من طرف 
القاهرة- أ.ش.أ
صرح المستشار سامح الكاشف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات بأنه سيتم الترخيص ل 76 منظمة مدنية مصرية تقدمت للجنة لمتابعة عملية الانتخابات وقال إنه يجرى حاليا إصدار التصريحات اللازمة لهذه المنظمات حتى تتمكن من القيام بدورها فى إنجاح عملية الانتخابات وضمان نزاهتها.وأكد المستشار الكاشف فى مقابلة مع راديو هيئة الاذاعة البريطانية بى بى سى الجمعة أنه تم وضع عدة معايير موضوعية لتنظيم سير عملية الانتخابات حيث اشترطت اللجنة العليا للانتخابات فى المنظمات المدنية التى ستشارك فى متابعة الانتخابات أن يكون لها دور فى العملية السياسية وألا يكون لها أى انتماء حزبى وألا يكون لأحد من المرشحين علاقة بالشخص الذى يتابع عملية الانتخابات حتى يمكن تنظيم دور منظمات المجتمع المدنى وضمان حياديتها فى المجتمع.وأوضح أن هذه الشروط غير مجحفة والمقصود بها ألا يعمل أحد من هذه المنظمات لحساب أحد من المرشحين بحيث لا تميل المنظمة لصالح أى منهم.وحول الوسائل المتبعة للتأكد من أن أى جمعية مدنية لا ترتبط بأحد من المرشحين ولا تنتمى لأحزاب سياسية قال المستشار سامح الكاشف إن اللجنة العليا للانتخابات لديها آليات عديدة فى هذا الشأن حيث قامت اللجنة بتعييين مندوبين لها فى المحافظات وإذا تبين أن المنظمة المدنية التى ستتابع عملية الانتخابات لها أى دور فى الدعاية لهذا المرشح أو ذاك فإنها تصبح فى هذه الحالة لديها انتماء حزبى وبالتالى لايتم الترخيص لها بمتابعة عملية الانتخابات.وردا على سؤال عما إذا كانت الشرطة توفر للجنة العليا للانتخابات تقارير حول توافر الشروط اللازمة لجمعيات المجتمع المدنى لمتابعة العملية الانتخابية قال المستشار سامح الكاشف إن اللجنة العليا للانتخابات لديها آلياتها لمعرفة اتجاهات منظمات المجتمع المدنى دون اللجوء إلى الشرطة فى هذا المجال.
في سياق اخر :
اكد حقوقيون ان اللجنة العليا للانتخابات رحبت بجميع طلبات منظمات المجتمع المدنى لاستصدار تصاريح مراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة لمراقبيها ،لكنهم انتقدوا اداء العليا للانتخابات فى بعض مراحل العملية الانتخابية ،وعدم ادراكها ان مهمة المراقبة تبدأ من بدء المرشحين فى تقديم اوراقهم وليس يوم 28 نوفمبر الجارى اى يوم الانتخابات.واتفقوا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ملتقى منظمات حقوق الانسان المستقلة بمقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الثلاثاء ان المناخ العام فى مصر يسمح لهم كمجتمع مدنى بالتفاعل مع المواطنين واعلان ما يرصدوه من انتهاكات او تجاوزات سواء أوقات الانتخابات أوغيرها والسماح بتقديمها امام المجتمع المحلى والدولى.وقال الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إن المناخ العام فى البلاد يسمح بالتفاعل مع المواطنين ورصد الانتهاكات وعدم الاكتفاء باتجاه واحد والمتمثل فى الدولة لتقديم المعلومات بخلاف العقود السابقة.وانتقد عبد الحميد وزارة التضامن الاجتماعى المنوط بها التعامل مع منظمات المجتمع المدنى ومن خلفها جهات رسمية اخرى بالتضييق عليهم مبديا تخوفه من عدم موافقة العليا للانتخابات لكافة تصاريح المراقبة موضحا انهم سيتحايلوا على المنع بالرصد من خلال مراقبيهم المدربون على التعامل فى جميع الظروف.كما انتقد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عدم قيام اللجنة العليا للانتخابات بالاعلان عن كيفية قيد المواطنين لاسمائهم فى الكشوف الانتخابية وفتح باب الترشيح فضلا عن عدم قيامها باختيار الموظفيين الموكل لهم رئاسة الدوائر واللجان الانتخابية مما يشكل تحجيما لدور اللجنة لصالح وزارة الداخلية.واشار جمال عيد الى ان المناخ السياسى الحالى ينبئ بتجاوزات اثناء العملية الانتخابية وذلك على خلفية قرارات غلق بعض القنوات ومنع الرسائل الاخبارية ووحدات النقل المباشر للقنوات.واتفق بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان مع قرار غلق القنوات الدينية لبثها رسائل ودعاوى كراهية مطالبا باتخاذ اجراءات ضد القنوات الرسمية التى تقدم بعض برامجها رسائل مماثلة لخلق نوع من الانسجام.قال اللواء رفعت القمصان مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية إن قانون الانتخابات رقم 73 لسنة 1956 سمح بامكانية بالتصويت بالرقم القومى او اى اثبات للشخصية فى حال عدم امتلاك الناخبين بطاقة الانتخابات الوردية بشرط ان يكون اسمائهم مدرجة فى الجداول الانتخابية للجنة التى ينتمون اليها.