من طرف 
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول اليوم الأربعاء بتشكيله الجديد، وبعد قيام
المجلس ببحث الأوضاع الراهنة بالبلاد، اتخذ عددًا من القرارات المهمة التي
تتعلق بعدد من الأمور المُتصلة بحقوق أُسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير،
وتحقيق العدالة الناجزة فيما يخص قتلة الثوار، وتطورات الوضع الداخلي
والأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في مصر ووضع الميزانية، والإجراءات
العاجلة لضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان
المُعظم، وتوفير السلع بما يلبي احتياجات الجماهير.
أولاً : فيما يتعلق بالبند الخاص بأُسر الشهداء والمصابين، فقد أعلن وزير
الداخلية أن نقل المتهمين بقتل الثوار، والذي تم في إطاره القانوني، يستهدف
إبعادهم عن أي مهام أو تكليفهم بأعمال تتصل بالتعامل مع المواطنين لحين
البت القضائي في أمرهم.
- وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء في إطار تحقيق العدالة
الناجزة قد وجه بتفريغ الدوائر القضائية التي تُنظر بها هذه القضايا، وذلك
بعد انتهاء النيابة من مُراجعة كل قضايا قتل الثوار والتأكد من سلامة
التكييف القانوني لها.
- وبالنسبة لأُسر الشهداء سيتم عقد اجتماع هذه الليلة بين مُمثليهم ولجنة
وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور/ على السلمي، والدكتور عمرو حلمي
وزير الصحة، بغرض التأكيد على التزام الحكومة بحصولهم على كل حقوقهم وتوفير
كل سُبل الرعاية لهم من خلال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا
ثورة 25 يناير وأُسرهم، والذي سُيعقد اجتماعه الأول تحت رئاسة رئيس مجلس
الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.
- تم تكليف وزير الصحة بتجهيز مُستشفى العجوزة بشكل يسمح بعلاج حالات مصابي
الثورة على أحدث مستوى طبي بما يسمح بعلاج الحالات المزمنة، والإصابات
المُتبقية.
- ومن المعروف أن مستشفى العجوزة قد تم تخصيصها بالكامل لعلاج مصابي الثورة والذين يبلغ عددهم حاليًا نحو 8 آلاف مصاب.
- هذا وجار تخصيص مستشفى للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل لمصابي الثورة،
وبحث إمكانية صرف معاش شهري لمصابي العجز الكلي والجزئي بالتنسيق مع وزارة
التضامن الاجتماعي.
ثانيًا: فيما يخص الأوضاع الاقتصادية :
- استعرض د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ورئيس المجموعة الاقتصادية
ووزير المالية المؤشرات الاقتصادية العامة لموازنة الدولة والميزان التجاري
وميزان المدفوعات ووضع المديونية والاحتياطي النقدي، وجهود المجموعة
الاقتصادية لمواجهة تداعيات أحداث ثورة 25 يناير بما يُحقق استعادة
الاقتصاد المصري لعافيته ومكانته المُستقرة والجاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن
استمرار الوضع الأمني في التحسن سيعود بشكل إيجابي على الاقتصاد وقدرته على
مواجهة الأعباء الراهنة وجذب السياحة والاستثمار، ومؤكدًا أن مُعظم مؤشرات
الاقتصاد الوطني إيجابية وحول معدلات آمنة، وحذر من أن عدم انخراط
المُجتمع في العمل لزيادة الإنتاج سيؤدي لزيادة البطالة وتراكم الضغوط
المالية والاقتصادية الصعبة على الموازنة العامة للدولة.
- كما استعرضت الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي خطط الحكومة
لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتباطا بإستراتيجية وزارة الصناعة،
وأسلوب توجيه حزم التمويل المتاحة سواء من ميزانية الدولة أو من الدعم
المقدم من بعض الدول الشقيقة ( ومنها 200 مليون دولار من المملكة السعودية و
750 مليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة) لدعم مشاريع الشباب،
وبما يقلل من معدلات البطالة وفى وقت قصير .
