وسط بيئة خصبه لزيادة عدد وحدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى مصر تجرى الانتخابات البرلمانية 28 نوفمبر الجاري , ولم تخيب الحكومة المصرية وجهازها الأمني ظنوننا وواصلا معاً غيهما في إهدار الإرادة العامة للمواطنين أصحاب الحق في المشاركة ناخبين ومرشحين عبر سلسلة طويلة من الانتهاكات العمدية للمبادئ والقيم وقواعد القانون التي يجب أن تحكم أي عملية اقتراع عامة , وبات انتظار يوم التصويت فقط كونه يوم انتهاء الكابوس وبدء إعادة ترتيب البيت للانتخابات الرئاسية2011م .
فمن ناحية أولى : استبدل الإشراف القضائي بلجنة عليا لا تملك أي صلاحيات حقيقية للإمساك بتلابيب العملية الانتخابية ((برمتها)) فهي لا تعد كشوف الناخبين أصلاً ولا تتسلم أوراق راغبي الترشيح وليس لها ممثلين في ربوع مصرنا المحروسة ولا تنفذ في محرابها أحكام القضاء .
ومن ناحية ثانية : وتحت نير قانون الطوارئ أطلقت يد وزارة الداخلية في الاعتقال والقبض على أنصار المرشحين المحسوبين على المعارضة السياسية للحزب الوطني , حتى أعضاء هذا الأخير لم يسلموا من عسف الأمن حين رفضت مديريات الأمن قبول أوراق ترشيحهم بالمخالفة للقانون ولم تنفذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم بإدراجهم ضمن كشوف المرشحين النهائية .
ومن ناحية ثالثة : سوف يجر يوم الانتخاب في ظل تغيب وحجب أصوات ملايين المصريين أصحاب حق دستوري وطبيعي في المشاركة والتصويت كالمصريين المغتربين بالخارج وآلاف المعتقلين والعاملين بالشرطة والجيش وغيرهم .
وتعتقد مجموعة المساعدة أن تلك المقدمات ويسبقها غياب الإرادة السياسية الجادة في الإصلاح والتطوير الديمقراطي واستمرار انتهاء المواطنين في تكالبهم على قضاء حاجاتهم المعيشية الضرورية وهمومهم اليومية , لن يسفروا عن مجلساً للشعب معبراً عن الإرادة العامة للناخبين الحقيقي يمارس دوره التشريعي والرقابي لصالح جموع المصريين.
وتؤكد مجموعة المساعدة القانونية في إطار أنشطتها التقليدية على إستقبال وقبول شكاوى المواطنين ناخبين ومرشحين وتقديم أعمال الدعم والمساعدة القانونية والقضائية ضد كافة الانتهاكات المرتبطة بالانتخابات.
كما رأت المجموعة أن الانتخابات المقبلة فرصة عظيمة لتدريب مجموعات جديدة من المحامين والمواطنين على أعمال الرقابة ورصد الانتهاكات , وعساها تنفعهم وتنفعنا في انتخابات أخرى !!!
فمن ناحية أولى : استبدل الإشراف القضائي بلجنة عليا لا تملك أي صلاحيات حقيقية للإمساك بتلابيب العملية الانتخابية ((برمتها)) فهي لا تعد كشوف الناخبين أصلاً ولا تتسلم أوراق راغبي الترشيح وليس لها ممثلين في ربوع مصرنا المحروسة ولا تنفذ في محرابها أحكام القضاء .
ومن ناحية ثانية : وتحت نير قانون الطوارئ أطلقت يد وزارة الداخلية في الاعتقال والقبض على أنصار المرشحين المحسوبين على المعارضة السياسية للحزب الوطني , حتى أعضاء هذا الأخير لم يسلموا من عسف الأمن حين رفضت مديريات الأمن قبول أوراق ترشيحهم بالمخالفة للقانون ولم تنفذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم بإدراجهم ضمن كشوف المرشحين النهائية .
ومن ناحية ثالثة : سوف يجر يوم الانتخاب في ظل تغيب وحجب أصوات ملايين المصريين أصحاب حق دستوري وطبيعي في المشاركة والتصويت كالمصريين المغتربين بالخارج وآلاف المعتقلين والعاملين بالشرطة والجيش وغيرهم .
وتعتقد مجموعة المساعدة أن تلك المقدمات ويسبقها غياب الإرادة السياسية الجادة في الإصلاح والتطوير الديمقراطي واستمرار انتهاء المواطنين في تكالبهم على قضاء حاجاتهم المعيشية الضرورية وهمومهم اليومية , لن يسفروا عن مجلساً للشعب معبراً عن الإرادة العامة للناخبين الحقيقي يمارس دوره التشريعي والرقابي لصالح جموع المصريين.
وتؤكد مجموعة المساعدة القانونية في إطار أنشطتها التقليدية على إستقبال وقبول شكاوى المواطنين ناخبين ومرشحين وتقديم أعمال الدعم والمساعدة القانونية والقضائية ضد كافة الانتهاكات المرتبطة بالانتخابات.
كما رأت المجموعة أن الانتخابات المقبلة فرصة عظيمة لتدريب مجموعات جديدة من المحامين والمواطنين على أعمال الرقابة ورصد الانتهاكات , وعساها تنفعهم وتنفعنا في انتخابات أخرى !!!