من طرف 
والدوائر التي قضت المحكمة بوقف الانتخابات فيها هي كل من : دائرة الهرم والعمرانية – الحوامدية – مسغونة – أوسيم – أكتوبر الأولى والتي تضم كرداسة والشيخ زايد وأكتوبر – دائرة "كوتة المرأة" بأكتوبر بأكملها.
وجاء الحكم في ضوء ما تبين للمحكمة من عدم تنفيذ الجهة الإدارية (اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية) الأحكام القضائية النافذة السابق إصدارها عن قضاء مجلس الدولة، والتي كانت قد قضت بإدراج أسماء مرشحين مستقلين في الكشوف النهائية الخاصة بأسماء المرشحين أو عدم تمكينهم من استلام وتسلم أوراقهم الانتخابية.
وكان عدد من راغبي الترشيح في انتخابات مجلس الشعب قد أقاموا دعاوى لإدراج أسمائهم في الكشوف النهائية للمرشحين الذين سيخوضون غمار العملية الانتخابية، وقضت المحكمة فيها بوقف تنفيذ قرار الجهات الإدارية التي تم اختصامها بالامتناع عن تلقي طلبات الترشيح.
وإزاء امتناع الجهات الإدارية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح تلك المجموعة من راغبي الترشيح، قاموا بإقامة دعاوى جديدة للاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، ليصدر القضاء الإداري مجددا أحكاما بأحقيتهم في إدراج أسمائهم ضمن الكشوف النهائية للمرشحين، غير أن تلك الأحكام الجديدة لم يتم تنفيذها في ضوء استشكالات تم تقديمها أمام المحاكم المدنية لوقف تنفيذ تلك الأحكام، الأمر الذي قضت معه محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات في الدوائر الست المذكورة إعمالا لصحيح حكم القانون.