من طرف 
اكد مصدر مطلع بالمقر البابوى أن البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يسيافر الى لزيارة الكنيسة الاثوبية فى شهر يناير القادم لتفقد احوال الارثوذكس هناك والاطمئنان على احوال الكنيسة ، والتحدث مع القيادات المدنية حول ازمة مياه النيل هناك .
وقالت المصادر أنه من المقرر سفر البابا يوم الثامن عشر من يناير على متن طائرة المهندس نجيب ساويرس الى اثوبيا للقيام بزيارة تاريخيه تتضمن العديد من القاط الهامه التى سيناقشها البابا مع القيادات الكنيسة والقيادات السياسية والمدنية حول أزمة مياه النيل ، وسيعلب البابا دور وطنى حول الازمة ، على ان يعود يوم الثانى والعشرون من الشهر ذاته بعد انتهاء برنامج مشحون يتم وضعه من الان .
وكان البابا قد استقبل بالمقر البابوى الأب "باولس" بطريرك الكنيسة الأثيوبية القبطية، فى رابع زيارة رسمية من نوعها للكاتدرائية ، واوفد البابا كلا من الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس والدكتور جرجس صالح أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، لاستقبال البطرك فى المطار ، وكان فى استقباله داخل المقر كل من الأنبا ارميا والأنبا يؤانس سكرتارية البابا والأنبا بسنتى أسقف حلوان والأنبا موسى أسقف الشباب، وسط استقبال حافل بالكاتدرائية بالعباسية.
ويغادر بطريرك أثيوبيا القاهرة اليوم بعد زيارة لمصر, استغرقت ثلاثة أيام استقبله خلالها البابا شنودة وقام خلالها بزيارة دير الأنبا مقار بوادي النطرون وفي بادرة طيبة من الكنيسة العربية تم السماح لبطريرك إثيوبيا أن يترأس أمس صلاة القداس الإلهي في كنيسة الأنبا رويس بالعباسية وحضر الصلاة أبناء أثيوبيا المقيمون في مصر.
وترتبط الكنيستان الإثيوبية والمصرية بعلاقات تاريخية وروحية متجذرة، إذ كانت الكنيسة الإثيوبية جزءاً من المصرية وتابعة لها على مدى مئات السنين حتى استقلت عنها عام 1959.
وقالت مصادر ، إن البابا شنودة يعلق آمالاً كثيرة على قوة الكنيسة الإثيوبية التي ترعى نحو 40 مليون مسيحي أرثوذكسي، وإنه يسعى إلى دفع الكنيسة الإثيوبية لإقناع حكومة إثيوبيا بعدم التصعيد مع كل من مصر والسودان والعودة للمفاوضات حول حصص مياه النيل وتجنب أي صدام مع مصر.
وتأتي مبادرة البابا بالتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية التي تسعى إلى تفعيل كل أدواتها ومنها الكنيسة لمواجهة الأزمة.
وكان البابا قد صرح بأنه تجري منذ عام بوجود اتصالات مكثفة مع كنيسة إثيوبيا لبحث ما يمكن أن تقدمه الكنيسة الإثيوبية بهذا الشأن، ولكن الكنيسة الإثيوبية صرحت له بصعوبة الأمر في ظل الحكومة الإثيوبية العلمانية، موضحاً أنه سيرى ما يمكن عمله.
وكانت مصادر حكومية قد صرحت لوسائل الاعلام من قبل عن أن سد "تانا بليز" الإثيوبى الجديد تموله الحكومة الإيطالية، بالاشتراك مع الحكومة الإثيوبية، موضحة أن الدكتور عبدالفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل والأجهزة الفنية التابعة له، لم تكن لديهم أى معلومات عن السد الإثيوبى، وهو ما جعلها تقلل من أهميته وذلك فى التقرير الذى عرضته على الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى.
وأوضحت مصادر لصحيفة "المصري اليوم" أن السد يقع على أحد روافد النيل الأزرق ويستمد مياهه من بحيرة تانا، وتصل طاقته التخزينية إلى 7 مليارات متر مكعب من المياه، ويساهم فى زراعة 250 ألف فدان، مشيرة إلى أن إثيوبيا تستهدف إقامة أكثر من 70 سداً جديداً لتوليد الكهرباء وتخزين المياه خلال السنوات العشر المقبلة.
من جانبه، قال الدكتور ضياء القوصى، مستشار وزير الرى السابق، إن إقامة أى مشروعات للسدود من شأنها التأثير على كمية المياه الواردة إلى مصر، بغض النظر عن إمكانياتها التخزينية، مؤكدا أن ما هو غير مقبول أن تعمل كل دولة فى منابع النيل لمصالحها دون مراعاة لمصالح الآخرين.
أضاف أن مصر لديها من النماذج الرياضية ما يجعلها قادرة على حساب كل قطرة مطر تسقط على الهضبتين الإثيوبية والاستوائية، وهو ما يستدعى ضرورة متابعة المشروعات المائية المزمع إقامتها فى أعالى النهر للوقوف على أضرارها على الأمن المائى المصرى.
وأكد أن السماح بترك جولة المفاوضات لأى طرف يعد خطأ تفاوضيا لا يجب أن يحدث، مشيرا إلى ضرورة قيام مصر باستيعاب كل الاختلافات حتى لا يترك أى طرف طاولة المفاوضات
فى السياق نفسه، أكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر "مستعدة للمساهمة فنياً ومادياً فى التنمية الكهربائية فى إثيوبيا، لأنها دولة شقيقة".
وقال فى مقابلة مع برنامج (وجهة نظر)، الذى يقدمه الإعلامى عبداللطيف المناوى على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، منذ عام ، إن مصر تتابع بشكل "دقيق" جميع المشاريع الإثيوبية التى قد تؤثر على تدفق نهر النيل عبر الأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة.
واضاف إن مصر "ستلجأ إلى قواعد القانون الدولى لمنع أى محاولة للتعدى على مصالحها المائية"، فى حال فشل مفاوضات لحل هذه الأزمة.
