من طرف 
وفي كثير من الأحيان فإن نشرها يأتي دون تعليق وكأن الحقائق تتحدث عن نفسها, وهذه المرة تختفي تماما تلك الاتهامات الشائعة حول مدي موالاة هذه المصادر لتيارات سياسية بعينها, أو دون نظرة علي المصادر التي اعتمدت عليها وعما إذا كانت هذه متمتعة بالصدق أو أن هناك في ذات المصادر أو مصادر أخري ما يخالفها.ولكن نظرة فاحصة علي الموضوع لا تلبث أن توضحها, فتيار الهامش السياسي المصري وقد فشل تماما في عملية مقاطعة الانتخابات كثف من حملته علي النظام السياسي كله بما فيه المعارضة التي قررت المشاركة, ومن ثم بدأ ينعت النظام السياسي المصري ـ بحق ودون حق ـ بكل أنواع الصفات السلبية, وفي كل الأحوال فإن الباطل هو المقصود. هذا الهامش كما هو معروف يأتي من قلب الحركات الفاشية المصرية ذات الأصول المختلفة, ولها وجهات نظر مدمرة في السياسات الداخلية, وأكثر منها تدميرا في السياسات الخارجية. ولكن كل هذا لا يهم, وهو لا يجري الحديث عنه مع المصادر الإعلامية الخارجية, إما لأنها لا تسأل, أو أنه لا توجد ضرورة لإفساد وجبة تشويه النظام المصري. وهكذا تتكون القصة الصحفية والإعلامية الأجنبية من شتات تقارير منظمات مصرية لحقوق الإنسان, والجماعات الهامشية المعروفة بأسماء مختلفة ولكنها تقريبا تحتوي علي نفس الأشخاص والشخصيات التي بعد فشلها في تدمير المسار السياسي المصري في الداخل لم يعد لديها إلا محاولة تدميره في الخارج.
عملية التشويه هذه لا تلبث أن تتلقفها صحف مثل الواشنطن بوست, ومؤسسات بحثية مثل كارنيجي, وأخري انتقلت إليها جماعات المحافظين الجدد بعد أن ازداد تطرفهم بامتزاجهم مع جماعة حفلة الشاي التي تجد أن النيل من مصر هو نيل من الرئيس باراك أوباما الذي يعرف تماما أن مصر هي جوهر الاستقرار في المنطقة, ورغم كل ما عليها من تحفظات, فهي تتقدم كل يوم خطوة علي اليوم السابق لها.
وهكذا تكتمل الحلقة الشريرة التي تبدأ بمجموعة من الادعاءات غير الدقيقة أو الكاذبة كلية وتصدر عن الجماعات الهامشية المصرية التي لا وزن لها ولا رجاء ولا عمل في الحقيقة إلا اصطياد مراسلي الصحف الأجنبية والباحثين عن دراسات مصرية. وهؤلاء يأخذون هذه المعلومات, ويخلطونها في الخلاط الأكاديمي والديمقراطي ثم يصدرونها في وشاح من الموضوعية والبحث عن الحرية والتقدم. وهنا تتلقفها الصحافة المصرية باعتبارها شاهدا وحكما من الخارج; أليس هذا ما جاء في الواشنطن بوست أو مؤسسة كارنيجي أو بروكينجز أو محطة البي بي سي البريطانية؟ وما أن تصل القصة إلي مصر مرة أخري, فإنها فجأة تصبح مصدرا آخر يجري البناء عليه استعدادا لتصديره مرة أخري.
الشائع في الموضوع هو غياب الحقائق الأولية, فما يراد تثبيته هو أن الحكومة المصرية تزور الانتخابات, ويجري الحديث عن ذلك باعتباره واحدة من البديهيات التي لا تجوز مناقشتها. ولكن أحدا لا يسأل إذا كانت الحال كذلك فلماذا قررت الأحزاب الرئيسية في مصر كلها ـ وأحيانا جري ذلك بالتصويت بين قواعدها ـ الاشتراك في الانتخابات ما لم تكن هناك علي الأقل فرص للنجاح والنفاذ إلي البرلمان والتأثير في عملية التشريع. والحل الجاهز لذلك أن المعارضة مستأنسة, ولكن ما ينقص المنطق ويجري بتره تماما فهو أن الإخوان المسلمين أيضا قرروا ـ رغما عن معارضة داخلهم ـ المشاركة أيضا لأن فوائد المشاركة أكبر بكثير من فوائد البقاء علي أبواب الإعلام الأمريكي والأكاديميا الغربية. هنا فإنه يتم ترك الموضوع كله, ولا أحد يسأل عما إذا كان حزب الوفد التاريخي من المعارضة المستأنسة أم لا; ولن يسأل أحد عن تاريخ التزوير في مصر ويحاول اكتشاف الإجابة عن السؤال لماذا كان هناك1500 طعن في الانتخابات السابقة, لم يقبل منها إلا227, ولم يتم الحكم إلا في عدد محدود فيها ببطلان الانتخابات. معني ذلك أن هناك تجاوزات, بعضها تزوير, ولكنها ليست بأي حال نظاما كاملا يغطي كل المقاعد, وإلا لما فاز الإخوان المسلمون بثمانية وثمانين مقعدا في مجلس الشعب المنتهي, ولما حصل الحزب الوطني الديمقراطي علي32% من الأصوات فقط في انتخابات عام2005.
