من طرف 
قال صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي في مصر في مقابلة مع رويترز انه لن تجرى تعديلات على الدستور قبل انتخابات الرئاسة في 2011 رغم مطالب المعارضة باصلاحات تراها ضرورية حتى تكون الانتخابات نزيهة.ونفى الشريف اتهامات من المعارضة بالتلاعب قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى الاحد المقبل.ومن المتوقع أن يحقق الحزب الوطني الديمقراطي انتصارا ساحقا في الانتخابات البرلمانية التي تقول المعارضة انه تم التلاعب فيها بالفعل. ويقول البعض ان القواعد المفروضة للترشح في انتخابات الرئاسة العام المقبل تضمن أيضا فوز مرشح الحزب.وصرح الشريف لرويترز قائلا يوم الاربعاء انه ما من جديد "يدفع الى تعديلات أخرى دستورية على انتخابات رئاسية لمدة ست سنوات."ولم يتحدد بعد موعد لانتخابات الرئاسة لكن ولاية الرئيس المصري حسني مبارك تنتهي في العام المقبل.ولم يحدد مبارك (82 عاما) الذي يتولى السلطة منذ عام 1981 ما اذا كان سيسعى لاعادة انتخابه في 2011 رغم أن المسؤولين أشاروا الى انه من المرجح أن يرشح نفسه اذا كان قادرا على ذلك.ويعتقد الكثير من المصريين أن الرئيس سيحاول تسليم السلطة الى نجله جمال (46 عاما) في حالة تنحيه.ومضى الشريف يقول لرويترز ان الرئيس مبارك هو مرشح الحزب الوطني الا اذا اتخذ مبارك قرارا بخلاف ذلك.وينص الدستور الذي تم تعديله عام 2007 على أن المستقلين لن يمكنهم الترشح للرئاسة ما لم يحصلوا على مساندة من 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس المحلية التي يسيطر عليها الحزب الوطني جميعا.وهذا بالتالي يجعل من المستحيل على مستقلين مثل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة محمد البرادعي الترشح. وكان البرادعي قاد حملة عبر الانترنت مطالبا فيها بتعديل الدستور.ويمكن للاحزاب الاخرى أن تتقدم بمرشحين من كبار المسؤولين فيها. لكن الشريف يرأس لجنة شؤون الاحزاب السياسية التي تفصل في الطلبات المقدمة لتأسيس أي حزب مما يعني أن الحزب الوطني له حق الاعتراض على تأسيس أحزاب جديدة كما أن الاحزاب الموجودة ضعيفة.وقال الشريف "عندنا انتخابات حرة وتنافسية وضمانات." وأضاف أن الدستور يتعامل مع المتغيرات.ويقول البرادعي انه ربما يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة في حالة تعديل الدستور لكن حملة التغيير التي أطلقها انحسرت كما أنه استبعد الانضمام الى أحد الاحزاب الموجودة بالفعل.ونظمت حركات مثل كفاية و6 ابريل مظاهرات سياسية احتجاجا على مسألة توريث الحكم في محاولة لتخفيف قبضة الحزب الوطني على انتخابات العام المقبل. لكن أعداد المحتجين نادرا ما تتجاوز عدة مئات وتسارع قوات الامن بتفريقهم.وتتهم جماعة الاخوان المسلمين التي تشغل الان 20 في المئة من مقاعد البرلمان الحكومة باعطاء أوامر باتخاذ اجراءات قمعية ضد أعضاء الجماعة قبل الانتخابات لمنع الاعضاء من الفوز. وتتوقع الجماعة أن تفوز بعدد أقل كثيرا من المقاعد في هذه الانتخابات.وقال الشريف "الاتهام بالتزوير المسبق هو لتغطية فشل قادم والشعور بالضعف وليس الشعور بالقوة" في اشارة الى الاتهامات التي توجهها جماعة الاخوان التي تطرح مرشحين مستقلين للتحايل على الحظر المفروض على الجماعة.ويعقد الحزب الحاكم مؤتمره السنوي في 25 و26 ديسمبر كانون الاول بعد الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني. ونفى الشريف أن يجري بحث مسألة تغيير قيادات الحزب خلال هذا المؤتمر.وقال انه "مؤتمر سنوي عادي ليس فيه أي جديد. لا تغيرات قيادية غير أن ينظر في بعض الامور الحزبية العادية