من طرف 
أن أحد أهم أسباب الانفلات الأمنى الذى عانت منه البلاد مؤخرا يعود إلى
حدوث هزة كبيرة لدى ضباط الشرطة بسبب إحالة مجموعة من الضباط والأفراد إلى
المحاكمات نتيجة دفاعهم عن أقسام ومراكز الشرطة أو المنشآت العامة التى
كانوا مكلفين بحراستها أثناء ثورة 25 يناير .
وقال العيسوى فى حديث لأخبار الإذاعة
المصرية أجراه الزميل فوزى عمران "إنه كان يجب التفريق بين من يدافع عن
منشآت عامة وحياة المواطنين (حق الدفاع الشرعي)، وبين من يهاجم المتظاهرين
ويعتدي عليهم، وذلك حيث أن عددا كبيرا من الضباط تخوف من مواجهة البلطجية
نتيجة لهذا الخلط، مشيرا إلى الوضع اليوم تغير تماما بعد أن بدأ المجتمع
يميز الفارق بين هذا وذاك".
وشدد على ضرورة أن يتواجد جميع ضباط
الشرطة ليقوموا بعملهم دون أدنى تقاعس، محذرا أى ضابط يتقاعس عن آداء مهام
عمله وواجبه الذى أقسم يمين الولاء عليه بمعاقبته، مؤكدا أنه فى حالة تجاوز
الضابط لفترة الغياب والانقطاع عن العمل فسوف يتم محاكمته .
وحول حاجة ضباط الشرطة إلى تشريعات
قانونية جديدة تحميهم وتعطيهم الحق فى الدفاع عن أنفسهم وعن الآخرين، قال
العيسوى "لسنا فى حاجة لقانون جديد، لأن قانون العقوبات المصرى به العديد
من المواد التى تعطى المواطن وليس ضابط الشرطة فقط الحق فى الدفاع عن النفس
وعن الآخرين حال تعرض حياتهم للخطر، منوها إلى أن الأولى بضابط الشرطة
استخدام هذا الحق الذى أعطاه له القانون لحماية الممتلكات والأرواح".
وأشار وزير الداخلية منصور العيسوى إلى
أنه على الرغم من أن الامكانيات المادية لجهاز الشرطة حاليا أفضل بالمقارنة
بالشهرين الماضيين، إلا أنه مازالت هناك مشكلة بالنسبة للسيارات التى
تحتاجها الوزارة فى الدوريات الأمنية بمختلف مديريات الأمن .
وأعلن أن الوزارة ستتسلم خلال الأسبوع
الحالى 300 سيارة جديدة تم التعاقد عليها لتوزيعها على مديريات الأمن
المختلفة، وذلك بعد أن أمدت القوات المسلحة الوزارة ب 200 سيارة تم تخصيصها
لمديريتى أمن القاهرة والجيزة .إلى جانب 200 سيارة كانت الوزارة قد قامت
بشرائها وتوزيعها على مديريات الأمن التى فقدت الكثير من سياراتها في خضم
الأحداث الأخيرة، وذلك لتكثيف الدوريات الأمنية بمختلف شوارع الجمهورية
وتحقيق التواجد الأمنى الفعال للقضاء على الانفلات الأمنى .
وردا على ما تردد عن وجود نقص فى العنصر
البشرى سواء الضباط أو الأفراد داخل الوزارة، أكد العيسوى أن عدد الضباط
والأفراد وقوات الأمن مناسب تماما لاحتياجات العمل فى الفترة الحالية، وذلك
بعد أن زال عن كاهل الشرطة العديد من المهام التى كانت تثقلها، مثل فض
الشغب والتصدى للمظاهرات والتشريفات، مشيرا إلى أن مهمة الشرطة الآن تنحصر
فقط فى تأمين المواطن والمنشآت العامة .
وحول استخدام بعض الضباط لسيارات الشرطة
فى إنهاء مصالحهم الشخصية أو أعمالهم الخاصة بعيدا عن العمل، قال وزير
الداخلية "إنه تم التنبيه على جميع الضباط بضرورة استخدام سيارات الشرطة
وامكانيات الوزارة فقط فى العمل المخصص لها، مؤكدا أن أى تجاوز سوف يقابل
بكل حزم".
