من طرف لجأت لجنة الحريات في نقابة المحامين أمس (الأربعاء) إلى إقامة دعوى قضائية تُنظر اليوم (الخميس) ضدّ اللجنة العليا للانتخابات؛ لامتناعها عن إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات؛ وفقا لما قاله مقرر اللجنة "محمد الدماطي".
وكانت اللجنة قد قدّمت منذ أسبوعين أكثر من ألف طلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ للحصول على ترخيص مراقبة الانتخابات لمحامين من مختلف المحافظات.
وقال "الدماطي" خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة أمس (الأربعاء) بنقابة المحامين: "ليس أمامنا سوى النضال القانوني"، مستدركا: "أعلم أنه تحصيل حاصل، خاصة أن كل الأحكام القضائية التي صدرت ضدّ اللجنة العليا للانتخابات لم تنفذ حتى الآن".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد وافقت لـ76 منظمة مجتمع مدني لمراقبة الانتخابات، لم تكن من بينهم نقابة المحامين.
ومن جانبه تساءل عضو لجنة الحريات "طارق إبراهيم" عن الهدف من وراء منع المحامين من مراقبة الانتخابات، قائلا: "لماذا يتم اختيار 76 منظمة ليست منها نقابة المحامين؟ وما هو الهدف من هذا القرار؟".
وذكرت اللجنة في بيان أصدرته أن عدم السماح لمنظمات المجتمع المدني بالمراقبة أمر يثير المخاوف من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن عددا من المحامين دعوا أمس الأول (الثلاثاء) إلى اعتصام القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني كافة؛ احتجاجا على ما وصفوه ببوادر التزوير التي ستشهدها انتخابات مجلس الشعب، وتعنّت اللجنة العليا للانتخابات، وعلّق الداعون للاعتصام لافتات على مدخل النقابة، صوّرت المستشار "سيد عمر عبد العزيز" -رئيس اللجنة العليا للانتخابات- وكُتب عليها: "لا أرى لا أسمع لا أتكلم"، إلا أنهم تراجعوا عن الدعوة دون إبداء أي أسباب.
وكانت اللجنة قد قدّمت منذ أسبوعين أكثر من ألف طلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ للحصول على ترخيص مراقبة الانتخابات لمحامين من مختلف المحافظات.
وقال "الدماطي" خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة أمس (الأربعاء) بنقابة المحامين: "ليس أمامنا سوى النضال القانوني"، مستدركا: "أعلم أنه تحصيل حاصل، خاصة أن كل الأحكام القضائية التي صدرت ضدّ اللجنة العليا للانتخابات لم تنفذ حتى الآن".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد وافقت لـ76 منظمة مجتمع مدني لمراقبة الانتخابات، لم تكن من بينهم نقابة المحامين.
ومن جانبه تساءل عضو لجنة الحريات "طارق إبراهيم" عن الهدف من وراء منع المحامين من مراقبة الانتخابات، قائلا: "لماذا يتم اختيار 76 منظمة ليست منها نقابة المحامين؟ وما هو الهدف من هذا القرار؟".
وذكرت اللجنة في بيان أصدرته أن عدم السماح لمنظمات المجتمع المدني بالمراقبة أمر يثير المخاوف من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن عددا من المحامين دعوا أمس الأول (الثلاثاء) إلى اعتصام القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني كافة؛ احتجاجا على ما وصفوه ببوادر التزوير التي ستشهدها انتخابات مجلس الشعب، وتعنّت اللجنة العليا للانتخابات، وعلّق الداعون للاعتصام لافتات على مدخل النقابة، صوّرت المستشار "سيد عمر عبد العزيز" -رئيس اللجنة العليا للانتخابات- وكُتب عليها: "لا أرى لا أسمع لا أتكلم"، إلا أنهم تراجعوا عن الدعوة دون إبداء أي أسباب.