من طرف قضت محكمة القضاء الإداري السبت بوقف القرار الذي اصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة حصول الجهات التي تبث خدمات الرسائل الإخبارية عبر المحمول، على تراخيص من وزارتي الاتصالات والإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، واخضاع مضمونتها لجميع أوجه الرقابة.
وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد أخطر شركات المحمول الثلاث المرخصة في مصر بعدم تقديم خدمة الرسائل القصيرة والتي ترسل لأعداد كبيرة من المواطنين علي هواتفهم المحمولة لأي جهة الا بعد الحصول على موافقة من قبل وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة أو الوزارات والهيئات الحكومية المتصلة بموضوع الرسائل.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى أنه من شأن تلك الاجراءات أن تمثل وصاية على حرية الرأى والتعبير، واقتحاما غير مبرر للرسائل النصية للتليفون المحمول بالمخالفة لما أقره الدستور والقانون فى شأن حرية الرأى والتعبير .
وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد أخطر شركات المحمول الثلاث المرخصة في مصر بعدم تقديم خدمة الرسائل القصيرة والتي ترسل لأعداد كبيرة من المواطنين علي هواتفهم المحمولة لأي جهة الا بعد الحصول على موافقة من قبل وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة أو الوزارات والهيئات الحكومية المتصلة بموضوع الرسائل.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى أنه من شأن تلك الاجراءات أن تمثل وصاية على حرية الرأى والتعبير، واقتحاما غير مبرر للرسائل النصية للتليفون المحمول بالمخالفة لما أقره الدستور والقانون فى شأن حرية الرأى والتعبير .