في انتظار ساعة الحسم لانتخابات مجلس الشعب المصري غدا الأحد الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، استنفرت القوى السياسية المختلفة مؤيديها وأنصارها للاحتشاد أمام المقار الانتخابية، ولجأت الأحزاب إلى تجهيز غرف مركزية في مراكزها من أجل متابعة خطوات العملية الانتخابية.
وشهد اليوم الأخير للدعاية الانتخابية أمس الجمعة مؤتمرات موسعة عقدتها مختلف القوى، في وقت استكمل فيه غالبية المرشحين توكيلات وكلائهم ومندوبيهم للجان الانتخابية ولجان الفرز، باستثناء عدد من مرشحي جماعة الإخوان المسلمين الذين رفضت السلطات منحها لهم مما دفع مرشحيهم بدوائر القليوبية إلى الاعتصام.
الإخوان المسلمون
وبقي مرشحو الإخوان حتى اللحظات الأخيرة قلقين من مسلسل اختطاف أنصار مرشحيهم، وكان أبرز من أعلنت الجماعة اختطافهم نائب مسؤول مكتبها الإداري بمحافظة قنا، وستة من أنصار مرشحها في الإسماعيلية، علاوة على اعتصام محامين ومرشحين إخوانٍ بعد رفض السلطات استخراج توكيلات لمندوبيهم ووكلائهم.
وأكد المستشار الإعلامي للجماعة الدكتور جمال نصار أن الإخوان يستعدون دوما لكل انتخابات قبلها بفترة، وأنه في يوم الانتخابات يتم تشكيل غرفة مركزية تتابع كل ما يدور وما يصلها من معطيات، عبر التواصل مع غرف مركزية مصغرة بكل محافظة تقدم الدعم لمرشحي الإخوان في مختلف الدوائر.
ويوضح للجزيرة نت أن هذه الغرف -بما فيها المركزية- تتضمن عددا من القانونيين والإعلاميين بجانب مسؤولي المكاتب الإدارية بهدف التحرك في جميع المسارات، على أن يتولى مكتب الإرشاد في الجماعة إصدار القرارات الفاصلة فيما يتعلق بأي مشكلة كبيرة.
في السياق ذاته يقول المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان في محافظة 6 أكتوبر الدكتور حلمي الجزار إن الإخوان يتوقعون الحيلولة بين الناخبين والإدلاء بأصواتهم في عدد من اللجان كما حدث عام 2005، واصفا ذلك بأنه تجربة مصرية خالصة استمرت حتى في ظل وجود الإشراف القضائي.
وأضاف للجزيرة نت أن الإخوان سيكثفون وجودهم يوم الانتخاب منذ الثامنة صباحا حتى انتهاء التصويت في السابعة مساء، وسيذهبون بأعداد كبيرة للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وسيحثون المواطنين العاديين على المشاركة فيها، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك سلاسة في العملية الانتخابية.
الوفد
أما في حزب الوفد فتشيع أجواء من التفاؤل بفوز مرشحيه الـ222، وبحسب عضو الهيئة العليا للحزب طارق سباق شكل الوفد لجنة قانونية لمتابعة العمل بلجان الانتخابات ومساعدة مرشحي الوفد في التغلب على أي مشكلة قد تواجههم، بحيث تكون هذه اللجنة على اتصال دائم بالغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة يوميا.
وقال للجزيرة نت إنه سيتم حشد أنصار المرشحين الوفديين ومؤيديهم أمام اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن أبرز مشكلة واجهت مرشحيه قبل ساعات كانت تغيير عدد من رموزهم الانتخابية لكن تم حل المشكلة.
التجمع
وبينما قال رئيس حزب التجمع مصطفى السعيد إن حزبه يستحق نيل ما لا يقل عن ثلاثين مقعدا، كشفت عضو المكتب السياسي للحزب فريدة النقاش أن الحزب يعتمد على المتطوعين الشباب باعتبارهم أكثر فئة منخرطة في العمل السياسي.
وأوضحت أن التجمع اختتم دعايته الانتخابية بجولات لمرشحيه أعقبتها مؤتمرات نهائية شارك فيها عدد من كوادر الحزب وأصدقاؤه من المفكرين.
وأضافت للجزيرة نت أن أكبر مشكلة واجهت الحزب كانت توفير مندوبين في كل اللجان التي تتضمن مرشحين للحزب، علما بأن عدد مرشحي التجمع لهذه الانتخابات 77.
وتابعت أن الحزب سيعتمد على موقعه وموقع جريدته على الإنترنت في نشر ما يتعلق بالعملية الانتخابية غدا، كما أعد غرفة عمليات مركزية، وخصص هواتفه وعناوينه الإلكترونية لتلقي أخبار الدوائر.
الوطني
من جهته، جهز الحزب الوطني الحاكم غرفة عمليات مركزية بأمانته العامة بقيادة الأمين العام للحزب صفوت الشريف، والأمين العام المساعد وأمين السياسات جمال مبارك، وأمين الشؤون المالية والإدارية زكريا عزمي، وأمين التنظيم المهندس أحمد عز.
وأعلنت معظم المحافظات حالة الطوارئ في مرافقها، واتخذت وزارة الداخلية ترتيبات أمنية لما اعتبرته "تأمين المقار الانتخابية".
لا مفاجآت
وفي تعليق لها على تفاؤل الوفد قالت رئيسة تحرير مجلة الديمقراطية الدكتورة هالة مصطفى إنها لا تتفق مع توقعات حزب الوفد بإحراز فوز كبير، مؤكدة أن اليسار يتراجع في العالم، وتساءلت ما هو الجديد حتى تكون هناك مفاجآت يسجلها الوفد؟
واسبتعدت هالة حدوث مفاجآت حزبية في الانتخابات الراهنة باعتبار الأحزاب المصرية باستثناء الوفد -كما قالت للجزيرة نت- تعتمد على التمويل الحكومي.
القضاة
وفي جانب القضاة قال النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى المستشار أحمد مكي إنه لا يتوقع -بالنظر إلى التجارب السابقة في التزوير- تكرار ظاهرة حصار اللجان في هذه الانتخابات، لأن السلطات تريد "نسبة حضور كبيرة" في ظل توقعات بألا تتجاوز 25%.
أما الذي يمكن أن يحدث -يضيف- فهو حشو صناديق الاقتراع بأوراق تصويت مزورة، مع استمرار منع تواجد مندوبي الإخوان بدعوى عدم حصولهم على توقيع مأمور القسم أو الشهر العقاري.
ويحذر من أن المشكلة الكبرى هي تنظيم الانتخابات في 44 ألف لجنة فرعية لا وجود لقاض فيها، إذ تتكون كل لجنة من رئيس وعضوين بينما يقتصر تواجد القضاة على اللجان العامة، وعددها 222 لجنة، بتواجد تسعة من القضاة في كل منها.
ويشدد على أنه ليس أمام أي مرشح تحدث له مشكلة سوى التوجه للجنة العليا للانتخابات بالشكوى.
المجتمع المدني
لكن المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس يقول إن هذه اللجنة منزوعة الصلاحية، ولا إمكانات لديها.
ويضيف أن اللجنة منحت تراخيص مراقبة محدودة للغاية لمنظمات المجتمع المدني، بينما تحتاج إلى ما لا يقل عن 18 ألف مراقب، مما يجعل هذه الانتخابات "تجري في الظلام".
وحذر عباس من تصريحات مسؤولي اللجنة بأن منظمات المجتمع "تتابع ولا تراقب الانتخابات"، مشددا على أن ذلك إهدار لفكرة الرقابة.