في الوقت نفسه ، قال محمد على موسى عضو في اللجنة العليا للانتخابات أنه سيتم ملاحقة المرشحين الذين يستخدمون الشعارات الدينية عبر المحكمة الادارية العليا.وأكد القمصان خلال ورشة عمل "نزاهة العملية الانتخابية فى سياق المراجعة الدولية " السبت ان قانون الانتخابات فى نفس المادة سمح بأحقية الشخص التصويت فى حال تعرف مندوبى المرشحين المتواجدون داخل اللجان عليه طالما ان اسمه موجود فى كشوف اللجنة موضحا انها جميعا خطوات تسهلية وضعها المشرع لتيسير الانتخابات.وأشار اللواء القمصان ان عدد من تجاوز عمرهم الـ18 ويحق لهم التصويت طبقا للقانون وصل الى 40 مليون ناخب مدرجة اسمائهم فى الجداول الانتخابية ، موضحا ان اى شخص يستطيع التحقق من وجود اسمه ودائرته التى يصوت بها فى قسم شرطة المتواجد فى دائرته لانه مزود باسطوانة مدمجة تضم اسماء جميع من يحق لهم التصويت تسهيلا على الناخب.كما يستطيع المرشح الذهاب الى قسم الشرطة ودفع مبلغ 100 جنيه للحصول على اسماء الناخبين وكل البيانات التى تخص دائرته مع امكانية نسخها والاحتفاظ بها طبقا للقانون ،كما لا تمانع الداخلية من توفيرها للمجلس القومى لحقوق الانسان.وحول تصويت المصريين فى الخارج ،اعتذر القمصان عن الافصاح حول عدد المصريين الذين سجلوا أسمائهم فى البعثات الدبلوماسية التى بدأت وزارة الداخلية بالتعاون معها منذ عام 2004 لتسجيل اسماء المغتربين الذين لهم حق التصويت لضمها فى الكشوف الانتخابية فى الداخل.وفى هذا السياق ،كشف محمد على موسى عضو اللجنة العليا للانتخابات عن دراسة الية تمكين المصريين فى الخارج من التصويت من البلدان المتواجدين فيها ايمانا من اللجنة وكل القوى السياسية بحق المغتربين اختيار من يمثلهم.واعلن موسى عن اقتراب تدشين موقع اليكترونى لرصد الشكاوى والملاحظات الواردة اليها لحظة بلحظة حتى يطالعها من يشاء من المراسلين الاجانب.ولفت موسى ان اللجنة لن تتهاون مع اى شخص يسعى الى التزوير حيث تضع اللجنة تقريرا توثق فيه كل شكوى تصل اليها بالتاريخ ووقت ورودها وما اتخذ فيها من اى اجراء .واضاف ان سيتم رفع مذكرة باسم الناخب الذى يستخدم الشعارات الدينية الى رئيس المحكمة الادارية العليا باعتبارها جهة نظر شكاوى الانتخابات طبقا لللقانون.واكد عضو العليا للانتخابات ان اختيار كبار الموظفيين لرئاسة اللجان الانتخابية سيتم ضمن ضوابط منها : عدم وجود صلة قرابة بينه وبين اى المرشحين فى اللجنة التى يترأسها ،فضلا عن محاولة اللجنة العليا مراعاة اختيار اماكن اللجان بالقرب من السكن الاصلى للموظفين .وقد
قررت اللجنة العليا للانتخابات أن يتولى رئاسة اللجان الانتخابية لمجلس الشعب مديري العموم وموظفي الدرجة العليا فى الدولة لتحليهم بقدر كبير من المسئولية وتمكنهم من أداء المهمة الموكلة لهم على أكمل وجه.أكد ذلك المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان فى تصريحات صحفية الثلاثاء بعد اللقاء الذى جمعه بالمستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة بحضور السفير محمود كارم أمين عام المجلس القومى لحقوق الانسان ومكرم محمد أحمد رئيس وحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس.وقال المستشار مقبل شاكر إن المستشار السيد عبد العزيز عمر فى انتظار قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين حتى يستطيع استخراج تصاريح المراقبة الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى ، موضحا الاتفاق على أن يقوم المجلس بتسليم طلبات التصاريح لللجنة قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات على أن يتسلمها المجلس ويسلمها للمنظمات قبل أسبوع من الانتخابات، مشددا على موافقة اللجنة العليا على اعطاء تصاريح لكل منظمات المجتمع المدنى الراغبة فى المراقبة.ولفت المستشار مقبل شاكر الى امكانية توجه منظمات المجتمع المدنى الى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة دون انتظار استخراج تصاريح المراقبة من المجلس القومى لحقوق الانسان ،قائلا "مش حتأثر اللى عايز يروح يروح".وكشف شاكر عن لقاء يجمع القومى لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى باللجنة العليا للانتخابات في وقت لاحق لاستعراض مطالب المجلس والمجتمع المدنى حول مراقبة الانتخابات ومطالبهم المختلفة.واكد شاكر فى ختام حديثه ان المجلس كان اقترح خلال اليومين الماضيين بتجريم رافعى الشعارات الدينية فى الانتخابات المقبلة ومن يتعدى السقف المحدد من مصاريف الدعاية الانتخابية التى حددت بـ200 الف جنيه على اساس مطلب وليس مشروع قانون ،لكنه لم يوضح ان كان قد تطرق له فى اجتماعه اليوم مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات.