من طرف القاهرة - رويترز
أقر مجلس الوزراء المصري الثلاثاء تعديل قانون المناقصات والمزايدات لحل أزمة عقد مشروع مدينتي التابع لطلعت مصطفى وحسم سبل استغلال اراضي الدولة.
وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء "مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون المناقصات والمزايدات لحل مشكلة مشروع مدينتي".
وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، قد قال إن قضية "مدينتي" أثبتت الحاجة إلى تعديل تشريعي يزيل التضارب في قوانين المزايدات والمناقصات عن طريق اقرار طريقة وحيدة للتعاقد وهي المزايدات وقوانين خاصة منها قانون هيئة المجتمعات العمرانية، وقانون هيئة التنمية السياحية وغيرها، والتي تسمح قوانينها أن تتعاقد بالامر المباشر، وأكد ان هذا التناقض لابد أن يزال عن طريق نص تشريعي.
وخلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالزام الحكومة بتنفيذ حكم سابق بإلغاء عقد بيع أرض المشروع التابع لمجموعة طلعت مصطفى وطرح الأرض في مزاد علني.
وقبلها قضت المحكمة الادارية العليا بمصر بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي الى مجموعة طلعت مصطفي القابضة، وأيدت الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام.
وأصدر الرئيس محمد حسني مبارك توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي على ان تعرض ما تتوصل اليه على مجلس الوزراء.
وبناء عليه أقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة التي وجه الرئيس مبارك بشكيلها لحل النزاع وتقرر فسخ العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى فى عام 2005 طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، واعادة تخصيص الهيئة الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها.
وتسلمت محكمة مصرية بعدها طعنا قانونيا في توصيات لجنة مدينتي التي وافقت عليها الحكومة، وذكرت وثيقة بالمحكمة أن عصام علي عبد الحليم المحامي أقام دعوى قضائية ضد قرار رئيس الوزراء لتخصيص 8 الاف فدان للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القائم عليها مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة.
واحاط نزاع قانوني بمشروع مدينتي منذ أمرت محكمة في يونيو/ حزيران بابطال العقد الاصلي الذي حصلت الشركة بموجبه على اراضي الدولة.
ووفقا للقوائم المالية لمجموعة طلعت مصطفى للنصف الاول من 2010 بلغت قيمة الدفعات المقدمة التي دفعها العملاء لحجز وحدات في مشروع مدينتي من أول يناير/ كانون الثاني وحتى 30 يونيو/ حزيران 13.7 مليار جنيه مصري.
وقد بدأت مجموعة طلعت مصطفى مطلع 2010 تسليم وحدات في مشروع مدينتي الواقع على مشارف القاهرة والمقام على مساحة ثمانية الاف فدان والمتوقع أن يضم الى جانب الوحدات السكنية عددا من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.
أقر مجلس الوزراء المصري الثلاثاء تعديل قانون المناقصات والمزايدات لحل أزمة عقد مشروع مدينتي التابع لطلعت مصطفى وحسم سبل استغلال اراضي الدولة.
وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء "مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون المناقصات والمزايدات لحل مشكلة مشروع مدينتي".
وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، قد قال إن قضية "مدينتي" أثبتت الحاجة إلى تعديل تشريعي يزيل التضارب في قوانين المزايدات والمناقصات عن طريق اقرار طريقة وحيدة للتعاقد وهي المزايدات وقوانين خاصة منها قانون هيئة المجتمعات العمرانية، وقانون هيئة التنمية السياحية وغيرها، والتي تسمح قوانينها أن تتعاقد بالامر المباشر، وأكد ان هذا التناقض لابد أن يزال عن طريق نص تشريعي.
وخلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالزام الحكومة بتنفيذ حكم سابق بإلغاء عقد بيع أرض المشروع التابع لمجموعة طلعت مصطفى وطرح الأرض في مزاد علني.
وقبلها قضت المحكمة الادارية العليا بمصر بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي الى مجموعة طلعت مصطفي القابضة، وأيدت الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام.
وأصدر الرئيس محمد حسني مبارك توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي على ان تعرض ما تتوصل اليه على مجلس الوزراء.
وبناء عليه أقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة التي وجه الرئيس مبارك بشكيلها لحل النزاع وتقرر فسخ العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى فى عام 2005 طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، واعادة تخصيص الهيئة الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها.
وتسلمت محكمة مصرية بعدها طعنا قانونيا في توصيات لجنة مدينتي التي وافقت عليها الحكومة، وذكرت وثيقة بالمحكمة أن عصام علي عبد الحليم المحامي أقام دعوى قضائية ضد قرار رئيس الوزراء لتخصيص 8 الاف فدان للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القائم عليها مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة.
واحاط نزاع قانوني بمشروع مدينتي منذ أمرت محكمة في يونيو/ حزيران بابطال العقد الاصلي الذي حصلت الشركة بموجبه على اراضي الدولة.
ووفقا للقوائم المالية لمجموعة طلعت مصطفى للنصف الاول من 2010 بلغت قيمة الدفعات المقدمة التي دفعها العملاء لحجز وحدات في مشروع مدينتي من أول يناير/ كانون الثاني وحتى 30 يونيو/ حزيران 13.7 مليار جنيه مصري.
وقد بدأت مجموعة طلعت مصطفى مطلع 2010 تسليم وحدات في مشروع مدينتي الواقع على مشارف القاهرة والمقام على مساحة ثمانية الاف فدان والمتوقع أن يضم الى جانب الوحدات السكنية عددا من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.