من طرف 
قال خبراء قانونيون: إن انسحاب الوفد والمحظورة من انتخابات الإعادة غير قانوني ولا يتسق مع العملية الانتخابية مؤكدين أن أسماءهم سترد في كشوف الاقتراع في جولة الإعادة وذلك لإغلاق باب التنازل.
وقال المستشار محمد الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة السابق: إن هناك قواعد وضعتها اللجنة العليا للانتخابات وهي المسئولة عن تنظيم العملية الانتخابية حددت قواعد للانتخابات لا يجوز قانوناً مخالفتها.
وبعد إعلان الكشوف للجولة الأولي وانتظار الإعادة ترفض قواعد اللجنة العليا التنازل وهي لجنة قانونية 100% مشكلة من قضاة متميزين.
ويري الدكتور نعمان جمعة عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق ورئيس حزب الوفد السابق أن القانون حدد موعد التقدم بأوراق الترشيح وإغلاقه وآخر موعد للتنازلات، والانسحاب بعد هذا الموعد يعد هزيمة لأنه لا يجوز الانسحاب.
وأضاف: لا يمكن لشخص رياضي يدخل مباراة ملاكمة ثم يقول بعد وقت منها إنه منسحب هكذا القانون والعرف.
وتابع: القانون يصف الانسحاب بأنه هزيمة ولذلك سيدرج أسماء هؤلاء المرشحين في كشوف الاقتراع في جولات الإعادة ومن يحصل منهم علي أصوات تؤهله للفوز سيكون له الحق في دخول المجلس ولا عبرة بما أعلنه.
واعتبر جمعة أن انسحاب الوفد والإخوان هو انتصار للحزب الوطني وعدم قدرة من الجماعة والحزب علي مواصلة المعركة.
وقال: الوفد اعتمد علي الإعلام ورشح أشخاصاً لا علاقة لهم بالعملية السياسية مثل الممثلة سميرة أحمد وأرسل سكرتيره العام إلي دائرة في سوهاج لم يدخلها منذ عدة سنوات ورشح علي قوائمه أسماء لها شعبية في الشارع فكان من الطبيعي أن يخسر.
واعتبر أن انسحاب الوفد والإخوان ليس له تأثير قانوني ولا يجوز لهم تقديم طلبات تنازل لدي أي جهة بعد إغلاق باب التنازلات.
وقال الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر السابق إن انسحاب المرشحين الآن من زاوية أفضل من الرسوب، مضيفاً أن القانون حدد موعداً يجوز فيه للمرشح التنازل أما الإعلان الآن فهو شو إعلامي بدون تأثير.
وتابع أن كل من لم يستطع حصد مقاعد من الأحزاب أو الجماعة المحظورة ادعي أن الانتخابات مزودة وأعلنوا الانسحاب بمظاهرة إعلامية وتجاهلوا القواعد المنظمة للانتخابات.