من طرف عبّر أعضاء مجلس الشعب عن استنكارهم إزاء ما يتردد عن اعتزام السلطات الألمانية تبرئة قاتل الصيدلانية المصرية مروة الشربيني المدعو إليكس من جريمته، عبر تقديم شهادات طبية تؤكد أنه يعاني من أمراض نفسية، رافضين أن يضيع دماء "شهيدة الحجاب" هدرا، مطالبين بتوقيع عقوبة رادعة بحق المتهم.
يأتي ذلك فيما يتجه عدد من النواب المنتمين للحزب "الوطني" إلى التقدم باقتراح لتعديل قانون العقوبات الحالي الصادر عام 1973، والذي لا يمكن السلطات المصرية من ملاحقة أي شخص يرتكب جريمة بحق أحد الرعايا المصريين بالخارج، ومحاكمته داخل الأراضي المصرية.
أكد النائبان محمد خليل قويطة ومصطفي السلاب وكيلا لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصادية بالبرلمان أن التعديلات المقترحة تأتي لمواجهة الاعتداءات والجرائم العنصرية والإرهابية ضد المصريين بالخارج، في ظل عدم قدرة القضاء المصري على محاكمة هؤلاء داخل الأراضي المصرية.
وقالا إن هذا ما دفعهما للتقدم بتعديل قانون العقوبات، بعدما باتت عمليات القتل للمصريين بالخارج تشكل ظاهرة خطرة تستوجب وقفة شديدة وحازمه معها، خاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية العديد من الاعتداءات على المصريين.
ودللا على ذلك بمقتل ابن الكاتبة الصحفية شاهندة مقلد في روسيا واغتيال السفير المصري السابق بالعراق إيهاب الشريف، وغيرهما من المواطنين المصريين التي ضاعت دماؤهم هدرا لعدم وجود نص قانوني في قانون العقوبات يلزم الدول التي حدثت بها تلك الجرائم إرسال الجاني إلى مصر لمحاكمته.
وأوضح النائبان أن التعديل يعطي الحق للنيابة العمومية في إقامة الدعوى العمومية على مرتكبي الجريمة إذا وقعت على أي مصري بالخارج، إذ يقضي بأن تضاف فقرة جديدة إلى النهاية المادة الثالثة من قانون العقوبات رقم 58 سنة 1937 "وعلى النيابة العمومية إقامة الدعوى العمومية على مرتكب فعل يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون، إذا وقعت الجريمة علي أي مصري وهو بالخارج بموجب تحرك من النيابة ويحاكم في مصر بالقانون المصري".
يذكر أن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب علق على حادث اغتيال الصيدلانية المصرية وهي أم لطفل عمره ثلاث سنوات وكانت حاملا حينما طعنها ألماني متطرف عندما كانت تدلي بشهادتها ضده، معتبر أن الجريمة جنائية مائة في المائة.
لكنه طالب في الوقت ذاته من الحكومة المصرية سرعة التقدم للبرلمان بتعديل قانون العقوبات حتى يُمكن محاكمة الأجانب على الأراضي المصرية وبالقانون المصري في حال ارتكاب جرائم ضد المصرين بالخارج.
يأتي ذلك فيما يتجه عدد من النواب المنتمين للحزب "الوطني" إلى التقدم باقتراح لتعديل قانون العقوبات الحالي الصادر عام 1973، والذي لا يمكن السلطات المصرية من ملاحقة أي شخص يرتكب جريمة بحق أحد الرعايا المصريين بالخارج، ومحاكمته داخل الأراضي المصرية.
أكد النائبان محمد خليل قويطة ومصطفي السلاب وكيلا لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصادية بالبرلمان أن التعديلات المقترحة تأتي لمواجهة الاعتداءات والجرائم العنصرية والإرهابية ضد المصريين بالخارج، في ظل عدم قدرة القضاء المصري على محاكمة هؤلاء داخل الأراضي المصرية.
وقالا إن هذا ما دفعهما للتقدم بتعديل قانون العقوبات، بعدما باتت عمليات القتل للمصريين بالخارج تشكل ظاهرة خطرة تستوجب وقفة شديدة وحازمه معها، خاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية العديد من الاعتداءات على المصريين.
ودللا على ذلك بمقتل ابن الكاتبة الصحفية شاهندة مقلد في روسيا واغتيال السفير المصري السابق بالعراق إيهاب الشريف، وغيرهما من المواطنين المصريين التي ضاعت دماؤهم هدرا لعدم وجود نص قانوني في قانون العقوبات يلزم الدول التي حدثت بها تلك الجرائم إرسال الجاني إلى مصر لمحاكمته.
وأوضح النائبان أن التعديل يعطي الحق للنيابة العمومية في إقامة الدعوى العمومية على مرتكبي الجريمة إذا وقعت على أي مصري بالخارج، إذ يقضي بأن تضاف فقرة جديدة إلى النهاية المادة الثالثة من قانون العقوبات رقم 58 سنة 1937 "وعلى النيابة العمومية إقامة الدعوى العمومية على مرتكب فعل يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون، إذا وقعت الجريمة علي أي مصري وهو بالخارج بموجب تحرك من النيابة ويحاكم في مصر بالقانون المصري".
يذكر أن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب علق على حادث اغتيال الصيدلانية المصرية وهي أم لطفل عمره ثلاث سنوات وكانت حاملا حينما طعنها ألماني متطرف عندما كانت تدلي بشهادتها ضده، معتبر أن الجريمة جنائية مائة في المائة.
لكنه طالب في الوقت ذاته من الحكومة المصرية سرعة التقدم للبرلمان بتعديل قانون العقوبات حتى يُمكن محاكمة الأجانب على الأراضي المصرية وبالقانون المصري في حال ارتكاب جرائم ضد المصرين بالخارج.
