من طرف 
يتقدم مختار العشري، عضو مجلس نقابة المحامين ووكيل بعض مرشحي الإخوان وعدد من المحامين؛ بمذكرة قانونية صباح السبت المقبل إلى اللجنة العليا للانتخابات، مرفق بها الصورة التنفيذية لحكم عودة الإشراف القضائي على الانتخابات الحالية.
وقال العشري : إن لجنة الانتخابات باتت أمام خيارين إما أن تنفذ الحكم وتشمل الانتخابات بالسلامة القانونية أو تتجاهل الحكم وتقع في مخالفة قانونية صارخة وتهدد شرعية الانتخابات".
وأضاف أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد)- برئاسة المستشار كمال اللمعي- بوقف وإلغاء تنفيذ القرار السلبي للجنة العليا للانتخابات بعدم إنشاء مجمع انتخابي بكل دائرة يُشرف عليه عددٌ لا متناهٍ من القضاة دون التقيد بالعدد المنصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية، ينقذ اللجنة من السيطرة الحكومية عليها ويعطيها مساحة للتخلص من تدخلات الجهاز الأمني.
ودعا العشري لجنة الانتخابات إلى احترام القانون والدستور وتنفيذ الحكم فورًا لإقرار إشراف حقيقي من القضاة على صناديق الاقتراع ووقف أية محاولة حكومية للعبث بأصوات الناخبين.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تتقيد بعددٍ معين من القضاة في اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات من 3 إلى 9 قضاة، بوضعها الحالي، يكون الإشراف القضائي شكليًّا فقط؛ "لذا يجب زيادة عدد القضاة بشكلٍ كافٍ ليكون الإشراف حقيقيًّا كما نصَّت عليه المادة 78 من الدستور التي أوجبت الإشراف الحقيقي للقضاء على العملية الانتخابية".
وأضافت الحيثيات أن العدد المتضمن في نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يكفي في بعض الدوائر التي يقع في نطاقها ما يقرب من 150 لجنة فرعية لا يستطيع 9 قضاة أن يقوموا بإشرافهم الكامل على هذه اللجان دون أن تتعرض لعمليات تلاعب أو تزوير.
في سياق اخر :
دعا ائتلاف "محامون ضد التزوير" في الغربية إلى ضرورة عودة الإشراف القضائي على الانتخابات، مؤكدًا أهمية إشراك المحامين في عملية المراقبة الانتخابية، وعدم عرقلة هذا الاقتراح من قِبل اللجنة العليا للانتخابات؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه الانتخابات.
جاء ذلك في أمسية بنقابة الأطباء بالمحلة الكبرى مساء أمس، تحت عنوان "محام لكل صندوق"، بحضور ما يقرب من 200 محام، بالإضافة إلى بعض المرشحين، وكان من أبرز الحضور المهندس سعد الحسيني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالغربية والمرشح حاليًّا على مقعد الفئات عن دائرة بندر المحلة.
وأكد الحضور أهمية مساندة المحامين للإرادة الشعبية، وعدم تزوير الانتخابات كونهم أكثر المدافعين عن الحقوق، ويتمتعون بحس المسئولية، ويعلمون جيدًا كيفية توجيه الناخبين للتعامل مع تزوير الانتخابات.
في نفس السياق :
بدأت لجنتا الشريعة الإسلامية والحريات بالنقابة العامة للمحامين في تلقي أوراق المحامين الراغبين في مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، في إطار المبادرة التي أطلقتها اللجنتان تحت عنوان "محامٍ لكل صندوق".
وأكد محمد طوسون المقرر العام للجنة الشريعة، في اجتماع إعلان المبادرة أن المحامين أقدر أبناء الوطن على حماية نزاهة الانتخابات ومراقبتها، ومواجهة أي تجاوز يحدث فيها، مشيرًا إلى أن الحكومة أقصت القضاة عن الصناديق، ولا تستطيع أن تقصي المحامين المتطوعين عن هذا الدور.