وفيما يتعلق بكيفية الارتقاء بفرد
الشرطة من الأمناء وجنود الدرجة الأولى، أكد وزير الداخلية منصور العيسوى
أن فرد الشرطة يمثل عصب العمل الأمنى الذى يتم الاعتماد عليه فى الدوريات
الراجلة فى مختلف المناطق .وأشار إلى أنه كان هناك عجزا فعليا فى هذه الفئة
لذلك تم الإعلان عن قبول دفعة جديدة منهم حيث تقدمت أعداد كبيرة ويجرى
حاليا اختبارهم لاختيار من يصلح منهم للعمل بجهاز الشرطة .
وأوضح العيسوى أن وزارة الداخلية تولي
أفراد الشرطة الرعاية الكاملة وتعمل على زيادة رواتبهم لتوفير حياة كريمة
لهم، مشيرا إلى أن مرتباتهم ضعيفة بالفعل وأن الوزارة تعمل حاليا على وضع
حد أدنى للأجور فى الميزانية لتحسين مرتباتهم، كما تدرس حاليا مشروع إعداد
كادر جديد للضباط لضعف مرتباتهم إلى حد ما مثل عدد كبير من قطاعات الدولة،
حيث تسعى لتحسين أجور مختلف الفئات ومن ضمنها ضباط الشرطة .
وبشأن قرار المجلس العسكرى بتحديد مهلة
لنهاية الشهر الحالى لتسليم الأسلحة غير المرخصة، قال العيسوي "نحن مع
القرار لأن هناك عددا كبيرا من الأسلحة تم سرقتها من مراكز وأقسام الشرطة
خلال الفترة الماضية، فضلا عن عدد السجناء الهاربين والذى بلغ 24 ألفا".
وأضاف أن أجهزة الوزارة نجحت فى ضبط 17
ألفا من السجناء الهاربين، كما تعمل حاليا على ضبط 7 ألاف الباقين، وذلك
حيث أن عددا كبيرا منهم من المحكوم عليهم فى قضايا جنائية، مؤكدا أنه
بالقبض عليهم فسوف يتم استعادة الأمن والقضاء على الانفلات، كما تعود
الأمور إلى طبيعتها .
وقال وزير الداخلية منصور العيسوي فى
حديثه لأخبار الإذاعة المصرية اليوم - "إن الشرطة تعرضت في أعقاب ثورة 25
يناير لهجمة شرسة من الإعلام، في الوقت الذي لم تكن الوزارة موجودة للتفنيد
والرد على إدعاءات كثيرة ".
وأشار إلى أهمية التواصل بين الوزارة وكافة منظمات المجتمع المدنى والحقوقين والإعلام حرصا على الشفافية ومناقشة كافة الأمور .
وأضاف أن الوزارة استهلت عملها في هذا
الشأن بمنتدى داخل أكاديمية الشرطة والأمن الوطنى، منوها إلى أنها ستستمر
لتحقيق التواصل الفعال بين الشرطة وكافة المنظمات الحقوقية، مؤكدا أهمية
المشاركة الشعبية بين الشرطة والمواطن للعمل على حل المشكلات ما من شأنه
ترسيخ مبدأ "الشرطة فى خدمة الشعب" .
وعن تأمين امتحانات الثانوية العامة،
قال العيسوي "عقدنا عدة اجتماعات مع المسئولين بوزارة التربية والتعليم
للتنسيق معهم وبحث كيفية تأمين اللجان والكنترولات، وعملية نقل أوراق
الأسئلة والأجوبة بالاشتراك مع عناصر من القوات
المسلحة".
وأكد أنه لن يسمح بوجود أية تجاوزات في
آليات القبول بكلية الشرطة، مشددا على أنه لا مجال ل"الوساطة" في القبول،
وأنه سيتم تطبيق معايير وضوابط القبول بصرامة شديدة، وأن الاختيار سيكون
فقط لمن تنطبق عليه المعايير .
ولفت العيسوي إلى أن دفعة هذا العام لن
تكون كبيرة كما يتوقع الكثيرون، موضحا أن الأعداد المطلوبة يتم تحديدها مع
التنظيم والإدارة بالوزارة حسب حاجة جهاز الشرطة .