ثالثاً : وحول احتياجات الأسواق من السلع الأساسية:
- أكد وزير التضامن الاجتماعي توافر كل السلع الأساسية وبشكل آمن ولفترة
زمنية مناسبة، وبما يضمن استقرار السوق خلال الأشهر المقبلة، وخلال شهر
رمضان المعظم، وأضاف أن وزارة التضامن لديها احتياطات آمنة تغطى تلك
الاحتياجات خصوصا من السلع المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطن والمطلوب
توفيرها على بطاقات التموين .
- وأشار الوزير إلى إطلاق حملات تفتيشية لمتابعة الأسواق بالتنسيق مع جهاز
الشرطة واللجان الشعبية من شباب الثورة التي باتت تلعب دورًا أساسيا في
رقابة الأسعار وضمان التوزيع العادل للمُنتجات.
رابعًا : فيما يخص التحول الديمقراطي :
اتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات المهمة في مجال التحول الديمقراطي ومكافحة الفساد وذلك على النحو الآتي :
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية
تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري وإعادة تشكيلها من العناصر الصالحة
الدافعة للإصلاح الإداري على كل المستويات المحلية، وبحيث يكون من أهم
أهدافها محاربة الفساد الإداري بكل صوره وصولاً إلى تحقيق المصلحة المحلية
وإعلاء حقوق المواطنين والأفراد .
- وحرصًا على عدم وجود فراغ إداري في المجالس الشعبية المحلية بعد حلها،
فقد نص مشروع المرسوم بقانون على قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل
مجلس مؤقت واحد فقط لكل مُحافظة وجميع الوحدات المحلية التابعة لها بحيث
يُمارس ذات الاختصاصات الموكلة إلى المجالس الشعبية المحلية فى القانون رقم
43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ، على أن يتم اختيار أعضائه من
عناصر من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات ومن الشخصيات العامة، لما تتميز به تلك العناصر من صفات تتعلق
بالنزاهة والحيدة والاستقلال .
- وتأكيدًا على الديمقراطية فقد نص مشروع القانون على أن يتم اختيار رئيس
ووكيل المجلس المؤقت من بين أعضائه وبمعرفتهم وذلك في أول اجتماع يعقده
المجلس .
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتجريم أى عمل يكون من شأنه
إحداث التمييز بين الأفراد، أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو
الأصل أواللغة أوالدين أوالعقيدة .
- وتضمن التعديل التشريعي إضافة نص إلى الباب الحادي عشر من قانون العقوبات
المتعلق بالجنح ذات الصلة بالأديان، يُجرم كل سلوك يكون من شأنه انتهاك
حريات الأديان وحرماتها ومقدساتها ، ويقضى بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة
بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين ... وتشديد العقوبة بجعلها الحبس مدة لا تقل عن
ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، فى
حالة إذا ما ارتكب التمييز من موظف عام أو مُستخدم عام أو أى شخص مكلف
بخدمة عمومية تأكيدًا على أن المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص هو فى الأصل من
أهم المبادئ الواجب مراعاتها من قبل الدولة والمضطلعين بالوظيفة العامة .
3. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر، والمعدل
بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بطرح
القانون للحوار المُجتمعي، وموافاة وزارة العدل بأية ملاحظات عليه خلال
أسبوع من تاريخه حتى يتسنى الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلى للقوات
المُسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.
وتتضمن تعديلات القانون ما يلي:
- حددت المادة الثانية الجزاءات التي تؤثر وتوقع على مرتكب جريمة الغدر وهى
العزل من الوظائف العامة القيادية ، سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو
الشورى أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى
من هذه المجالس لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولى الوظائف
العامة القيادية لمدة خمس سنوات والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو
الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات .
- بينت المادة الثالثة اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في دعاوى الغدر والفصل
فيها على أن يحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية
للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر الدعاوى .
- نصت المادة الرابعة على أن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة
من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة
جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة ( 1 ) من المرسوم بقانون
رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر.
- إلغاء المادة السادسة الخاصة بعدم قبول الطعن، وبما يتيح الطعن على الحكم.
