من طرف 
تتجه جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد إلى التقدم ببلاغين إلى النائب العام ضد ما حدث فى الانتخابات من «تزوير وانتهاكات، وبلطجة من مرشحى الحزب الوطنى وأنصارهم، وبعض ضباط الشرطة ضد الناخبين»، وذلك عقب انتهاء اللجان القانونية بالحزب والجماعة من توثيق «جرائم الانتخابات».
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامى الإخوان إن لجان الجماعة القانونية تعد ملفا كاملاً عن «عمليات التزوير التى قام بها مرشحو الحزب الوطنى وأنصارهم، وتجاوزات ضباط الشرطة ضد المواطنين أثناء اليوم الانتخابى، من خلال صور وتسجيلات فيديو وأدلة موثقة وواضحة»، للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذه التجاوزات، فالتزوير جناية يعاقب عليها القانون».
وأضاف عبدالمقصود أن الجماعة لن تختصم اللجنة العليا للانتخابات لأنها لا تقدم ولا تؤخر بحسب تعبيره.
وأوضح انه فى حالة ما إذا قررت الجماعة الانسحاب قبل جولة الإعادة فإنه سيتم التقدم بالبلاغ دون الانتظار لتجميع أدلة أخرى من جولة الإعادة.
من جهته قال نائب رئيس حزب الوفد ياسين تاج الدين، رئيس اللجنة القانونية التى أصدر رئيس الحزب السيد البدوى أمس قرارا بتشكيلها لتقديم الطعون الانتخابية، إنه فى حالة توافر أدلة مادية، من صور وفيديوهات، على مشاركة أشخاص سواء من البلطجية أو من الداخلية، فإنه يمكن تقديم بلاغات جنائية للنائب العام ضدهم.
وأشار إلى أنه فى هذه الحالة سيكون على النائب العام أن يكلف الشرطة بعمل تحريات ضد هؤلاء، وتقديمهم للمحاكمة إذا ما كانت هناك أدلة على تورطهم فى هذه الجريمة. أما عن «المحرضين الكبار». فقال نائب رئيس الحزب: «البلاغات تقدم ضد الشخص الذى ارتكب الواقعة بشكل مباشر، والمفترض أن تبحث النيابة عن المُحرضين».المصدر: جريدة "الشروق"