من طرف 
تواصلت ردود الفعل الحقوقية المنددة بأحداث العنف الأخيرة بشارع الهرم، التى أسفرت عن مقتل قبطى وإصابة عشرات الجرحى، لدى محاولة نحو 1000 قبطى التظاهر أمام مبنى محافظة الجيزة، احتجاجاً على قرار رئيس حى العمرانية بإيقاف بناء مجمع خدمات كنسى قرر مسئولو الكنيسة إقامة الشعائر الدينية.
وأدانت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية أحداث كنيسة العمرانية، وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى بيان لها إن قوات الأمن لجأت للعنف المفرط ضد المتظاهرين الأقباط أثناء احتجاجهم على وقف أعمال بناء كنيسة، مطالبة النائب العام بالإعلان الفورى عن نتائج التحقيقات فى الأحداث ومقاضاة المسئولين عن إطلاق الرصاص على تجمعات الأقباط.
ومن جهته، أكد حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية: أن هذه الأحداث " تمثل تصعيداً خطيراً فى تعامل الدولة مع مواطنيها المسيحيين، فنحن لا نتحدث عن عنف مجتمعي على خلفية بناء كنيسة وإنما عن قوات أمنية تفتح نيرانها على متظاهرين يطالبون بممارسة حقهم الدستورى فى ممارسة شعائرهم دون تعسف أو تمييز".
وتابع بهجت: " بافتراض أن أقباط المنطقة سعوا إلى تحويل مبنى خدمى إلى كنيسة لإقامة شعائرهم، فإن ذلك لا يمكن أن يبرر تلك الدرجة من العنف الأمنى وإطلاق الرصاص على المتظاهرين بدعوى مخالفة تصريح بناء!"، حسب قوله.
فيما أوضح إسحق إبراهيم، الباحث ببرنامج حرية الدين والمعتقد فى المبادرة المصرية أن هذه الأحداث "المفجعة" لم تكن لتقع إلا في ضوء استمرار انتهاك الدولة لالتزامها بكفالة حرية الدين والمعتقد لكافة المواطنين دون تمييز.
أما المركز المصرى لحقوق الانسان فشدد على أن حل الكثير من المشاكل الطائفية التى تنشب بين الحين والآخر يتمثل فى إقرار قانون دور العبادة الموحد والذى تم تقديمه وتحريكه منذ بضعة سنوات، ولكن الحكومة لا تحرك ساكناً، على حد قوله.
وطالب المركز المصرى الرئيس مبارك بالتدخل فوراً لإنهاء المشكلة من جذورها بإقرار هذا القانون، ونقل الملف القبطى من يد الأمن واعتباره ملفاً سياسياً وليس أمنياً، وتشكيل لجنة من المصريين المعتدلين لتولى مثل هذه الأمور الحساسة، وأن يتدخل لإعمال القانون وتطبيقه على المخطىء والجاني وليس المجني عليه، منتقداً الأداء الامنى حيال المشاكل التى تقع للأقباط فى مصر،" ويرى أنه المسئول الأول والأخيرعن هذه الأحداث الطائفية، بل يساهم فى صنع بعضها فى بعض الاحيان بتقصيره فى التصدى للمتعصبين والمتطرفين". وفقاً لبيان أصدره المركز.
كما باقالة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية ومحاسبته على ما حدث للأقباط طوال فترة توليه وزارة الداخلية منذ 1997، واعتباره مسؤلاً عنها، حيث أشار إلى انها شهدت وقوع مذابح تاريخية للأقباط راح ضحيتها العشرات، وغيرها من الأحداث الكبرى التى دفع فيها الأقباط الثمن نتيجة للتقصير الامنى أحياناً أو إرتفاع صوت التطرف والتعصب داخل أجهزة الأمن المصرية أحياناً أخرى، حسبما ذكر البيان.
ومع إدانتها للعنف المفرط ـ حسب وصفها ـ الذى مارسته الدولة ضد المعتصمين المسالمين بموقع بناء الكنيسة، وضد المتظاهرين أمام مبنى محافظة الجيزة طالبت مجموعة " مصريون ضد التمييز الدينى " بقيام وزارة الداخلية بدفع التعويضات اللازمة لأسر الشهداء الذين ماتوا، وإلى المصابين فى هذه الأحداث المؤسفة التى تسببت فيها أجهزة الأمن، وتذليل العقبات أمام استكمال بناء كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بشارع الإخلاص بالعمرانية دون انتظار لصدور القانون الموحد لبناء دور العبادة.
وضرورة قيام محافظ الجيزة المهندس سيد عبد العزيز بالاعتذار العلنى على ما تسبب فيه من إزعاج وخسائر لمواطنى الطالبية والعمرانية بقراره إيقاف العمل فى بناء الكنيسة، ومهاجمة المعتصمين المسالمين، حسبما قالت المجموعة فى بيان لها.