وتنفيذاً للتكليفات الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تم وضع الخطط
التنفيذية والبرامج اللازمة لوضع جميع هذه التكليفات موضع التنفيذ ، وبما
يضمن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق طموح وآمال أبناء الوطن ، وإعطاء أولوية
متقدمة وعاجلة لاستعادة الأمن والاستقرار ، والتصدي لكل صور الفساد
والمفسدين وتفعيل دور صندوق رعاية مصابي الثورة وأسر الضحايا ، ووضع
السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة التي تحقق العدالة الاجتماعية ،
والارتقاء بالتعليم والخدمات الصحية وتحديث وتطوير منظومة الإعلام.
خامسًا : العدالة الاجتماعية
وفى إطار توجهات رئيس الوزراء بشأن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية كأحد
أهداف الثورة وركائزها فإن رئيس الوزراء كلف الدكتور محمد فتحى البرادعى
وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الإسكان الاجتماعى وعرضه على
مجلس الوزراء بعد إقراره من اللجنة التشريعية بالمجلس ، وهو القانون الذى
سينظم التعامل مع برنامج الإسكان الاجتماعى الموجه لمحدودى الدخل ولشريحة
متوسطة الدخل والأقل من المتوسط من خلال توفير وحدات سكنية وقطع أراضى
عائلية صغيرة .
سادسًا :
أكد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع بكل
أشكاله التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية بما في ذلك التمويل الأجنبي
المُباشر بكافة أشكاله ومن كافة مصادره والذي يقدم لمُنظمات وجمعيات
المُجتمع المدني وكيانات أخرى مصرية والمُنظمات الأجنبية التي تُمارس
نشاطًا في مصر بدون ترخيص، وذلك بالمُخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة
مُتجاهلاً سلطات الدولة المعنية فضلاً عن المُخالفة الصريحة للاتفاقيات
التي تحكم العلاقات الدولية بين الدول وبرامج المُساعدات الاقتصادية بين
مصر وشركائها في التنمية .
- ومن المُقرر أن تقدم لجنة تقصي الحقائق المُشكلة بقرار من مجلس الوزراء
والتي يرأسها وزير العدل تقريرها الخاص بوضع التمويل الأجنبي المُخالف
للقوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية السابق الإشارة إليها خلال الأيام
القليلة القادمة تمهيدًا لنشره على الرأي العام المصري.
- هذا، ويتابع مجلس الوزراء وأجهزة الدولة المعنية تطورات هذه القضية
واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وأمنه القومي .
سابعًا : الاستجابة لطلب العاملين بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم
الكبار بالإبقاء على الأوضاع الحالية، وقرر مجلس الوزراء ما يلي:
- إبقاء الوضع على ما هو عليه بشأن الموازنة الخاصة بالهيئة العامة لمحو
الأمية وتعليم الكبار وعدم نقلها إلى المحافظات لحين استكمال الخطوات التي
يتطلبها القانون.
- إرجاء الموافقة على نقل العاملين بالإدارات التنفيذية بفروع الهيئة
بالمحافظات والعاملون بالإدارات التعليمية بالوحدات المحلية إلى المُحافظة
أو الوحدة المحلية المُختصة.
- إعادة مُخصصات العاملين بفروع الهيئة وإدارات الهيئة بالمحافظات من موازنة الإدارة المحلية إلى الهيئة .
ثامنًا :
في إطار حرص حكومة الثورة على ما يعانيه في هذه الفترة الحرجة من صعاب
معيشية فقد تقرر بمُناسبة شهر رمضان المُعظم أن تتحمل الحكومة رغم الصعاب
الاقتصادية الحالية 50% من تكلفة الرسوم المُقررة للحصة التموينية عن شهر
رمضان المُعظم لكل المُستفيدين من البطاقات التموينية، علمًا بأن هذا
الإجراء سينطبق على 64 مليون مواطن مصري من المُستفيدين ببطاقات التموين ،
آملين أن ندفع عجلة الإنتاج لتحقيق أهداف الثورة.