من طرف 
دعا ائتلاف منظمات غير حكومية مصرية راقب الانتخابات التشريعية، الرئيس حسني مبارك إلى حل مجلس الشعب الجديد بسبب "مطاعن خطيرة باتت تهدد مشروعيته".
وقال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، في بيان أصدره، على خلفية نتائج الدور الثاني للانتخابات، إنه يعلن "بأسف للرأي العام أن مطاعن خطيرة باتت تحاصر بقوة مشروعية مجلس الشعب (الجديد) إذا ما اعتمد تشكيله على النتائج المعلنة للانتخابات البرلمانية بجولتيها اللتين أجريتا في 28 نوفمبر و5 ديسمبر".
وأكد الائتلاف الذي يضم عدة منظمات غير حكومية مصرية أن "الانتخابات حفلت بأوسع قدر ممكن من الانتهاكات التي أعادت عقارب الساعة إلى الوراء 15 عاما على الأقل".
واعتبر أن "قدرا كبيرا من المطاعن على مشروعية مجلس الشعب الجديد يستمد قوته من عدم احترام اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للأحكام الصادرة من القضاء الإداري الذي ألزمهما بإدراج بعض المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية، كما تجاهلا حكم المحكمة الإدارية العليا الذي ألزم اللجنة العليا بتطبيق تلك الأحكام، وهو ما أدى إلى بطلان الانتخابات قانونا في عدة دوائر".
وأضاف الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات أنه "يخشى من أن الاستمرار في إهدار حجية الأحكام القضائية وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية وترك الأمور بيد برلمان مطعون في مشروعيته من شأنه أن يطول الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها العام المقبل وكل ما سيسنه البرلمان من تشريعات".
وأكد البيان أنه "بناء على ذلك يدعو الائتلاف المستقل رئيس الجمهورية إلى استخدام صلاحياته الدستورية بموجب المادة 136 من الدستور لحل مجلس الشعب الجديد".
وكانت المحكمة الإدارية العليا أكدت في بيان أصدرته يوم السبت، أن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات "للأحكام الصادرة بإلغاء الانتخابات رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات" في عدة دوائر يعني أن كل ما يترتب على انتخابات هذه الدوائر ليس قانونيا، و"يكون مجلس الشعب عندئذ مشوبا بشبهة البطلان"، غير أن اللجنة العليا للانتخابات أكدت أن عمليات الاقتراع تمت وفق إجراءات سليمة.
وأعلن سامح الكاشف المتحدث باسم اللجنة أن "اللجنة ليس لديها ولاية الفصل في القضايا والنزاعات بين المرشحين"، معتبرا أن "إقامة إشكال في التنفيذ يحقق أثرا واقفا للحكم المطلوب تنفيذه حتى لو أقيم أمام قضاء غير مختص".