من طرف مسئولية جميع الشركاء التضامنية والشخصية عن ديون الشركة:
أولاً: المسئولية الشخصية للشركاء:
المقرر طبقاً لأحكام القانون أن الشركاء في الشخصية والمقصود من ذلك أن الشريك في شركة التضامن لا تتحدد مسئولية ما قدمه من حصة في رأس المال بل تتعداها إلى أمواله الخاصة.
فإذا وجد لأحد الشركاء دائنون شخصييون كان لدائني الشركة في أحكامهم في الرجوع على أموال الشريك الخاصة أما الدائنون الشخصيون للشريك فليس لهم أثناء قيام الشركة تقاضي حقوقهم مما يختص هذا الشريك في رأس مال الشركة، إلا أن ذلك لا يمنع الدائن الشخصي الشريك من تقاضي دينة مما تحققه حصة الشريك من أرباح ويكون باطلاً كل شرط في عقد الشركة يعفي الشريك من المسئولية الشخصية عن ديون الشركة أو يحدد مسئولية عنها إستئناف مختلط 17/6/1915.
ثانياً: المسئولية التضامنية للشركاء:
يسأل الشركاء عن ديون الشركة مسئولية تضامنية ويقوم التضامن فيها بين الشركاء أنفسهم وكما يقوم بين الشركاء والشركة، وعلى ذلك يكون الدائني الشركة، ضمان على أموال الشركاء إلى جانب الضمان المقرر لهم على أموال الشركة ويعتبر الشركاء في مركز المدنين المتضامنين للشركة متعد إلتزامهم التزام أصلياً إلى جانب إلتزام الشركة د/ سمير الشرقاوي ص77 طبيعة 1986، وتعتبر المسئولية الشخصية والتضامنية للشركاء في شركاء في شركات التضامن من النظام العام فلا يجوز الإتفاق على مخالفتها، ويعتبر الشريك المتضامنين مسئولاً في مواجهة الغير لهذه الصفة حتى ولو نص في عقد الشركة التأسيس على خلاف ذلك ولو شهر هذا الشرط.
ويترتب على تضامن الشركاء فيما بينهم وأن لدائن الشركة أن يطالب أي شريك بكل الدين منفرداً كما يجوز له أن يطالب الشركاء مجتمعين بالدين وإذا وفى أحد الشركاء بكل الدين، كان له أن يطالب الآخرين بقدر حصة كل شريك في الدين وإذا كان أحد الشركاء موسراً تحمل تبعة من الإعسار الشريك الذي أوفى الدين ومساهم الشركاء الموسرين كل بقدر حصته (د/ مصطفى طه من 304 طبعة 88).
نطاق المسئولية التضامنية من حيث الزمان:
القاعدة أن الشريك يظل مسئولاً عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية طالماً أمتغط بصفته كشريك يستمر الحال على هذا النحو حتى بعد إنقضاء الشركة وتصفيتها طالما لم تسقط دعاوى الدائنين بالتقادم الخمس، غير أن تطبيق هذه القاعدة يثير بعض الخلافات الفقهية لاسيما عند انسحاب أحد الشركاء من الشركة أو عند انضمام شريك جديد لها.
أولاً: المسئولية الشخصية للشركاء:
المقرر طبقاً لأحكام القانون أن الشركاء في الشخصية والمقصود من ذلك أن الشريك في شركة التضامن لا تتحدد مسئولية ما قدمه من حصة في رأس المال بل تتعداها إلى أمواله الخاصة.
فإذا وجد لأحد الشركاء دائنون شخصييون كان لدائني الشركة في أحكامهم في الرجوع على أموال الشريك الخاصة أما الدائنون الشخصيون للشريك فليس لهم أثناء قيام الشركة تقاضي حقوقهم مما يختص هذا الشريك في رأس مال الشركة، إلا أن ذلك لا يمنع الدائن الشخصي الشريك من تقاضي دينة مما تحققه حصة الشريك من أرباح ويكون باطلاً كل شرط في عقد الشركة يعفي الشريك من المسئولية الشخصية عن ديون الشركة أو يحدد مسئولية عنها إستئناف مختلط 17/6/1915.
ثانياً: المسئولية التضامنية للشركاء:
يسأل الشركاء عن ديون الشركة مسئولية تضامنية ويقوم التضامن فيها بين الشركاء أنفسهم وكما يقوم بين الشركاء والشركة، وعلى ذلك يكون الدائني الشركة، ضمان على أموال الشركاء إلى جانب الضمان المقرر لهم على أموال الشركة ويعتبر الشركاء في مركز المدنين المتضامنين للشركة متعد إلتزامهم التزام أصلياً إلى جانب إلتزام الشركة د/ سمير الشرقاوي ص77 طبيعة 1986، وتعتبر المسئولية الشخصية والتضامنية للشركاء في شركاء في شركات التضامن من النظام العام فلا يجوز الإتفاق على مخالفتها، ويعتبر الشريك المتضامنين مسئولاً في مواجهة الغير لهذه الصفة حتى ولو نص في عقد الشركة التأسيس على خلاف ذلك ولو شهر هذا الشرط.
ويترتب على تضامن الشركاء فيما بينهم وأن لدائن الشركة أن يطالب أي شريك بكل الدين منفرداً كما يجوز له أن يطالب الشركاء مجتمعين بالدين وإذا وفى أحد الشركاء بكل الدين، كان له أن يطالب الآخرين بقدر حصة كل شريك في الدين وإذا كان أحد الشركاء موسراً تحمل تبعة من الإعسار الشريك الذي أوفى الدين ومساهم الشركاء الموسرين كل بقدر حصته (د/ مصطفى طه من 304 طبعة 88).
نطاق المسئولية التضامنية من حيث الزمان:
القاعدة أن الشريك يظل مسئولاً عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية طالماً أمتغط بصفته كشريك يستمر الحال على هذا النحو حتى بعد إنقضاء الشركة وتصفيتها طالما لم تسقط دعاوى الدائنين بالتقادم الخمس، غير أن تطبيق هذه القاعدة يثير بعض الخلافات الفقهية لاسيما عند انسحاب أحد الشركاء من الشركة أو عند انضمام شريك جديد لها.