من طرف --------------------------------------------------------------------------------
طالبت منظمة حقوقية مصرية وقف حملات الاضطهاد التي تمارسها وزارة الداخلية ضد أحد ضباطها بسبب مطالبته بحقه في المشاركة السياسية والتصويت في الانتخابات
وأقام الضابط الدعوي ضد كل من رئيس محكمة الاسكندرية الخاصة ونائب مأمور قسم شرطة باب شرق؛بعد ماتقدم في الثامن من فبراير بطلب الي لجنة الفصل في طلبات القيد بجداول الناخبين لرفع التأشير بالإعفاء من التصويت من أمام إسمه بجدول الأنتخاب؛إلا أن اللجنة لم تصدر أي قرار في هذا السأن؛فتقدم بدعوي أمام القضاء الإداري من المقرر أن تحيلها المحكمة في حال قبولها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
وأكد الضابط خلال المذكرة التي يطالب فيها بحقه في التصويت أن إعفاء رجال الشرطة من التصويت يخالف الدستور الذي لم يعف رجال القضاء وهم المنوط بهم الأشراف الكلي أو الجزئي علي العملية الأنتخابية في حق التصويت.وقد حاولت وزارة الداخلية مساومة (محفوظ)للتنازل عن دعواه؛وإزاء إصراره عليها؛قامت وزارة الداخلية بإضطهاده حيث تعرض للمراقبة في عمله؛ثم نقله من وظيفته كرئيس لقسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية إلي ضابط بإدارة التخطيط؛ثم التحقيق معه بسبب حوار صحفي بجريدة(صوت الأمة) عن الدعوي القضائية وعن رواية تحت الطبع بعنوان(العزبة)إنتهي بإحالته للإحتياط ثم إحالته لمجلس التأديب الذي أصدر قرارا بوقفه في يوليو2009.
طالبت منظمة حقوقية مصرية وقف حملات الاضطهاد التي تمارسها وزارة الداخلية ضد أحد ضباطها بسبب مطالبته بحقه في المشاركة السياسية والتصويت في الانتخابات
وقال مركز (هشام مبارك)للقانون في بيان له(يجب وقف حملات الاضطهاد التي تمارسها وزارة الداخلية ضد الضابط(محمد محفوظ)بسبب مطالبته بحق أفراد الشرطة في المشاركة في الانتخابات؛وأضاف البيان(أن ما يطالب به محفوظ هو حق مكفول بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الانسان؛وأن علي وزارة الداخلية التوقف عن تزوير الانتخابات بدلا من التفرغ لمعاقبة أفرادها اللذين يقدموا مثالا رائعا لدعم دولة القانون والحكم الرشيد).
وقال مركز هشام مبارك أن الضابط كان قد تم تكليفه لتأمين إحدي اللجان الانتخابية في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الأخيرة عام 2005؛وعندما حاول منع أحد أعضاء مجلس الشعب من تزوير الاستفتاء؛تم توبيخه وإعفاؤه من المهمة؛وتكليف أحد الضباط بها؛ما دعاه للتفكير في إقامة دعوي قضائية للمطالبة بحقه الدستوري في الانتخابات.
وتنظر محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية في سبتمبر المقبل الدعوي القضائية؛للطعن علي دستورية إعفاء ضباط الشرطة من حق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات منذ 53 عاما بموجب المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73لسنة1956.وأقام الضابط الدعوي ضد كل من رئيس محكمة الاسكندرية الخاصة ونائب مأمور قسم شرطة باب شرق؛بعد ماتقدم في الثامن من فبراير بطلب الي لجنة الفصل في طلبات القيد بجداول الناخبين لرفع التأشير بالإعفاء من التصويت من أمام إسمه بجدول الأنتخاب؛إلا أن اللجنة لم تصدر أي قرار في هذا السأن؛فتقدم بدعوي أمام القضاء الإداري من المقرر أن تحيلها المحكمة في حال قبولها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
وأكد الضابط خلال المذكرة التي يطالب فيها بحقه في التصويت أن إعفاء رجال الشرطة من التصويت يخالف الدستور الذي لم يعف رجال القضاء وهم المنوط بهم الأشراف الكلي أو الجزئي علي العملية الأنتخابية في حق التصويت.وقد حاولت وزارة الداخلية مساومة (محفوظ)للتنازل عن دعواه؛وإزاء إصراره عليها؛قامت وزارة الداخلية بإضطهاده حيث تعرض للمراقبة في عمله؛ثم نقله من وظيفته كرئيس لقسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية إلي ضابط بإدارة التخطيط؛ثم التحقيق معه بسبب حوار صحفي بجريدة(صوت الأمة) عن الدعوي القضائية وعن رواية تحت الطبع بعنوان(العزبة)إنتهي بإحالته للإحتياط ثم إحالته لمجلس التأديب الذي أصدر قرارا بوقفه في يوليو2009.
وقد أعلن مركز هشام مبارك للقانون تضامنه الكامل مع(محمد محفوظ)للحصول علي حقوقه الدستورية؛وطالب النشطاء ومنظمات المجتمع المدني بدعمه؛في مواجهة حملات التنكيل والإضطهاد التي يتعرض لها.
والسؤال الذي أود أن أطرحه :هل سيظل القهر والقمع أبرز الأعمال في مصر؟أم أنه سوف نفيق يوما ويرجع الحق لأصحابه؟
