من طرف 
وأوضحت مصدر أن سامى سعد زغلول، أمين عام مجلس الوزراء، أخطرالوزير بموافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، على تشكيل الوزارة لجنة تتولى مهمة حصر مستحقات المقاولين الذين تعاملت معهم "التربية والتعليم" خلال العام المالى الأخير 2009/ 2010 إلى جانب حصر مستحقاتهم فى الأعوام المالية السابقة، إن وجدت.
وأكد المصدر أن هذه اللجنة ستضم فى عضويتها ممثلين عن وزارتى المالية والتنمية الاقتصادية، وبنك الاستثمار القومى، والجهاز المركزى للمحاسبات، إلى جانب ممثل عن وزارة التعليم، وبحسب المصدر، فإن هذا التشكيل يأتى متوافقاً مع قرار صدر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 973 لسنة 2000 بتوقيع الدكتور عاطف عبيد الذى كان يشغل هذا المنصب حينها.