من طرف 
أكدوا أن الدولة تماطل فى تنفيذ حكم وضع "شرطة" فى خانة الديانة..
الحكم بحرمان أم بهائية من طفلها يثير غضب البهائيين
أبدت الدكتورة بسمة موسى أسفها على الحكم الصادر من محكمة الأسرة بضم طفل إلى عمته المسلمة بعد اعتناق والديه البهائية. وقالت إن حرمان أم من طفلها أمر فظيع ولا يتحمله بشر، مشيرة إلى أن الطفل من حقه اختيار دينه بحرية عندما يبلغ الخامسة عشرة من عمره، وقبل هذا السن فيجب أن يكون فى حضانة أمه وفى كنف أسرته.
وأشارت موسى إلى أن أولادها كان لهم مطلق الحرية فى اختيار البهائية أو أى دين آخر عندما بلغوا الخامسة عشرة من عمرهم، وأن الجهات المسئولة استدعتهم وسألتهم عن قرارهم فى غير وجودها، وأنهم اختاروا البهائية بحريتهم الشخصية، دون أى ضغوط منها أو من أى أحد آخر.
وأضافت الدكتورة بسمة موسى أن عدم معرفة والد الزوجة بأن زوج ابنته بهائى، لأن بطاقته الشخصية مسجل بها مسلم ويؤكد صحة وعدالة ما يطالب به البهائيون منذ سنوات طويلة بإثبات عقيدتهم فى البطاقة الشخصية.
وقالت موسى، إنه على الرغم من الحكم الذى حصلوا عليه بوضع شرطة فى خانة الديانة بالبطاقة الشخصية، فإن أحداً من البهائيين لم يتمكن حتى الآن من الحصول على بطاقة الرقم القومى، مشيرة إلى أنها تقدمت بأوراق البطاقة الشخصية منذ ثلاثة أشهر، ولم يخبرها المسئولين حتى اليوم بموعد نهائى لتسلمها، وأن الرد الوحيد هو أن الإجراءات لم تستكمل بعد.
وقالت موسى إن البهائيين انتظروا خمس سنوات كاملة للحصول على الحكم، وليس أمامهم سوى الانتظار مجدداً حتى يتم التنفيذ، مشيرة إلى أن تنفيذ القرار سيمنع حدوث مشكلات شبيهة بتلك التى يتم نظرها فى ساحة المحاكم حالياً.
ومن جهته أكد الدكتور رؤوف هندى أنه يحترم أحكام القضاء، ولا يمكنه التعليق عليها، إلا أنه قال إن ما حدث سببه عدم وجود شفافية، لأن بطاقة الزوج والزوجة مسجل بها فى خانة الديانة "مسلم"، وحتى إذا كان كل من الأب والأم بهائيين فإن مصلحة الأحوال المدنية لا تعلم ذلك، وتصر فى الوقت نفسه على كتابة مسلم فى خانة الديانة. معرباً عن أمله فى أن تختفى هذا المشكلات بعد تنفيذ حكم وضع الشرطة فى البطاقة الشخصية، وقرار وزير الداخلية.
وقال هندى إنه منذ صدور الحكم القضائى فى 2 مارس، وقرار وزير الداخلية فى 16 إبريل الماضى، لم تصدر حتى الآن ورقة ثبوتية واحدة إلا لأولاده التوأم آمال ونانسى، فيما لا يزال البهائيون المصريون فى حالة "موت مدنى" حتى الآن، بسبب التعسف فى الإجراءات. وتساءل، هل مكتوب على البهائيين أن يعيشوا حياتهم كلها فى ساحات المحاكم.
وأبدى الدكتور رؤوف هندى دهشته من أن يصدر حكم قضائى ضد أسرة غير موجودة فى مصر من الأساس، مشيراً إلى أن الزوج والزوجة والطفل خارج مصر منذ فترة طويلة، مبدياً اعتقاده بأن الحكم قد يكون خاصاً بالشكل، وليس بالموضوع لعدم وجود المدعى عليه داخل مصر.
وأشارت موسى إلى أن أولادها كان لهم مطلق الحرية فى اختيار البهائية أو أى دين آخر عندما بلغوا الخامسة عشرة من عمرهم، وأن الجهات المسئولة استدعتهم وسألتهم عن قرارهم فى غير وجودها، وأنهم اختاروا البهائية بحريتهم الشخصية، دون أى ضغوط منها أو من أى أحد آخر.
وأضافت الدكتورة بسمة موسى أن عدم معرفة والد الزوجة بأن زوج ابنته بهائى، لأن بطاقته الشخصية مسجل بها مسلم ويؤكد صحة وعدالة ما يطالب به البهائيون منذ سنوات طويلة بإثبات عقيدتهم فى البطاقة الشخصية.
وقالت موسى، إنه على الرغم من الحكم الذى حصلوا عليه بوضع شرطة فى خانة الديانة بالبطاقة الشخصية، فإن أحداً من البهائيين لم يتمكن حتى الآن من الحصول على بطاقة الرقم القومى، مشيرة إلى أنها تقدمت بأوراق البطاقة الشخصية منذ ثلاثة أشهر، ولم يخبرها المسئولين حتى اليوم بموعد نهائى لتسلمها، وأن الرد الوحيد هو أن الإجراءات لم تستكمل بعد.
وقالت موسى إن البهائيين انتظروا خمس سنوات كاملة للحصول على الحكم، وليس أمامهم سوى الانتظار مجدداً حتى يتم التنفيذ، مشيرة إلى أن تنفيذ القرار سيمنع حدوث مشكلات شبيهة بتلك التى يتم نظرها فى ساحة المحاكم حالياً.
ومن جهته أكد الدكتور رؤوف هندى أنه يحترم أحكام القضاء، ولا يمكنه التعليق عليها، إلا أنه قال إن ما حدث سببه عدم وجود شفافية، لأن بطاقة الزوج والزوجة مسجل بها فى خانة الديانة "مسلم"، وحتى إذا كان كل من الأب والأم بهائيين فإن مصلحة الأحوال المدنية لا تعلم ذلك، وتصر فى الوقت نفسه على كتابة مسلم فى خانة الديانة. معرباً عن أمله فى أن تختفى هذا المشكلات بعد تنفيذ حكم وضع الشرطة فى البطاقة الشخصية، وقرار وزير الداخلية.
وقال هندى إنه منذ صدور الحكم القضائى فى 2 مارس، وقرار وزير الداخلية فى 16 إبريل الماضى، لم تصدر حتى الآن ورقة ثبوتية واحدة إلا لأولاده التوأم آمال ونانسى، فيما لا يزال البهائيون المصريون فى حالة "موت مدنى" حتى الآن، بسبب التعسف فى الإجراءات. وتساءل، هل مكتوب على البهائيين أن يعيشوا حياتهم كلها فى ساحات المحاكم.
وأبدى الدكتور رؤوف هندى دهشته من أن يصدر حكم قضائى ضد أسرة غير موجودة فى مصر من الأساس، مشيراً إلى أن الزوج والزوجة والطفل خارج مصر منذ فترة طويلة، مبدياً اعتقاده بأن الحكم قد يكون خاصاً بالشكل، وليس بالموضوع لعدم وجود المدعى عليه داخل مصر.