من طرف 
أكد الفقية الدستورى
الدكتور ابراهيم درويش أن قرار جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد بالانسحاب من
جولة العادة فى انتخابات مجلس الشعب لن يؤثر على شرعية المجلس وسيكون تشكيله أكثر
من 90% من نواب الوطني وهو ما يعيدنا الى عصر الاتحاد الاشتراكي الذي كان يسيطر على
المجالس النيابية فى غيبة تامة للاحزاب السياسية .
وشدد خلال حواره مع الزميل
جابر القرموطي فى برنامجه" مانشيت" ان الاحكام القضائية التى صدرت ببطلان نتائج
الانتخابات فى بعض الدوائر وادراج بعض المرشحين فى قوائم الانتخابات ، يجب أن تنفذ
لتحفظ لمصر بعض الاحترام لان القضاء هو الوحيد القادر على حفظ ما تبقي من احترام
البلد
واضاف أن الاحزاب
دخلت الانتخابات بعد أن اطمأنت الى تصريحات الرئيس مبارك التى وعد فيها باجراء
انتخابات نزيهه وديمقراطية لكن ما حدث كان العكس تماما وأصبح حزب الجبهة
الديمقراطية الذي اتخذ قرارا بمقاطعة الانتخابات منذ البداية هو الكيان السياسي
الوحيد الذي نجا مما حدث فى الانتخابات .
وأضاف درويش ان العملية الانتخابية فى مصر لاتتم بناء على
برامج انتخابية لكنها تعتمد على العائلات والقبليات الى جانب البلطجة والتزوير
فنظام الانتخاب قائم على الاساس الفردي متمثل فى معرفة الناخب بالمرشح وهو عكس
السائد فى العالم كله ، وبدأ هذا النظام منذ اول انتخابات فى مصر عام 1924 ولم
يتغير حتى الان
ولفت
درويش الى أن جميع مراحل العملية الانتخابية تتم بقرارات ادارية بداية من اعلان
كشوف المرشحين والناخبين وانتهاء باعلان النتيجة والطعن عليها فى القضاء الاداري
واحكامه ولا يجوز الاستشكال عليها ويجب تنفيذها وان الجهة الوحيدة التى تطعن عليها
هى المحكمة الادارية العليا وما يحدث أن هذه الاحكام يتم الاستشكال عليها وتعطيلها
ولدينا عشرات الاحكام بوقف الانتخابات أو بادراج مرشحين وبطلان اعلان نتائج
الانتخابات وبمجرد صدور حكما من القضاء الاداري الواجب التنفيذ يتم تعطيله لاهداف
معينه
وقال :فى مصر
الحكومة و الافراد العاديين وأيضا اللجنة العليا للانتخابات لا تحترم أحكام
القضاء.
وكشف درويش أن ما يحدث فى مصر أن الناجحين فى الانتخابات يذهبون سريعا لاستخراج كارنيه عضوية المجلس ليدخلوا تحت عباءة " سيد قراره" أى مجلس الشعب وفى نفس الوقت تدخل كافة الاحكام الخاصة بالانتخابات فى الثلاجة حتى تنتهي الدورة البرلمانية
وقال أن المادة 93 من الدستور تنص على ان الطعن الانتخابي يقدم لمجلس الشعب الذي يرسله بدوره الى محكمة النقض وخلال هذه الفترة توضع الاحكام فى الثلاجة التى فاض بها من كثرة الاحكام .
وقال درويش أن الجمعية العمومية للوفد حين أخذت قراراً بخوض الانتخابات فوضت المكتب التنفيذي باتخاذ اى قرار فيما يستجد من أمور لذا كان لابد من موافقة المكتب على قرار الانسحاب مشددا على ضرورة ان يقدم جميع من نجحوا فى الانتخابات استقالاتهم من المجلس كنوع من الالتزام الحزبي او يتعاملوا داخل المجلس على أنهم مستقلين وليسوا باسم الوفد وفى هذه الحالة لا يستبعد ان يعرض عليهم الوطني عضويته.
وحول ترشيح الوزراء فى انتخابات الشعب رغم انه يجوز من الناحية الدستورية قال درويش انه يتناقض بين العملية التشريعية التى يقوم بها الوزراء والرقابية التى يقوم بها اعضاء مجلس الشعب فلا يعقل ان يحاسب الوزير نفسه وكلنا نعرف أن الوزراء سينجحون فى الانتخابات وهو أمر ينقصه الذكاء السياسي – حسب قوله - لان الوزير يريد ان يضمن منصبه كعضو مجلس الشعب لانه لا يضمن بقائه فى الوزراة ، وفى نفس الوقت يريد ان يضمن الحصانة فى ظل منصبه بالوزراة
وقال درويش ان الدستور المصري "شبع ترقيع" لذلك الدستور القائم لا يمنع أن يترشح الوزراء .