فرية التزوير تصاحبها فورا فرية ضرب أجهزة الإعلام, وفي بلد يوجد به ما يزيد علي500 مطبوعة, وبوسع مواطنيه مشاهدة أكثر من700 قناة ناطقة باللغة العربية, ولديه أسرع عملية نمو للدخول علي الفضاء الإلكتروني من خلال المدونات والصحف الإلكترونية فإن فكرة ضرب الإعلام المستقل تبدو مضحكة لأنها ببساطة مستحيلة. هنا تأتي الفرية الخاصة بإغلاق عدد من القنوات الدينية لتحذيرها من مغبة إثارة الفتن والطائفية والحث علي كراهية الآخر, بحيث لا يذكر أي من هذه المعلومات فما يقال هو حجب عدد من القنوات كمقدمة للقمع وانفراد الحزب الوطني الديمقراطي بالساحة السياسية. وهنا لا يذكر أبدا أن هذه القنوات لم تكن معارضة يوما للحزب الوطني الديمقراطي, وإنما معادية للمجتمع والأديان الأخري, ولا صلة لها من قريب أو بعيد بالسياسة أو ما يجري في البلاد. وهنا تمضي الفرية خطوة أخري بادعاء وقف برنامج تليفزيوني ـ القاهرة اليوم ـ نظرا لجرأته غير العادية في مناقشة أمور النظام. وهنا أيضا يجري تجاهل الموضوع وهو أن شركة أوربت التي تذيع البرنامج توقفت عن الدفع عدة مرات قبل المرة الأخيرة التي توقفت فيها عن الدفع لأسباب غير معلومة لشركة الإنتاج الإعلامي التي لا تجد سببا لإعطاء مساحاتها لشركة لا تدفع بانتظام بينما هناك شركات أخري يمكنها القيام بذلك, كما أن شبكة أوربت قد تم شراؤها من قبل شبكة الشوتايم ومن الطبيعي أن تقوم هذه الأخيرة بمراجعة برامجها التي أضيفت لها.
مثل ذلك لا يذكر أبدا ويبقي في الخفاء, ولا يهم عما إذا كانت هناك برامج أخري أكثر انتقادا للنظام السياسي المصري بقيت علي حالها تواصل انتقاداتها اللاذعة في شبكات مختلفة تعمل من داخل مصر ومن خارجها. هنا تأتي الفرية الثالثة لكي تلقي عند أعتاب الحزب الوطني الديمقراطي عملية اقتصادية بحتة تجري ضمن عمليات اقتصاد السوق حينما قرر صاحب جريدة الدستور بيعها إلي أشخاص آخرين; وهؤلاء من ناحيتهم قاموا أولا بدفع مليون وربع المليون جنيه لرئيس التحرير نظرا لدوره في تأسيس وشهرة الصحيفة, كما تقرر له راتب قدره74 ألف جنيه مصري مع استمراره في العمل رئيسا للتحرير. إلي هنا كانت الحال كلها علي ما يرام, بل إن الصحفيين في الصحيفة بدأوا يحصلون علي رواتب لم يحصلوا عليها من قبل. ومقابل ذلك كان طبيعيا أن يطرح الملاك الجدد سياستهم التحريرية ومن بينها معارضة الدكتور البرادعي ومقالاته. ونتيجة ذلك جري ما جري حتي انتهي الأمر باستقالة رئيس التحرير ومعه عدد من الصحفيين ولكن بعد مجاهدة انتهي الموضوع كله بالاستقرار في الصحيفة مرة أخري وصدورها متخذة خطا معارضا مرة أخري ولكنه ليس تحريضيا كما كان في السابق.
والقصة كلها كما نري لا يوجد فيها ذكر مرة واحدة للحزب الوطني الديمقراطي أو حكومته, ومن قاموا بالشراء كان واحد منهم رئيس حزب معارض وصاحب قنوات تليفزيونية بمعني أن لديه إمبراطورية إعلامية يريد تصميمها بحيث تلائم أهدافه السياسية.
كل ذلك يجري تجاهله, ويتم ربطه في حزمة واحدة لا تفاصيل ولا وقائع فيها, ومع الإغفال الكامل أن الساحة الإعلامية المصرية أصبحت عصية علي الإغلاق في عصر سماوات مفتوحة بالفعل لكل دش, وكل ديكودر, وكل خط مفتوح علي الإنترنت. ولكنه إنجاز للحكم لا يريد أحد الاعتراف به لا في الداخل ولا في الخارج, ويراد تصوير الأمر وكأن حكم صدام حسين قد عاد مرة أخري من القاهرة مشفوعا بالقمع والمصادرة.
القصة بعد ذلك طويلة, ويضاف إليها الكثير عن القمع دون تفسير عن الجديد فيه إذا كان ما ذكروه من قبل كان أيضا يشير إلي القمع أو أنه كان معلوما أن ذلك كان في الأصل فرية تخص جماعة الإخوان عندما تعبر الطريق من كونها جماعة من أصحاب الأفكار السياسية إلي جماعة ساعية لإقامة الدولة الدينية في مصر. ولكن التفاصيل لدي جماعتنا في مصر, وجماعتهم في واشنطن وغيرها, تصر علي قصة واحدة راحت تلف وتدور ويضاف لها هنا وهناك, دون إشارة مرة واحدة إلي ما يريده الشعب المصري والأغلبية الصامتة في مصر.
بقلم: د.عبد المنعم سعيد