من طرف أيدت المحكمة الإدارية العليا، فى جلستها اليوم، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المقامة من ناصر الحافى مرشح الإخوان المسلمين بدائرة القناطر الخيرية، والتى يطالب فيها بوقف إنتخابات مجلس الشعب المقبلة وإلغاء قرار وزير الداخلية، بفتح باب تلقى طلبات الترشيح لمخالفته المادة 88 من الدستور، التى منحت سلطة فتح باب الترشيح إلى اللجنة العليا للانتخابات فقط.
كان الحافى أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها إلغاء قرار وزير الداخلية، رقم 2126 بفتح باب تلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، لمخالفته المادة 88 من الدستور التى منحت سلطة فتح باب الترشيح للجنة العليا للانتخابات فقط، مؤكدا أن الوزير اغتصب سلطات اللجنة بذلك القرار، وطالب بإحالة المادة 3 والفقرة الأخيرة من المادة 8 من قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى اتفاقهما مع المادة 88 من الدستور، لأن المادتين منحتا وزير الداخلية سلطة التدخل فى العملية الانتخابية بالمخالفة للنصوص الدستورية التى تم تعديلها مؤخرا لنقل هذه الاختصاصات للجنة العليا للانتخابات.
أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها، أن الوزير أصدر قراره بناء على قانون مجلس الشعب، وتم تنفيذ القرار وانتهت مدته بإغلاق باب الترشيح والسير فى إجراءات العملية الانتخابية، مما لا يجوز معه القضاء بوقفه فى الشق المستعجل، كما لا يمكن وقفه تعليقيا لإحالة المادتين القانونيتين إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيهما.
كان الحافى أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها إلغاء قرار وزير الداخلية، رقم 2126 بفتح باب تلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، لمخالفته المادة 88 من الدستور التى منحت سلطة فتح باب الترشيح للجنة العليا للانتخابات فقط، مؤكدا أن الوزير اغتصب سلطات اللجنة بذلك القرار، وطالب بإحالة المادة 3 والفقرة الأخيرة من المادة 8 من قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى اتفاقهما مع المادة 88 من الدستور، لأن المادتين منحتا وزير الداخلية سلطة التدخل فى العملية الانتخابية بالمخالفة للنصوص الدستورية التى تم تعديلها مؤخرا لنقل هذه الاختصاصات للجنة العليا للانتخابات.
أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها، أن الوزير أصدر قراره بناء على قانون مجلس الشعب، وتم تنفيذ القرار وانتهت مدته بإغلاق باب الترشيح والسير فى إجراءات العملية الانتخابية، مما لا يجوز معه القضاء بوقفه فى الشق المستعجل، كما لا يمكن وقفه تعليقيا لإحالة المادتين القانونيتين إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيهما.