من طرف عقد بيع أسهم وسندات بالتقسيط
إنه فى يوم -------- الموافق -------- .
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً: السادة شركة / -------- .
ويمثلها قانوناً فى هذا العقد / -------- .
ومركزها / -------- .
(طرف أول بائع)
ثانياً: -------- .
المقيم: -------- .
(طرف ثانى مشترى )
وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :
البند الأول
بموجب هذا العقد باع الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك عدد -------- سهم ، سعر السهم الواحد -------- جنيهاً ، فيكون جملة الثمن -------- جنيهاً فقط -------- لاغير.
سدد منها الطرف الثانى مبلغ -------- جنيها عند التوقيع على هذا العقد والباقى يسدد على أقساط شهرية متساوية كلاً منها بمبلغ -------- جنيها ، تستحق فى أول كل شهر فيكون مجموعها -------- قسط .
البند الثانى
إتفق الطرفان على ان تذكر أرقام الأسهم بخطاب إعتماد يرسل من الشركة للطرف الثانى فى مدة -------- يوماً من تاريخه .
البند الثالث
أتفق الطرفان على ان تدفع الأقساط الباقية من الثمن فى مركز الشركة بموجب إيصالات موقع عليها دون أن يحق للطرف الثانى أن يمتنع عن سداد الأقساط .
البند الرابع
فى حالة توقف الطرف الثانى المشترى او أمتناعه عن سداد قسطين متواليين يسقط حقه فى التقسيط فوراً ، ويكون للشركة وحدها الحق فى إعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بعد مضى ثلاثه أيام من إخطار الطرف الثانى المشترى بخطاب موصى عليه ، ويحاسب الأخير على السعر الرسمى للأسهم فى يوم الفسخ ، ويصفى المركز بين الطرفين على هذا الأساس ، ويلزم كل منهما بسداد كل ما يستحق عليه للأخر كنتيجة لهذه التصفية فوراً .
البند الخامس
اتفق الطرفان على ان جميع التسهيلات الصريحة والضمنية التى قد تمنحها الشركة ( الطرف الأول ) الى الطرف الثانى او الى اى عميل اخر كإعطائه مدة للدفع او تجديد فصول العقد بعد إلغائه لا تعد سابقة يمكن التمسك بها ضد الشركة .
البند السادس
تحتفظ الشركة بملكية الأسهم موضوع هذا البيع وتبقى تحت يدها حتى يقوم الطرف الثانى بسداد جميع الثمن المتفق عليه .
البند السابع
كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد يكون الفصل فيه من إختصاص محكمة -------- .
البند الثامن
تحرر هذا العقد من -------- نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الأول الطرف الثانى
اسم البائع: اسم المشترى:
رقم البطاقة: رقم البطاقة:
التوقيع: التوقيع:
إنه فى يوم -------- الموافق -------- .
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً: السادة شركة / -------- .
ويمثلها قانوناً فى هذا العقد / -------- .
ومركزها / -------- .
(طرف أول بائع)
ثانياً: -------- .
المقيم: -------- .
(طرف ثانى مشترى )
وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :
البند الأول
بموجب هذا العقد باع الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك عدد -------- سهم ، سعر السهم الواحد -------- جنيهاً ، فيكون جملة الثمن -------- جنيهاً فقط -------- لاغير.
سدد منها الطرف الثانى مبلغ -------- جنيها عند التوقيع على هذا العقد والباقى يسدد على أقساط شهرية متساوية كلاً منها بمبلغ -------- جنيها ، تستحق فى أول كل شهر فيكون مجموعها -------- قسط .
البند الثانى
إتفق الطرفان على ان تذكر أرقام الأسهم بخطاب إعتماد يرسل من الشركة للطرف الثانى فى مدة -------- يوماً من تاريخه .
البند الثالث
أتفق الطرفان على ان تدفع الأقساط الباقية من الثمن فى مركز الشركة بموجب إيصالات موقع عليها دون أن يحق للطرف الثانى أن يمتنع عن سداد الأقساط .
البند الرابع
فى حالة توقف الطرف الثانى المشترى او أمتناعه عن سداد قسطين متواليين يسقط حقه فى التقسيط فوراً ، ويكون للشركة وحدها الحق فى إعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بعد مضى ثلاثه أيام من إخطار الطرف الثانى المشترى بخطاب موصى عليه ، ويحاسب الأخير على السعر الرسمى للأسهم فى يوم الفسخ ، ويصفى المركز بين الطرفين على هذا الأساس ، ويلزم كل منهما بسداد كل ما يستحق عليه للأخر كنتيجة لهذه التصفية فوراً .
البند الخامس
اتفق الطرفان على ان جميع التسهيلات الصريحة والضمنية التى قد تمنحها الشركة ( الطرف الأول ) الى الطرف الثانى او الى اى عميل اخر كإعطائه مدة للدفع او تجديد فصول العقد بعد إلغائه لا تعد سابقة يمكن التمسك بها ضد الشركة .
البند السادس
تحتفظ الشركة بملكية الأسهم موضوع هذا البيع وتبقى تحت يدها حتى يقوم الطرف الثانى بسداد جميع الثمن المتفق عليه .
البند السابع
كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد يكون الفصل فيه من إختصاص محكمة -------- .
البند الثامن
تحرر هذا العقد من -------- نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الأول الطرف الثانى
اسم البائع: اسم المشترى:
رقم البطاقة: رقم البطاقة:
التوقيع: التوقيع: