من طرف 
قررت مجموعة من المنظمات الحقوقية والعمالية والبيئية الانضمام الي البلاغ
المقدم ضد أكمل قرطام رجل الأعمال وتاجرالأراضي وأحد قيادات الحزب الوطني
السابق ورئيس جبهة "برلمانيون ضد الفساد و المطعون فى عضويته بالمجلس
الذي تشكل عقب انتخابات مزورة في عام 2010 .
وكان قرطام قد فاز في انتخابات 2010 على قائمة حزب الوطني المتهم بإفساد
الحياة النيابية والسياسية و الذى يحاربه حاليا ونجح فى الحصول على الكرسى
إلا أنه تلقى عددا من الطعون في صحة عضويته, وجاء قرار محكمة النقض ليؤيد
صحة الطعن ضد قرطام .
بالإضافة إلى الاتهامات الأخرى بتعديه السقف المالى المقرر للدعاية الانتخابية بطريقة لم تشهدها الانتخابات المصرية من قبل.
جاء التضامن الحقوقي مع البلاغ المقدم من الصحفية ولاء محمد عبد الرحمن
محمد حسين بجريدة روزاليوسف ببلاغ للنائب العام ضد مجموعة من رموز النظام
السابق مثل حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق والدكتور يوسف والي نائب
رئيس الوزراء السابق والدكتورأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والدكتور محمود
أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق تتهمهم بتسهيل إستيلاء بعض ذوي
النفوذ علي أراضي طرح النهر ومنهم فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق ورئيس
الوزراء الاسبق الدكتور احمد نظيف وعدد من رجال الاعمال علي راسهم صلاح
دياب ورجل الاعمال محمد ابو العينين اضافة الي اكمل قرطام .
واوضحت حسين في بلاغها بأن المسئولين ساهموا في ارتكاب جريمة في حق جموع
المصريين بتسهيلات بحكم وظائفهم للاستيلاء على نهر النيل والاعتداء على
حرمته ,وحرمان المواطنين من رؤيته بالمخالفة للقوانين ومواثيق حقوق الانسان
,وذلك بالبيع والتفريط في أراضي طرح النهر على ضفتي النيل والجزر النيلية
من أسوان وحتى نهاية فرعي دمياط ورشيد على البحر المتوسط وهي ملكية عامة .
وتسهيل الاعتداء بالردم داخل مجرى النهر لصالح مجموعة من الأثرياء
والمسئولين السابقين وكبار رجال الأعمال,والذين تم تمكينهم من أن يستبيحوا
لنفسهم الإعتداء على نهر النيل وأراضيه .ومخالفة القوانين بحرمان
المواطنيين من التمتع برؤية نهر النيل وحجبه عنهم باستقطاع مساحات لبناء
فيلات وقصور ومشروعات سياحية ,ومن خلال تراخيص مخالفة للقانون صادرة من
كبار المسئولين بوزارة الري ومجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص النيل
ومرفق مستندات لنماذج حالات اعتداء صارخة على النيل تكشف مؤامرة رموز
النظام السابق على نيل المصريين والتفريط في ضفتيه واستباحة حرمة مجراه مع
تقنين أوضاع المخالفات دون سند قانوني وأرفقت ولاء حسين في بلاغها مرفق
عددا من المستندات الخاصة ببعض للتعديات الصارخة على النيل و مستندات أخري
توضح بعض نماذج مجاملات التغطية على أعمال رجال الأعمال لردم مساحات من
النيل لصالح بناء مساكن خاصة لهم ثم تقنين وضع المخالفة بتأشيرات صريحة
سواء بالرجوع الى لجنة تراخيص النيل أو عدمه ودون الاستناد للقوانين