من طرف أقام المرشح المستقل أحمد صالح دعوى قضائية تنظرها محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، يطالب فيها بعزل المستشار السيد عبد العزيز عمر من رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، وتعيين أحد قضاة مجلس الدولة بدلاً منه، نظرًا لوجود مانع أدبي يتمثل في صلة القرابة التي تربطه بالرئيس مبارك، بصفته رئيس الحزب الوطني، أحد الأحزاب التي تتنافس على الفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشعب.
وقال المرشح في الدعوى: إن من شأن القرابة التي تجمع رئيس اللجنة والرئيس مبارك، أن تقف حجر عثرة دون سريان العملية الانتخابية بالشكل القانوني.
وطالبت الدعوى بوقف الانتخابات، لوجود شبه عدم دستورية الإجراءات التي تمت على أساسها، ومنها أن المدة المحددة بين فتح باب الترشيح وإغلاقه التي نصت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية بأنها 45 يومًا، قلصتها اللجنة إلى 25 يومًا.
وقال المرشح في الدعوى: إن من شأن القرابة التي تجمع رئيس اللجنة والرئيس مبارك، أن تقف حجر عثرة دون سريان العملية الانتخابية بالشكل القانوني.
وطالبت الدعوى بوقف الانتخابات، لوجود شبه عدم دستورية الإجراءات التي تمت على أساسها، ومنها أن المدة المحددة بين فتح باب الترشيح وإغلاقه التي نصت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية بأنها 45 يومًا، قلصتها اللجنة إلى 25 يومًا.
