من طرف أدانت مجموعة من المنظمات الحقوقية في مصر استمرار حالة الطوارئ قبل الدخول في معركة انتخابات مجلس الشعب المقبلة ، وما يتسبب فيه قانون الطوارئ من إهدار لحقوق وحريات المواطنين والناخبين علي وجه الدقة ، الأمر الذي يترتب عليه زيادة في حالات التعذيب للمواطنين من قبل أجهزة الأمن.
ومن جانبها دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر للعام الماضي 2009 والذي أطلقته مؤخراً إلي ضرورة تحقيق مطالب الشعب من خلال وضع دستور جديد لمصر يعمل علي توسيع دائرة الحريات والحقوق الممنوحة للمواطن المصري.
وطالبت المنظمة من خلال تقريرها بضرورة إعادة النظر في صلاحيات الرئيس الأعلى للبلاد " رئيس الجمهورية " بما يسمح بإعادة هيكلة السلطة علي الشكل الذي يحقق التعادل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ، مع العمل علي زيادة فاعلية البرلمان من اجل مراقبة أداء السلطة التنفيذية ، ومنح البرلمان حق إدخال تعديلات علي الموازنة العامة للدولة ، بالإضافة إلي منح البرلمان سلطة سحب الثقة من الحكومة.
وعلي صعيد متصل طالب التقرير بضرورة أن يكون هناك إشراف قضائي كامل ومستقل علي العملية الانتخابية ، وذلك بدءا من إعداد الجداول الانتخابية وفتح باب الترشيح وتحديد مقار اللجان.