وقال سرور -فى تصريحات عقب لقائه بالنواب مصطفى محمد مصطفى والمحمدى السيد وصابر أبوالفتوح- إنه نصحهم بإتخاذ الإجراءات التى رسمها القانون إذا شعروا بأن هناك ظلما وقع عليهم ومنها رفع دعاوى قضائية بالإلغاء أو التعويض.
وأكد سرور أنه فى هذه القضية طرف محايد ولن يكون طرفا معاديا لأحد.. موضحا إن المجلس ليس له علاقة بهذا الأمر لأنه يدخل فى إختصاص القضاء.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أنه أجرى إتصالا بالجهات الأمنية المعنية التى أكدت أن النواب قدموا أوراقهم للترشيح للانتخابات إلى مديرية أمن الأسكندرية بدون تحديد صفاتهم هل هم عمال، أم فئات، وأن هذا سبب إستبعادهم من كشوف المرشحين.
كان النواب الثلاثة أكدوا إستمرار إعتصامهم بغرفة المستقلين لحين الإستجابة لمطالبهم.