كشف مواطنون ومحامون بالمستندات لـ الأهرام المسائي عن قيام بعض النيابات بمخالفة قانون الرسوم القضائية المطبق في30 يوليو2009, وذلك بتحصيل القيمة المادية لرسوم الشهادات الجنائية, والجنح, وكذلك رسوم المعارضة العادية, والاستئنافية, أعلي من القيمة التي حددها القانون, وأن تلك الرسوم مختلفة من نيابة لأخري علي حسب رؤية رئيس القلم الجنائي.
وتكشف ايصالات الدفع التي حصل الأهرام المسائي علي صورة ضوئية منها عن أن رسوم المعارضة العادية بنيابة مصر القديمة تقدر بــ5 جنيهات, ورسوم الاستئناف تقدر بـ خمسة جنيهات وأربعين قرشا غير المصاريف, فيما بلغت قيمة رسوم الاستئناف بنيابة السيدة زينب5 جنيهات في الوقت الذي لاتحصل فيه تلك النيابة أي رسوم علي المعارضة العادية.
وفي نيابة شبرا قدرت قيمة رسوم الاستئناف بـ10 جنيهات, بالاضافة إلي خمسة جنيهات اضافية, فيما بلغت قيمة رسوم المعارضة الاستئنافية في نيابة جنوب الكلية10 جنيهات, وقيمة رسوم المعارضة الاستئنافية في نيابة غرب15 جنيها, في حين أن القانون حدد رسوم الاستئناف بـ5 جنيهات, ورسوم المعارضة الاستئنافية بـ15 جنيها فقط.
وقال أحمد حسين عبدالله المحامي إن قيمة رسوم الشهادات الجنائية, وشهادات الجنح التي يدفعها المواطنون, تختلف من نيابة لاخري, وتتراوح مابين80 قرشا و جنيهين, وأضاف أن بعض النيابات لاتحصل رسوما علي المعارضة العامة وفي البعض الآخر تبلغ5 جنيهات.
وأضاف أشرف عبدالدايم عمر المحامي أن بعض النيابات تقدر قيمة رسوم الجنح بـ5 جنيهات, والبعض الآخر يقدرها بـ10 جنيهات وبـ22 جنيها في نيابات أخري.
وقال: ان رسوم المعارضة الاستئنافية التي يدفعها المواطنون تقوم النيابات بتحصيلها علي حسب رؤية رئيس القلم الجنائي, حيث تقدرها بعض النيابات بـ10 جنيهات, ونيابات أخري تقدرها بـ15 جنيها وأن نيابات أخري تفرض مكرر ضريبة بـ10 جنيهات بالاضافة إلي ما يعرف بالمصاريف.
وقال ناصر منصور الفيومي المحامي: القانون ينص علي أن تكون الرسوم القضائية موحدة طبقا لقانون الرسوم القضائية المنطبق في30 يوليو2009, وأضاف قائلا: طالبنا المحصلين للرسوم بالنيابات بتوضيح أسباب اختلاف قيمة الرسوم بين النيابات, فكان ردهم طالما تورد الرسوم في خزينة الحكومة فلا تسأل عن السبب.
وطالب الضوي وزير العدل بتوزيع بيان علي النيابات يحدد قيمة الرسوم القضائية المحصلة من المواطنين وفقا لما حدده القانون وليس حسب رؤية رئيس القلم الجنائي.
الأهرام المسائي