من طرف إن المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات كان صادقا للغاية - وله كل التقدير لهذه الصراحه والصدق - قال قبل الانتخابات أنه لا توجد مراقبة ولن نسمح للصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بدخول اللجان ولم يفهم أحد من ذلك الكلام أنها ليست انتخابات واستمروا في ذلك العبث.
ليست قصة المندوبين والمراقبين المأساوية هي فقط الدليل الوحيد على بطلان تلك الانتخابات المزعومة لكن هناك أيضا أحكام القضاء الإداري بإيقاف الانتخابات في أكثر من 48 دائرة .
وكذلك فقد اشيع وبشكل جدي ان رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبدالعزيز عمر تربطه صلة قرابة بالرئيس مبارك وان صحت هذه الأشاعه فتكون الخصومه بين الوطني وباقي الاحزاب يصيبها عوار قانوني خطير ندركه نحن اهل القانون حيث في هذه الحاله ينحي القاضي اذا كان قريب لأحدي الخصوم في القضيه وقياسا عما أشيع فهي بالمثل لايصح ان يرأس اللجنه العليا للأنتخابات قريب لخصوم الحزب الوطني .
إن تلك لمهزلة انتخابية وما أفرزته هو برلمان مسخ مشوه غير شرعي لا يمت إلى الشعب بصلة وخطورته بما سيفرز عنه من تشريعات وموافقه علي اتفاقيات دوليه وحلف يمين لرئيس جمهوريه جديد مما سيترتب عليها من بطلان وعدم شرعيه .
وان كان في الاحزاب ومنهم الأخوان بأعلانهم الانسحاب من جوله الاعاده لهو مأزق لايستهان به لابد ان تضعه حكومه الحزب الوطني موضع الجديه لما له من أثار قد تترتب عليها من كوارث دستوريه وشرعيه فيما بعد فكفي ماشاب الانتخابات من مخالفات ولكن الأخطر هو مجلس بدون معارضه وهو الذي لم يحدث في اي نظام في العالم ولو في زمن الانبياء فلم يجمع قوم علي نبي وان كان للحزب الوطني ان يتجمل ويعيد حساباته ان يفعل مايفعله مذيعي الفضائيات لحظه تداخل احدي الضيوف في مكالمه علي الهاتف وتخرج الأمور عن السيطره وما منه غير مقوله فاصل وسنواصل فليكن للحزب الوطني من هذا المنهج وان وصل الحال بمقوله فاصل وهنفاصل مع الأحزاب .
وليكن الفصال ليس بطريق الصفقات ولكن الجديه والثقه علي ان تجري الأعاده بشفافيه دونما تدخل او مخالفات وأتاحه الفرصه كامله للجميع دون تفرقه فقد يكون في ذلك ذره الرماد في العين .
ليست قصة المندوبين والمراقبين المأساوية هي فقط الدليل الوحيد على بطلان تلك الانتخابات المزعومة لكن هناك أيضا أحكام القضاء الإداري بإيقاف الانتخابات في أكثر من 48 دائرة .
وكذلك فقد اشيع وبشكل جدي ان رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبدالعزيز عمر تربطه صلة قرابة بالرئيس مبارك وان صحت هذه الأشاعه فتكون الخصومه بين الوطني وباقي الاحزاب يصيبها عوار قانوني خطير ندركه نحن اهل القانون حيث في هذه الحاله ينحي القاضي اذا كان قريب لأحدي الخصوم في القضيه وقياسا عما أشيع فهي بالمثل لايصح ان يرأس اللجنه العليا للأنتخابات قريب لخصوم الحزب الوطني .
إن تلك لمهزلة انتخابية وما أفرزته هو برلمان مسخ مشوه غير شرعي لا يمت إلى الشعب بصلة وخطورته بما سيفرز عنه من تشريعات وموافقه علي اتفاقيات دوليه وحلف يمين لرئيس جمهوريه جديد مما سيترتب عليها من بطلان وعدم شرعيه .
وان كان في الاحزاب ومنهم الأخوان بأعلانهم الانسحاب من جوله الاعاده لهو مأزق لايستهان به لابد ان تضعه حكومه الحزب الوطني موضع الجديه لما له من أثار قد تترتب عليها من كوارث دستوريه وشرعيه فيما بعد فكفي ماشاب الانتخابات من مخالفات ولكن الأخطر هو مجلس بدون معارضه وهو الذي لم يحدث في اي نظام في العالم ولو في زمن الانبياء فلم يجمع قوم علي نبي وان كان للحزب الوطني ان يتجمل ويعيد حساباته ان يفعل مايفعله مذيعي الفضائيات لحظه تداخل احدي الضيوف في مكالمه علي الهاتف وتخرج الأمور عن السيطره وما منه غير مقوله فاصل وسنواصل فليكن للحزب الوطني من هذا المنهج وان وصل الحال بمقوله فاصل وهنفاصل مع الأحزاب .
وليكن الفصال ليس بطريق الصفقات ولكن الجديه والثقه علي ان تجري الأعاده بشفافيه دونما تدخل او مخالفات وأتاحه الفرصه كامله للجميع دون تفرقه فقد يكون في ذلك ذره الرماد في العين .