من طرف أصدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس، وقبل ساعات قليلة من إجراء انتخابات الإعادة لمجلس الشعب اليوم، عدة أحكام قضائية تاريخية، تؤيد فيها أحكام القضاء الإدارى الصادرة بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب، التى جرت الأحد الماضى، بالنسبة لبعض الدوائر لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن مخالفة صفات بعض المرشحين لشروط الترشح لعضوية مجلس الشعب.
يذكر أن مجلس الشعب يرفض عادة تنفيذ أحكام محكمة النقض، فيما يتعلق بصحة عضوية أعضائه، طبقاً لقاعدة «المجلس سيد قراره» التى أرساها الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس، منذ نحو ٣ دورات برلمانية.
وقالت المحكمة الإدارية، فى بيان أمس «إن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب، لأن الأخير لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التى تجرى، وفق صحيح حكم القانون، والتى تعلقت إرادة الناخبين بها. وبالنسبة للطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التى أجريت دون مراعاة للأحكام الصادرة من مجلس الدولة، فلا يكون هناك مجال لاتصال مجلس الشعب بها، لأن خروج اللجنة العليا للانتخابات عن حجية تلك الأحكام وعدم تنفيذها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات ينعدم معه كل مركز قانونى نشأ بعد ذلك، ويكون تكوين مجلس الشعب عندئذ مشوباً بشبهة البطلان».
وتجرى اليوم جولة الإعادة وسط استنفار أمنى، خاصة فى المحافظات التى شهدت أحداث عنف وشغب فى الجولة الأولى، ويخوض الانتخابات ٥٦٦ مرشحاً ومرشحة يتنافسون على ٢٨٣ مقعداً، من بينها ٢٦٩ مقعداً عاماً، و١٤ مقعداً للمرأة، ويدخل الحزب الوطنى بـ٣٨٨ مرشحاً فى مواجهة ١٦٧ مرشحاً مستقلاً، و١٦ مرشحاً لأحزاب المعارضة. وقالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات إن الكشوف والاستمارات ستضم جميع المرشحين الباقين للإعادة، دون الاعتداد بانسحاب حزب الوفد. وقالت مصادر بوزارة الداخلية إن جميع قطاعات الوزارة المشاركة فى العملية الانتخابية جاهزة للتصدى لأى تجاوزات من أنصار المرشحين.واعتمد حبيب العادلى، وزير الداخلية، خطة أمنية لجولة الإعادة، وطالب مساعديه بالالتزام بالضوابط القانونية فى الانتخابات، دون التدخل فى فعاليات العملية الانتخابية.
وقال المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إنه أعطى تعليمات لرؤساء اللجان العامة والفرعية بالاتصال به شخصياً، فى حالة اكتشاف تلاعب أو تزوير فى جولة الإعادة. من جانبهم، نظم عشرات النشطاء السياسيين وقفة بالدفوف والأعلام السوداء أمام نقابة الصحفيين، أمس، حذروا خلالها مما سموه «تمرير التوريث»، من خلال تزوير انتخابات مجلس الشعب.
يذكر أن مجلس الشعب يرفض عادة تنفيذ أحكام محكمة النقض، فيما يتعلق بصحة عضوية أعضائه، طبقاً لقاعدة «المجلس سيد قراره» التى أرساها الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس، منذ نحو ٣ دورات برلمانية.
وقالت المحكمة الإدارية، فى بيان أمس «إن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب، لأن الأخير لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التى تجرى، وفق صحيح حكم القانون، والتى تعلقت إرادة الناخبين بها. وبالنسبة للطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التى أجريت دون مراعاة للأحكام الصادرة من مجلس الدولة، فلا يكون هناك مجال لاتصال مجلس الشعب بها، لأن خروج اللجنة العليا للانتخابات عن حجية تلك الأحكام وعدم تنفيذها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات ينعدم معه كل مركز قانونى نشأ بعد ذلك، ويكون تكوين مجلس الشعب عندئذ مشوباً بشبهة البطلان».
وتجرى اليوم جولة الإعادة وسط استنفار أمنى، خاصة فى المحافظات التى شهدت أحداث عنف وشغب فى الجولة الأولى، ويخوض الانتخابات ٥٦٦ مرشحاً ومرشحة يتنافسون على ٢٨٣ مقعداً، من بينها ٢٦٩ مقعداً عاماً، و١٤ مقعداً للمرأة، ويدخل الحزب الوطنى بـ٣٨٨ مرشحاً فى مواجهة ١٦٧ مرشحاً مستقلاً، و١٦ مرشحاً لأحزاب المعارضة. وقالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات إن الكشوف والاستمارات ستضم جميع المرشحين الباقين للإعادة، دون الاعتداد بانسحاب حزب الوفد. وقالت مصادر بوزارة الداخلية إن جميع قطاعات الوزارة المشاركة فى العملية الانتخابية جاهزة للتصدى لأى تجاوزات من أنصار المرشحين.واعتمد حبيب العادلى، وزير الداخلية، خطة أمنية لجولة الإعادة، وطالب مساعديه بالالتزام بالضوابط القانونية فى الانتخابات، دون التدخل فى فعاليات العملية الانتخابية.
وقال المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إنه أعطى تعليمات لرؤساء اللجان العامة والفرعية بالاتصال به شخصياً، فى حالة اكتشاف تلاعب أو تزوير فى جولة الإعادة. من جانبهم، نظم عشرات النشطاء السياسيين وقفة بالدفوف والأعلام السوداء أمام نقابة الصحفيين، أمس، حذروا خلالها مما سموه «تمرير التوريث»، من خلال تزوير انتخابات مجلس الشعب.
