه جميع شروط الترشيح هذا من ناحية وأن ما استند
إليه الحكم في أسبابه أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت بحل الحزب
الوطني فإن المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن حيثيات حكمها استبعاد أي من
أعضاء الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية لذلك فإن الحكم المطعون
عليه قد شابه القصور في الأسباب والعوار الذي ينحدر به إلي حد الانعدام
فيما قضي به من استبعاد من يثبت انتماؤه للحزب الوطني في سابقة قضائية هي
الأولي من نوعها عند تغيير كلمة الانتماء والتي تحاسب علي الهوي الشخصي
والميول أن هذا لم ينص عليه كافة القوانين والشرائع السماوية مما يدل
ويؤكد علي أن هذا الحكم قد أتي علي خلفية كانت لشخص المحكمة فيها رؤية
تتناقض مع الدستور والقانون بشكل لم يسبق له مثيل في الحياة القضائية وهو
الأمر الذي دعا بعض المتضررين من هذا الحكم لتقديم طلبات الرد لهيئة
المحكمة صاحبة هذا الحكم فضلاً عن إقامة دعاوي مخاصمة لشخص القاضي مصدر هذا
الحكم.
أشار
الطعن إلي أن دائرة فحص الطعون وهي تطبق القانون بعيدة المدي سوف تقضي
بوقف تنفيذ الشق المستعجل الصادر في هذا الحكم بما يسمح لجميع المرشحين
المنتمين للحزب الوطني المنحل بالاستمرار في إجراء العملية الانتخابية
الجمهورية