من طرف 
في مواجهة غير مسبوقة من الحزب الوطني للتنظيمات غير الشرعية قبل اليوم الحاسم للمعركة الانتخابية، تقدم الحزب ببلاغات للنائب العام ضد 236 مرشحًا بتهمة ارتكاب جناية الانتماء إلي تنظيم سري محظور نشاطه قانونًا.
وأكدت البلاغات التي رصدت تجاوزات هؤلاء المرشحين من خلال غرف عمليات أمانات الحزب بالمحافظات أن لديهم الأدلة علي هذه الاتهامات ومنها تسجيلات، وأفادت البلاغات أن وصفهم بالمستقلين جريمة جنائية وليس مجرد مخالفة قانونية، بل أشبه بقضية توظيف الأموال التي استخدم فيها المتورطون الشعارات الدينية لتحقيق أهدافهم المحظورة.
وعلق المستشار محمد الدكروري أمين الشئون القانونية بالوطني أن تحقيقات النيابة هي التي تكشف عما إذا كان هؤلاء المرشحون ينتمون للإخوان أم تنظيمات أخري.
وقرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إحالة البلاغ إلي نيابة استئناف القاهرة وتم سؤال مقدم البلاغ الدكتور عبدالمنعم رسلان مندوباً عن الحزب الوطني حيث أكد ما جاء في البلاغ من اتهامات، وطالبت النيابة بإجراء تحريات حول البلاغ وما جاء به.
وفي أول رد فعل من المعارضة أصدر حزب التجمع بيانًا قال فيه إنه تلقي أنباء هذه البلاغات ببالغ الأهمية، مشددًا علي مواقفه التاريخية ضد استخدام الدين الحنيف كشعار لأعمال تستهدف مصالح سياسية وحزبية ومالية، وأفاد البيان أن الخطورة الشديدة اتضحت في وجود تشكيلات تم تربيتها علي عدم احترام الدستور والقانون وعدم التفريق بين العمل الدعوي وبين الاتجار بالشعارات الدينية في سوق السياسة والمعارك الانتخابية، وتجلي ذلك في تهديدات بإراقة الدماء واستخدام العنف علانية.
روز اليوسف
