من طرف 
القوى الوطنية جمعت غرامة السفير إبراهيم يسرى
جمع العديد من الشخصيات العامة والناشطين السياسيين والمواطنين العاديين كافة الغرامات والتعويضات التى حُكِم بها على كل من المهندس يحيى حسين عبد الهادى، والسفير إبراهيم يسرى الذى قضت ضده المحكمة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل بغرامة 8 آلاف جنيه.
يأتى ذلك فى إطار "صندوق ضد الفساد" الذى يتولى سداد الغرامات التى يُحكم بها على المتصدين للفساد وإهدار ثروات مصر.
ووجه القائمون على الصندوق خطابا إلى حسين والسفير يسرى، مؤكدين تقديرهم للدفاع الشريف عن ثروات مصر، وواصفين إياهما بـ"المقاتل الشريف"، مشيرين إلى أنهم يتشرفون بقبولهما مشاركة الشعب المصرى معكم فى المعركة التى تخوضونها كرأس حربةٍ دفاعاً عن ثروات الوطن المهدرة والمنهوبة".
وتراوحت فئات المشاركة من جنيه واحد إلى خمسة آلاف جنيه، كما ضمت قوائم المكتتبين مواطنين عاديين وناشطين سياسيين وشخصيات عامة مثل: المفكر د. جلال أمين، ود. محمد أبو الغار أستاذ الطبن والأب الروحى لحركة 9 مارس، ود. عبد الجليل مصطفى منسق عام حركة كفاية السابق، ود.ممدوح حمزة الخبير الاستشارى فى قطاع الإسكان، ود. عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد، وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، المحبوس حاليا على ذمة قضية التنظيم الدولى للإخوان، وأبو العلا ماضى، وكيل مؤسسى حزب الوسط، ود. صفوت قابل ود. هدى حجازى حرم د. عبد الوهاب المسيرى، ومجدى المعصراوى القيادى بحزب الكرامة، ومحمد منيب ووفاء المصرى القياديان فى حزب الكرامة، وعبد العال الباقورى الكاتب عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، ومحمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وآخرين.
كما تطوع عصام سلطان المحامى بالدفاع عن مهندس يحيى حسين فى كافة قضاياه (17 دعوى حتى الآن) تخص مواجهة الفساد وحماية المال العام.
وأكدت حركة "لا لبيع أصول مصر" التى يرأسها المهندس يحيى حسين أن نضال المصريين الشرفاء ضد مشروع الخصخصة الفاشل، هو نضال متواصل لا يخشى تهديدات هذه الفئة الحاكمة، التى أدت بسياساتها إلى إهدار المال العام بثمن بخس، وما ترتب عليه من تزايد معدلات البطالة والفقر والفساد وتركيز الثروة الوطنية فى يد أقلية رجعية جشعة.
وكان القضاء حكم على يحيى حسين بغرامة عشرة آلاف جنيه، وخمسة آلاف أخرى على سبيل التعويض المؤقت جزاء ما كتبه بمقال موثق المعلومات لفضح الفساد فى صفقة المزاد العائلى لسيدى عبد الرحمن الشهيرة.