عقد بيع منقول بالتقسيط
إنه فى يوم -------- الموافق -------- .
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً: -------- .
المقيم: -------- .
(طرف أول بائع)
ثانياً: -------- .
المقيم: -------- .
(طرف ثانى مشترى )
وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى:
البند الأول
باع الطرف الأول مع أحتفاظه بحق الملكية كشرط أساسى لهذا البيع بالشروط الموضحة فيما بعد للطرف الثانى القابل لذلك ما هو : -------- .
البند الثانى
تم هذا البيع بثمن اجمالى قدرة -------- جنيه فقط -------- جنيها لاغير .
دفع الطرف الثانى المشترى منها عند التوقيع على هذا العقد بموجب إيصال موقع من الطرف الأول مبلغ وقدره --------جنيها .
ويتعهد بسداد باقى الثمن للطرف الأول ولأمره وإذنه ولمحل إقامته على -------- اقساط قيمة كل قسط -------- جنيه تستحق الدفع فى -------- حتى تاريخ -------- بالتوالى .
البند الثالث
أتفق الطرفان على ان يحرر الطرف الثانى لأمر الطرف الأول وإذنه سندات إذنيه بالأقساط المستحقة علما بأن تحرير هذه السندات ليس إستبدالا للدين أو سداداً له .
البند الرابع
يقر الطرف الثانى ان المبيع قد حاز قبوله بعد فحصه وتجربته كما يقر بأنه استلمه بحاله جيده وأصبـح مسئـولاً عنه .
البند الخامس
يقر الطرف الثانى انه لا يحق له أن يمتنع أو يتأخر عن سداد اى قسط لأى سبب من الأسباب وإذا تأخر عن سداد قسطين متوالين تحل باقى الأقساط فوراً وبدون اى إنذار أو تنبيه وتسرى عليه فوائد قدرها 7% حتى تمام السداد وعلاوة على ذلك يحق للبائع إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وله ان يطلب استرداد البيع من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة تصير الأقساط المدفوعة من حق الطرف الأول كتعويض متفق عليه مقابل إستغلال الطرف الثانى للمبيع محل العقد .
البند السادس
يحظر على الطرف الثانى التصرف فى المبيع محل هذا العقد حتى تمام سداد قيمتة كما يتعهد بصيانته والعناية به كما يتعهد بعدم التصرف فيه بأى حال من الأحوال بالبيع او الرهن او الايجار او الاعارة إذ ان هذه التصرفات تعد من قبيل خيانة الأمانة ويحق للطرف الأول إعمال نص المادة 341 من قانون العقوبات .
البند السابع
كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد يكون الفصل فيه من إختصاص محكمة -------- .
البند الثامن
تحرر هذا العقد من -------- نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الأول الطرف الثانى
اسم البائع: اسم المشترى:
رقم البطاقة: رقم البطاقة:
التوقيع: التوقيع:
إنه فى يوم -------- الموافق -------- .
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً: -------- .
المقيم: -------- .
(طرف أول بائع)
ثانياً: -------- .
المقيم: -------- .
(طرف ثانى مشترى )
وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى:
البند الأول
باع الطرف الأول مع أحتفاظه بحق الملكية كشرط أساسى لهذا البيع بالشروط الموضحة فيما بعد للطرف الثانى القابل لذلك ما هو : -------- .
البند الثانى
تم هذا البيع بثمن اجمالى قدرة -------- جنيه فقط -------- جنيها لاغير .
دفع الطرف الثانى المشترى منها عند التوقيع على هذا العقد بموجب إيصال موقع من الطرف الأول مبلغ وقدره --------جنيها .
ويتعهد بسداد باقى الثمن للطرف الأول ولأمره وإذنه ولمحل إقامته على -------- اقساط قيمة كل قسط -------- جنيه تستحق الدفع فى -------- حتى تاريخ -------- بالتوالى .
البند الثالث
أتفق الطرفان على ان يحرر الطرف الثانى لأمر الطرف الأول وإذنه سندات إذنيه بالأقساط المستحقة علما بأن تحرير هذه السندات ليس إستبدالا للدين أو سداداً له .
البند الرابع
يقر الطرف الثانى ان المبيع قد حاز قبوله بعد فحصه وتجربته كما يقر بأنه استلمه بحاله جيده وأصبـح مسئـولاً عنه .
البند الخامس
يقر الطرف الثانى انه لا يحق له أن يمتنع أو يتأخر عن سداد اى قسط لأى سبب من الأسباب وإذا تأخر عن سداد قسطين متوالين تحل باقى الأقساط فوراً وبدون اى إنذار أو تنبيه وتسرى عليه فوائد قدرها 7% حتى تمام السداد وعلاوة على ذلك يحق للبائع إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وله ان يطلب استرداد البيع من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة تصير الأقساط المدفوعة من حق الطرف الأول كتعويض متفق عليه مقابل إستغلال الطرف الثانى للمبيع محل العقد .
البند السادس
يحظر على الطرف الثانى التصرف فى المبيع محل هذا العقد حتى تمام سداد قيمتة كما يتعهد بصيانته والعناية به كما يتعهد بعدم التصرف فيه بأى حال من الأحوال بالبيع او الرهن او الايجار او الاعارة إذ ان هذه التصرفات تعد من قبيل خيانة الأمانة ويحق للطرف الأول إعمال نص المادة 341 من قانون العقوبات .
البند السابع
كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد يكون الفصل فيه من إختصاص محكمة -------- .
البند الثامن
تحرر هذا العقد من -------- نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الأول الطرف الثانى
اسم البائع: اسم المشترى:
رقم البطاقة: رقم البطاقة:
التوقيع: التوقيع: