من طرف 
شهد مقر الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى اليوم ختام فاعليات مؤتمر الانتخابات البرلمانية وذلك بحضور الاستاذ محمد عبد العاطى الباحث الرئيسى للمشروع والاستاذ محمود على المستشار الاعلامى للمشروع وعدد كبير من المنظمات الانسانية والاعلاميين بالصحف المختلفة وبعض القنوات الفضائية.
وقد تحدث فى بادىء الامر محمود على المستشار الاعلامى للمشروع عن بعض النقاط الهامة بالعمليةالانتخابية وما صاحبها من اثارة للجدل بالشارع المصرى وحالات التزويرالتى اطاحت بالعديد من الحرس القديم بمجلس الشعب والذى تم رصده من مندوبى الجمعية باللجان الانتخابية بجميع المحافظات
واشار محمود على المستشار الاعلامى للمشروع ان استخدام البلطجة فى الانتخابات والتى فاقت الحدود عن الذى حدث بانتخابات عام 2005وانهاكانت متركزة على بعض الجوانب فى بعض الدوائر الانتخابية مثل الذى حدث بين انصار المرشح على بركة والمرشح مرتضى منصور وايضا فى احدى الدوائر بمحافظة سوهاج فى دائرة النائب احمد ابو حجى وما تابعه من انتهاكات لحقوق الناخبين الذين عزف معظمهم عن الادلاء بصوته فى جولة الاعادةوهو نتيجة مباشرة لما حدث امام اعينهم بالجولة الاولى للانتخابات
من جانبه اشار محمد عبد العاطى الباحث الرئيسى للمشروع بان هناك احداث عنف من قبل الامن المصرى للمراقبين على العملية الانتخابية وهو ما تم رصده ،وان هناك مشكلة فى اختيار اللجنة العليا للانتخابات واننا فى اشد الحاجة لاختيار لجنة مستقلة طبقا للمنظوم الطبيعى وليس تابعا للسيادة الحكومية ،وانه يجب ان يكون للجنةالعليا الاستقلالية الحقيقية حتى نستطيع ان نصل للحرية فى اختيار الاشخاص وان يكون هناك تمثيل حقيقى للاحزاب بمصر وان يكون لها الية واختصاصات وقرارات وضرورة بحث مدى التزام الاجهزة المعنية بذلك بالاضافة الى الشعور الذى انتاب الجميع بعدم الرضا عما حدث بالانتخابات
وفى رده على احد الاسئلة بشان الحل الانسب للاصوات التى تنادى بتدخل رئيس الجمهورية فى الاحداث التى تمت اشار عبد العاطى الى انه يتحتم ان يتم تنفيذ الديمقراطية الحقيقية وان هذه الانتخابات صدر بشانها اكثر من 1200 حكم ببطلانها ويجب ان يكون هناك الية وتفعيل لهذه الاحكام من القضاء والتى تخضع للقانون الذى يجب ان تكون احكامه نافذة على الجميع ويجب تحليل هذه الاحكام التى تنص ببطلان الانتخابات سواء من الناحيةالدستورية او الشرعية.
وتم طرح سؤال اخر عن موقف الدعاية والاعلام المصرى مما حدث فى الانتخابات ؟
وفى هذه الجزئية اشار محمود على الى انه يجب ان يكون هناك توافق بين المنظمات لتحديد الية التعامل والدعاية حول ما حدث فى الانتخابات ونحن فى الجمعية اشتركنا فى الدعوى التى قامت بها نقابة المحامين لتمكين المراقبين من اداء عملهم داخل لجان التصويت ومنع التزوير .
وفى رده على سؤال اخر عن الاجراءات التى يجب ان تتخذ على الاحكام القانونية ببطلان الانتخابات ؟اشار عبد العاطى اننا سوف نستكمل الطعون المقدمة والاحكام الخاصة بمرحلة ما قبل التصويت ومابعده خاصة ان هذه الامور صاحبها جدل بين ماهية الاحكام التى تصدر قبل التصويت وانها تخضع للتنفيذ،اما التى تصدر بعد اظهار النتيجة فانها لاتخضع للتنفيذ
واشار اننا بصدد القيام بورشة عمل لمناقشة الامور الخاصة بالانتخابات وتحسين البيئة الانتخابية
اما بخصوص انتخابات كوتة المراة فقد اشار محمود على الى ان الكوتة ليست هذه المرة الاولى التى يتم تطبيقها حيث تمت فى عام 1984 وكانت المقاعد 30 مقعد ولكنها لم تضيف شىء جديد فى ذلك الوقت ولم تكن ايجابية ، واعتقد ان الكوتة هذه المرة لن تكون افضل حالا من السابق حيث انه من الصعوبة ان تمثل المراة محافظة باكملها وان تكون مسئولة عن حل جميع مشاكلها وان ذلك ليس من العدل
وفى نهاية المؤتمر اشار الباحث محمد عبد العاطى ان الجمعية بصدد اعلان التقرير الختامى لما انتهت اليه الجمعية والتوصيات النهائية فيما يتعلق بالانتخابات والعملية الانتخابية وما شابها من تجاوزات خلال المرحلة السابقة
