من طرف 
أبدت هيئة دفاع المتهمين فى قضية حزب الله تحفظها على قرار الإحالة إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بسبب حرمان المتهمين من حق المثول أمام قاضيهم الطبيعى، مع حرمان المتهمين من أبسط ضمانات استئناف أحكامها، وتدرس هيئة الدفاع طرق الاحتجاج على هذا بإمكانية الانسحاب، ورفض المثول للدفاع أمام محكمة استثنائية وعقد مؤتمر صحفى لإعلان هذا فى حال اتخاذ قرار بالانسحاب.
وأعلنت هيئة الدفاع قبول أى مساهمات من منظمات المجتمع المدنى ونقابة المحامين والمحامين العرب، الذين أبدوا رغبتهم فى الدفاع والمشاركة فى القضية، وأكد منتصر الزيات محامى المتهم اللبنانى سامى شهاب وعدد آخر من المتهمين أنه يبدى انزعاجه من إحالة المتهمين الـ26 إلى محكمة أمن دولة طوارئ، التى لا يوجد بها درجات تقاضى طبيعية، وتعد محكمة استثنائية، وتحرم المتهمين من الطعن على أى حكم يصدر.
وكشف الزيات أن توقيت الإحالة قد يعنى فشل المفاوضات التى كانت بين الجانبين المصرى واللبنانى، بل يرى أن الإحالة إلى محكمة استثنائية هو بالأساس يعنى فشلاً أكبر وعدم التوصل حتى لخطوط مشتركة بين الطرفين، معرباً عن دهشته للقرار فى هذا التوقيت، خاصة وأن التحقيقات انتهت منذ وقت طويل.
وأشار الزيات إلى أنه تلقى اتصالات وبرقيات من المستشار حمدى الشيمى من الإمارات والمستشار إبراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض السابق وجمعية حقوقية من الشرقية، بجانب لجنة الحريات بنقابة المحامين وعدد من المنظمات الحقوقية للمشاركة فى الدفاع، وسيتم التنسيق فيما بينهم، خاصة فيما يتعلق بنوعيات الاتهام، ومنها التخابر وحيازة مفرقعات وأسلحة.
وكشف الزيات عن تقديمه مقترحاً لأهالى المتهمين لتوكيل كامل مندور المحامى بالنقض، وذلك نظراً لخبرته الكبيرة فى تفنيد اتهامات حيازة مفرقعات وأسلحة، كما كشف الزيات عن تلقيه طلباً من الجانب اللبنانى خلال وجوده فى بيروت قبل يومين، وذلك لتوكيل أسرة سامى شهاب محامى لبنانى فى القضية، وهو ما اعتبره الزيات انتقاصاً من حقه، وعليه قرر أنه سيقوم بالتنحى عن القضية بالكامل فى حال إصرار الجانب اللبنانى على وجود محامٍ لبنانى.
وألمح الزيات إلى أن رؤية الجانب اللبنانى قد تعتمد على وجود محامٍ لبنانى يكون كوسيط ويحمل رسائل مشتركة بين الجانبين المصرى واللبنانى، ويساعد فى حل القضية، خاصة وأن أسرة شهاب لديها مخاوف كثيرة من القضية، ومع هذا أكد الزيات أنه سيساند أى محامٍ لبنانى يتم توليه القضية بمعلومات أو أى دعم لكنه لن يترافع فى القضية، التى تقول المعلومات أنه لم يتقاضَ مليماً واحداً عنها حتى الآن رغم الضغوط والمشاكل التى وضعت الزيات فى مواجهة مع الأجهزة المصرية وبعض التوجهات الموالية للحكومة.
من جانبه، أوضح سعد حسب الله رئيس المكتب التنفيذى للجنة الحريات السابق فى نقابة المحامين عن تشكيل هيئة دفاع ولجنة متكاملة من المحامين المتطوعين للدفاع عن المتهمين، معتبرا أن البعض منهم غلابة ويحتاجون محامياً، وليس لديهم أى علاقة بالقضية، ولم يقوموا بما نسبته لهم النيابة، مضيفاً أنه لا يوجد أى معنى أو معلومات أو أسئلة ضمن التحقيقات عن التخابر، ولا يوجد فى القضية ما يعطى مبرراً لهذه الاتهامات.
بينما أكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان، والذى يشارك فى هيئة الدفاع عن ثلاثة من المتهمين، تحفظه على ما جاء من قرار الإحالة إلى محكمة استثنائية، وأضاف أن لديه تخوفاً من هذه الإحالة ومن قرار النائب العام الذى كان بحقه، ويملك إمكانية إعطاء المتهمين فرصة فى المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى، موضحا أنه يكفى ما حدث لهم فى مقرات مباحث أمن الدولة منذ نوفمبر الماضى، واحتجازهم فى أماكن غير قانونية وتعرضهم لمعاملة قاسية تجعل هيئة الدفاع تشكك فى أى معلومات واتهامات واعترافات تتحدث عنها النيابة.
وكشف عبد المقصود أن ملف القضية مازال فى نيابة أمن الدولة، وأن عدداً من المتهمين كانوا بمقر نيابة أمن الدولة العليا اليوم لتجديد حبسهم، وهذا أثبت أن القضية سوف تأخذ وقتاً طويلاً لتحديد جلسة قد يكون فى أكتوبر المقبل عقب شهر رمضان، وذكر عبد المنعم أن كافة المعتقلين تم نقلهم إلى سجن مزرعة طره الأسبوع الماضى، ولكن تم تفرقتهم فى عدة زنازين، ولم يتم جمعهم كما هو معتاد فى زنزانة واحدة.