من طرف تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس خلال الأسبوع المقبل، 47 قضية متهماً فيها عدد من الأقباط بالتزوير فى شهادات رسمية منسوب صدورها إلى «بطريركية الروم الإنجيلية»، أثبتوا فيها - على غير الحقيقة - تحويل وتغيير الطائفة والملة، وأفادت التحقيقات ان المتهمين «40 رجلاً و7 سيدات» ارتكبوا جرائم التزوير لرغبتهم فى الزواج مرة ثانية وأقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة الأسرة للأحوال الشخصية فى القاهرة بطلب إثبات الطلاق.
كشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة حوادث شمال القاهرة أن المتهمين اشتركوا مع 15 محامياً فى تزوير الشهادات لإثبات تحويل طائفتهم من «الأرثوذكسية» إلى «الإنجيلية» ليتمكنوا من الزواج مرة ثانية وأن جميع الشهادات منسوب صدورها إلى بطريركية الروم الإنجيلية فى الإسكندرية وتحمل أختاماً منسوبة لمديرية أمن الإسكندرية، وكشفت المصادفة عن التزوير أثناء نظر محكمة الأسرة بالقاهرة إحدى قضايا إثبات طلاق.
واعترف المتهمون فى التحقيقات بأنهم لجأوا إلى تلك الحيلة، لأن الطائفة «الأرثوذكسية» تمنع الطلاق والزواج الثانى، فقرروا التزوير فى شهادات تفيد بتغيير طائفتهم إلى «الإنجيلية» التى تسمح بالطلاق والزواج.
وعرضت العقود على إدارة التزييف والتزوير فى الطب الشرعى فأفادت بأن الاختام مزورة وأن البصمة صادرة عن خاتم غير صحيح ومقلد، وخاطبت النيابة مديرية أمن الإسكندرية والكنيسة الإنجيلية للاستفسار عن تلك الأختام، فأفادت بأن جميعها مزورة. وأضافت التحقيقات أن المحامين المتهمين فى القضية قاموا بدور الوسيط مع أشخاص مجهولين تولوا عمليات التزوير مقابل مبالغ مالية، ولم تتوصل المباحث إلى هوية المزورين.
وقررت النيابة حبس عدد من المتهمين وإخلاء سبيل آخرين بعد أن وجهت إليهم تهم التزوير فى محررات رسمية وتقليد الأختام واستعمال محررات مزورة أمام الجهات المعنية. صدر القرار بإحالتهم جميعا إلى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدى وعضوية المستشارين مصطفى الكومى وهشام نجيب.
كشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة حوادث شمال القاهرة أن المتهمين اشتركوا مع 15 محامياً فى تزوير الشهادات لإثبات تحويل طائفتهم من «الأرثوذكسية» إلى «الإنجيلية» ليتمكنوا من الزواج مرة ثانية وأن جميع الشهادات منسوب صدورها إلى بطريركية الروم الإنجيلية فى الإسكندرية وتحمل أختاماً منسوبة لمديرية أمن الإسكندرية، وكشفت المصادفة عن التزوير أثناء نظر محكمة الأسرة بالقاهرة إحدى قضايا إثبات طلاق.
واعترف المتهمون فى التحقيقات بأنهم لجأوا إلى تلك الحيلة، لأن الطائفة «الأرثوذكسية» تمنع الطلاق والزواج الثانى، فقرروا التزوير فى شهادات تفيد بتغيير طائفتهم إلى «الإنجيلية» التى تسمح بالطلاق والزواج.
وعرضت العقود على إدارة التزييف والتزوير فى الطب الشرعى فأفادت بأن الاختام مزورة وأن البصمة صادرة عن خاتم غير صحيح ومقلد، وخاطبت النيابة مديرية أمن الإسكندرية والكنيسة الإنجيلية للاستفسار عن تلك الأختام، فأفادت بأن جميعها مزورة. وأضافت التحقيقات أن المحامين المتهمين فى القضية قاموا بدور الوسيط مع أشخاص مجهولين تولوا عمليات التزوير مقابل مبالغ مالية، ولم تتوصل المباحث إلى هوية المزورين.
وقررت النيابة حبس عدد من المتهمين وإخلاء سبيل آخرين بعد أن وجهت إليهم تهم التزوير فى محررات رسمية وتقليد الأختام واستعمال محررات مزورة أمام الجهات المعنية. صدر القرار بإحالتهم جميعا إلى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدى وعضوية المستشارين مصطفى الكومى وهشام نجيب.