من طرف  |
اتفق قانونيون على أن الانتخابات البرلمانية 2010م باطلة لما شابها من انتهاكاتٍ صارخة خالفت الدستور وكل القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعدم دستورية وشرعية مجلس الشعب القادم، موضحين عدم شرعية النظام على المستويين المحلي والدولي وجميع قراراته وإجراءاته.
وأوضحوا في تصريحاتٍ لـ(إخوان أون لاين) أن عمليات التزوير الفجَّة فضحت النظام وأسقطته سقوطًا مدويًّا؛ ما أدَّى إلى انهيار شرعيته التي يعتمد فيها على بقائه في السلطة من خلال ثقافة التزوير التي لا يجيد سواها، بالإضافة إلى قمع أصوات المعارضة التي تنادي بالإصلاح.
وأكد د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أن تزوير النظام الانتخابات وممارسة البلطجة الأمنية ضد مرشحي الإخوان وأنصارهم وعدم تنفيذ أحكام مجلس الدولة النافذة التي حصل عليها العديد من المرشحين ببطلان الانتخابات في 57 دائرةً أبطلت العملية الانتخابية برمَّتها.
وأوضح أن الانتخابات مطعون في نزاهتها لما شاب لجان الفرز الانتخابية من تزوير وعدم دستورية نظام الكوتة الذي يعتمد على طريقة التقسيم بالمخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص وإخلال والمساواة بين المواطنين طبقًا لمادتي 8، 40 من الدستور المصري، مشيرًا إلى أن فائزي مرشحي الحزب الوطني ليسوا النواب الحقيقيَينِ للشعب.
وشدَّد د. ثروت بدوي الفقيه الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة على بطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي ومجلس الشعب القادم بنسبة 100%، ما يفقد النظام شرعيته بنسبة مليار في المائة، على حدِّ تعبيره.
وقال: الانتخابات البرلمانية حُكم عليها بالبطلان قبل إجرائها للعديد من الأسباب منها مثلاً: "بطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يشترط أن يكون مندوبو المرشحين فيها من أهالي الدائرة، وهو ما امتنع النظام عن تحقيقه بالنسبة لمرشحي الإخوان والمعارضة، والسماح بذلك لصالح مرشحي الوطني من خلال الخفر والعُمدّ وشيوخ البلد وغيرهم من الذين يستطيعون السيطرة على عملية اختيار المندوبين الذين ينفذون تعليمات الوطني.
وأضاف بدوي أن النظام القائم لا يكفل حرية تكوين الأحزاب، ويربط نشأة الحزب ونشاطه وعضويته بإرادة رجال السلطة، بالإضافةِ إلى القيود العديدة التي تفرض على نشاط الأحزاب والجمعيات الخاصة؛ حيث لا توجد حرية لممارسة النشاط السياسي التي يجب أن تكون مكفولةً لطلبة المدارس والجامعات.
وأوضح أن النظام القائم انهار تمامًا وسقط سقوطًا مدويًّا؛ حيث ضرب الرقم القياسي في كونه أول نظام في التاريخ يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء، التي ينتج منها بطلان جميع الترشيحات والإجراءات التي تمت في الانتخابات.
واتفق معه د. محمد بهاء أبو شقة، المستشار القانوني لحزب الوفد، مشيرًا إلى أن الانتخابات في مجملها مهددة بالبطلان نتيجة التجاوزات والانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية، بدايةً من عدم تنفيذ أحكام القضاء وعمليات التزوير وتسويد بطاقات الناخبين، والعديد من المخالفات الأخرى، والتي تم التقدم ضدها بالعديد من الشكاوى للجنة العامة للانتخابات.
وأشار إلى أن أعمال بلطجة والاعتداءات على مرشحي الإخوان وأنصارهم ومنع دخول الناخبين من التصويت وترويعهم تتنافى كلها مع ادعاءات النظام بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتشكك في شرعيته ومشروعيته ووجوده.
وأكد النائب صبحي صالح عضو مجلس نقابة المحامين السابق أن الانتخابات البرلمانية تمَّت في ثوب مهزلة تاريخية ومأساة إجرامية بكل المقاييس؛ حيث تآمر فيها النظام على القانون والقضاء ومؤسسات الدولة، موضحًا أنها جريمة سطو مسلَّح علنية بالإكراه على سلب إرادة أمة من خلال فئة تهدف إلى مصالحها الشخصية والمغامرة بالوطن.
وأشار إلى أن المجلس القادم لا علاقة له بالشعب؛ حيث إن ممثليه هم جملة من المنتفعين من وراء النظام، بالإضافة إلى افتضاح نية النظام باستخدام وزارة الداخلية في تزوير الانتخابات وتوفير سبل الحماية والتأمين للبلطجية ومسجلي الخطر للاعتداء على نواب ومرشحي الإخوان وأنصارهم، فضلاً عن غلق اللجان الانتخابية أمام الناخبين بالأسلحة والجنازير لمنعهم من الإدلاء بأصواتهم.