من طرف 
وجهت السلطات المصرية الاتهام رسميا لـ 113 على الأقل من الإخوان الملسمين بالإرهاب والتخريب على خلفية أحداث الانتخابات. وأفاد مراسلنا في مصر محمد طه ان الإخوان يحذرون من ثورة.
بهذا التوصيف القانوني يتم تطبيق قانون الطوارئ الذي تم تعديله مؤخرا ، وقصر تطبيقه علي جريمتي الإرهاب وتجارة المخدرات .
وكانت حركة الإخوان المسلمين المصرية قالت في وقت سابق إن أكثر من 1200 من أعضائها، بينهم ثمانية مرشحين للبرلمان، قد اعتُقلوا على أيدي السلطات المصرية.
واوضحت الحركة، المحظورة في مصر، ان اشتباكات وقعت بين أنصارها وقوات الأمن المصرية في العديد من المدن والمحافظات المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتأتي هذه التطورات وسط اشتداد حدة التوتر في مصر بين الأطراف التي تخوض غمار التنافس في الانتخابات العامة التي ستشهدها البلاد في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت في وقت سابق السلطات المصرية بمضايقة المعارضين وتضييق الخناق على وسائل الإعلام قبل الانتخابات.
وحثت المنظمة الحكومة المصرية على وقف ما أسمته بالاعتقالات التعسفية واحتجازالمتظاهرين السلميين وقمع وسائل الإعلام.
كانت السلطات المصرية اعتقلت يوم الجمعة ما لا يقل عن مائة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة خلال اشتباكات مع قوات الامن.
ودعت منظمة العفو السلطات المصرية الى منع قوات الامن من استفزاز المرشحين والناخبين في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الاسبوع المقبل، كما انتقدت القيود الجديدة التي فرضت على المعارضة.
وقال مالكوم سمارت رئيس المنظمة، ومقرها لندن، انه "يجب ان توفر قوات الامن الحماية للناخبين في مراكز الانتخاب، بدل الاستفزاز والمضايقات والتهديدات، التي كانت سمة واضحة في الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2005".
واضاف: "على السلطات المصرية احترام حق التعبير عن الرأي، والانتماء، والتجمهر، وعليها ان تضمن المسيرات السلمية، وليس اعتقال الناس واحتجازهم".
وتأتي تحذيرات العفو الدولية وسط مخاوف من حملة قمع جديدة تتعرض لها المعارضة المصرية، ومزاعم من جماعات مصرية لحقوق الانسان تفيد بترجيح عدم نزاهة الانتخابات، المقرر اجراؤها في الثامن والعشرين من هذا الشهر.
وقد نشرت العفو الدولية الجمعة تقريرا من 28 صفحة يوثق عمليات القمع التي تتعرض لها المعارضة قبيل الانتخابات، التي من المفترض ان تجرى جولتها الثانية في الخامس من الشهر المقبل.
وتقول العفو الدولية ان "مستوى الانتهاكات ضد حقوق الانسان خلال انتخابات نوفمبر ينظر اليه على انه مؤشر لما قد يحدث في الانتخابات الرئاسية العام المقبل".
قانون الطوارئ
كما دعت المنظمة مصر الى وقف العمل بقانون الطوارئ المطبق في البلاد منذ 29 عاما، والذي جدد لعامين في مايو/ايار الماضي.
ويعطي هذا القانون الشرطة المصرية صلاحيات واسعة للاعتقال وتعليق الحقوق الدستورية، وملاحقة اي نشاطات سياسية غير حكومية، وهو مطبق في مصر منذ اغتيال الرئيس المصري الراحل انور السادات في عام 1981.
يشار الى ان الانتخابات البرلمانية في عام 2005 شهدت اضطرابات وعنف ومزاعم بتزوير حسب قول المعارضة.
وتربط جماعة الاخوان المسلمين بين ما تقول اعتقال الشرطة المصرية للمئات من اعضائها ومناصريها وإعلانها اعتزامها خوض الانتخابات.
مستوى الانتهاكات ضد حقوق الانسان خلال انتخابات نوفمبر ينظر اليه على انه مؤشر لما قد يحدث في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
ويخوض مرشحو الإخوان الانتخابات بصفتهم مستقلين حيث أن جماعتهم تعتبر محظورة وفقا للقانون المصري.
لكن محللين استبعدوا أن تحصل على نفس عدد المقاعد أو ما يقرب منه في انتخابات هذا العام.