من طرف تقدم المهندس احمد محمود احمد السعدني مدير عام بإدارة التفتيش البحري ببورسعيد ببلاغ الي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بخصوص وقائع فساد موثقة ومشفوعة بالمستندات ضد المهندس رأفت عطية ابو جمعة مدير ادارة التفتيش البحري ببورسعيد والذي يعمل في الوقت نفسه مديرا لرقابة الميناء ببورسعيد.
قبل عامين قدم المهندس احمد محمود احمد السعدني بلاغا الي الجهات المسئولة بفساد ادارة التفتيش البحري التابعة للهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية بوزارة النقل يؤكد فيه تداول مجموعة شهادات مزورة للاشراف علي صلاحية السفن الملاحية، وابحارها معتمدة من هيئة الاشراف الروسية التي تم حلها واعفاؤها منذ عام 1992 لظروف تفكك الاتحاد السوفيتي والتي حل محلها هيئة اشراف اخري ليس لها مقر بمصر وذكر البلاغ ان المسئول الذي ارتكب جرائم التزوير في شهادات صلاحية السفن هو احد اعضاء اللجنة الفنية التي اشرفت علي ابحار العبارة المنكوبة السلام 98، كما كشف البلاغ من خلال المستندات الدامغة عن استمرارية تزوير شهادات الاشراف الملاحية حتي الان! الامر الذي يترتب عليه تهديد سلامة البحرية المصرية لعدم وجود جهات مسئولة عن تلك الكوارث التي قد تحدث للابرياء واوضح البلاغ مخالفة مسئول التفتيش البحري لوظيفة مراقب بدولة الميناء بجانب ادارته للتفتيش البحري بالمخالفة لنصوص اتفاقية دول شرق وجنوب البحر المتوسط التي تمنع العاملين المراقبين بدولة الميناء من العمل بهىئات الاشراف المعتمدة او المكاتب التي لديها علاقة وثيقة بالسفن او الشركات الملاحية.
يقول المهندس احمد السعدني في بلاغه للنائب العام الذي حمل رقم 11901 بتاريخ 28 يونيو تقدمت الي النيابة العامة بالبلاغ رقم 365 لسنة 2008 اداري شرق بورسعيد مبلغا عن وقائع فساد موثقة ومشفوعة بالمستندات ارتكبها المهندس رأفت عطية عطية ابو جمعة مدير ادارة التفتيش البحري ببورسعيد وتتلخص وقائع الفساد في انه يقوم بتزوير شهادات الصلاحية الخاصة بهيئة الاشراف الروسية.
Russian Naritime Register of shipping
للسفن المارة بقناة السويس وذلك لتقديمها الي هيئة قناة السويس وكذلك للتفتيش البحري والتي يعمل المهندس رأفت مديرا لاحدي ادارتها.
والمثير للسخرية ـ يواصل المهندس السعدني بلاغه ـ ان المهندس رأفت يقوم بتزوير هذه الشهادات في الفترة من 1992 وحتي عام 2000 باسم هيئة الاشراف السوفيتية السابقة
ussr Register of shipping وهو لا
يدري انها قد الغيت وحل مكانها هيئة الاشراف ولما كانت اهمية شهادة الصلاحية تكمن وتتلخص في تحديد مدي المسئولية الملاحية والبحرية للسفينة وكذا مدي التزام جهة الاشراف البحري عنها في حال وقوع حوادث او كوارث كما ان المهندس رأفت هو احد المهندسين المتورطين في معاينات السفينة المنكوبة السلام 98 ورغم ان البلاغ الذي تقدمت به كامل التفاصيل منطويا علي ابشع وقائع التزوير والتربح والاستغلال السيئ للوظيفة وهي جرائم كاملة الاركان والدعائم فإن النيابة العامة قررت حفظ البلاغ دون ان تواجه المبلغ ضده بتلك الوقائع او الاتهامات ودون طلب تحريات المباحث حول الواقعة كي تتيقن من مدي صدق او كذب الجرائم المنسوبة الي المبلغ ضده.
ولما قمت بالتظلم الي المستشار المحامي العام لنيابات بورسعيد قامت النيابة العامة بإعادة التحقيق مرة اخري واعترف المهندس رأفت بقيامه بهذا العمل وان الشهادات تقدم فقط لهيئة قناة السويس وانها مسئولية التوكيل الملاحي الذي يصدرها وان مسئوليته تنحصر فقط في معاينة السفينة اما الشهادات المزورة فلم تتحقق منها النيابة العامة، ولقد بنيت الاقوال جميعا بما فيها تصرف النيابة العامة انه سبق وحققت النيابة الادارية واكتفت بمعاقبة المهندس رأفت وان تحقيقاتها لم تدينه وانهم قدموا عقدي التوكيل الملاحي وهيئة الاشراف الروسية بالعمل نيابة عنها، وهذا الكلام غير صحيح فأنا الذي قدمت البلاغ للنيابة الادارية في 19 اغسطس عام 2007 في القضية رقم 98 لسنة 2008.
وقد طعنت في النيابة الادارية علي هذا العقد بالتزوير واحضرت رد الجهة الروسية بالبريد الالكتروني بأنهم ليس لهم من يمثلهم بمصر.
ويواصل المهندس السعدني بلاغه للنائب العام قائلا: أقدم لسيادتكم صورة من تقرير السيد المستشار بالنيابة الادارية والذي اثبت علي المهندس رأفت وقائع التزوير، لكنه لم يشر من بعيد او قريب للمستندات الدامغة التي قدمتها اليه ووصمها بأنها كلام مرسل في حين انه اخذ بأقوال الشئون القانونية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وهيئة قناة السويس وكلها اقوال فقط وغير مدعمة بأي مستندات والمستند الوحيد الذي قدم هو صورة العقد المزور الذي بين التوكيل الملاحي «بانكومار» ومن يتوهمون بأنها هيئة الاشراف الروسية والتي ردت بالنفي وكان لزاما علي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالاسكندرية او قطاع النقل البحري بوزارة النقل او هيئة قناة السويس ان تستعلم وتتأكد من هيئة الاشراف الروسية بموسكو او من السفارة الروسية بالقاهرة.
ويطالب المهندس السعدني في نهاية بلاغه للنائب العام بإعادة التحقيق في المحضر رقم 3065 لسنة 2008 اداري شرق بورسعيد وكذلك الاستعلام الرسمي من هيئة الاشراف الروسية بموسكو والسفارة الروسية بالقاهرة عن مدي صحة تلك الشهادات وكذلك صورة العقد المزور الذي سبق وقدم للنيابة الادارية ببورسعيد والتي قام المهندس رأفت بتزويرها واصطناعها لصالح الشركات والتوكيلات البحرية.