من طرف أعلنت 120 منظمة وجمعية حقوقية وأهلية إطلاق المرصد الانتخابى المصرى "التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات 2010"، لمراقبة انتخابات مجلس الشعب، والمقرر عقدها أواخر نوفمبر القادم، والانتخابات الرئاسية العام القادم، بحيث يضم التحالف فى عضويته عددا من المنظمات غير الحكومية المصرية التى تسعى لتأخذ دورها فى عملية المراقبة والرصد، على أن يقوم المرصد بكافة أعمال التنسيق بين الجمعيات والمنظمات.
واتفقت المنظمات اليوم، الاثنين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمركز "أندلس لدراسات التسامح" على أن يتبع التحالف هيئة استشارية من عدد من الشخصيات العامة وأمانة عامة، تتولى مسئولية إصدار التقرير النهائى لمراقبة الانتخابات، على أن تكون المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقرا للمرصد الانتخابى المصرى "التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات 2010".
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المرصد الانتخابى لن يتوجه إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان للحصول على التصاريح كما حدث فى انتخابات مجلس الشورى الماضية، ولكن سيتوجه مباشرة إلى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تصاريح المراقبة، ووفقا للقانون يحق لمنظمات المجتمع المدنى مراقبة عمليات الانتخابات منذ بدايتها.
وأضاف أبو سعدة، أن المرصد أعلن أنه لن يتلقى أى تمويل من أية جهات خارجية أو منظمات دولية، نافيا حدوث أى تنسيق مع جهات خارجية للمراقبة على الانتخابات، على أن يكون التمويل ذاتى من منظمات التحالف نفسها، وتساءل أبو سعدة إذا كانت لدينا نزاهة فى الانتخابات القادمة فلماذ لا تقبل الدولة المراقبة الخارجية، مؤكدا أن الدولة تستمد شرعيتها من صندوق الانتخابات فى الداخل ومن الاعتراف بها فى الخارج.
وأعلن أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، عن أن إطلاق موقع إلكترونى خاص بالتحالف المصرى لمراقبة الانتخابات يتم بث التقارير عليه بشكل دائم ومستمر، على أن يتم إطلاق قناة على شبكة الإنترنت لإذاعة تطورات أحداث الانتخابات.
وأضاف سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أنه سيتم تخصيص وسيلة اتصال محددة بين المراقبين والبالغ عددهم 1000 مراقب يقومون بتغطية 26 محافظة من محافظات الجمهورية بالتحالف، لكى يتم التصدى لأية مشاكل قد تواجههم أثناء عملية المراقبة، والعمل على إيجاد حلول عاجلة وسريعة لها، وتزويد غرفة العمليات المركزية للتحالف بكافة بيانات وتقارير المراقبة للعملية الانتخابية.
ودعا أعضاء التحالف المنظمات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان فى جميع المحافظات للانضمام للتحالف والمشاركة فى مراقبة الانتخابات، لضمان حيادية ونزاهة الانتخابات التشريعية القادمة، كما اتفقوا على تشكيل سكرتارية فنية وأمانة ولجان نوعية للتحالف، وكذلك هيئة استشارية من الشخصيات العامة والمشهود لهم بالنزاهة والموضوعية والحيادية والخبرة فى مراقبة الانتخابات.
يذكر أن التحالف يضم حوالى 120 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية موزعين فى 26 محافظة بشمال وجنوب مصر ، ومن بينهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ودار الخدمات النقابية والعمالية، والمركز المصرى لحقوق المرأة، ومركز أندلس لدراسات التسامح، والمجموعة المتحدة، والجمعية العامة لحقوق الإنسان، وجمعية السيدات الخيرية، وجمعية السلام الاجتماعى، وجمعية الثناء لتنمية المجتمع وحماية البيئة، والجمعية المصرية لمكافحة التدخين، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى، والمركز العربى للتنمية البشرية.
واتفقت المنظمات اليوم، الاثنين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمركز "أندلس لدراسات التسامح" على أن يتبع التحالف هيئة استشارية من عدد من الشخصيات العامة وأمانة عامة، تتولى مسئولية إصدار التقرير النهائى لمراقبة الانتخابات، على أن تكون المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقرا للمرصد الانتخابى المصرى "التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات 2010".
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المرصد الانتخابى لن يتوجه إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان للحصول على التصاريح كما حدث فى انتخابات مجلس الشورى الماضية، ولكن سيتوجه مباشرة إلى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تصاريح المراقبة، ووفقا للقانون يحق لمنظمات المجتمع المدنى مراقبة عمليات الانتخابات منذ بدايتها.
وأضاف أبو سعدة، أن المرصد أعلن أنه لن يتلقى أى تمويل من أية جهات خارجية أو منظمات دولية، نافيا حدوث أى تنسيق مع جهات خارجية للمراقبة على الانتخابات، على أن يكون التمويل ذاتى من منظمات التحالف نفسها، وتساءل أبو سعدة إذا كانت لدينا نزاهة فى الانتخابات القادمة فلماذ لا تقبل الدولة المراقبة الخارجية، مؤكدا أن الدولة تستمد شرعيتها من صندوق الانتخابات فى الداخل ومن الاعتراف بها فى الخارج.
وأعلن أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، عن أن إطلاق موقع إلكترونى خاص بالتحالف المصرى لمراقبة الانتخابات يتم بث التقارير عليه بشكل دائم ومستمر، على أن يتم إطلاق قناة على شبكة الإنترنت لإذاعة تطورات أحداث الانتخابات.
وأضاف سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أنه سيتم تخصيص وسيلة اتصال محددة بين المراقبين والبالغ عددهم 1000 مراقب يقومون بتغطية 26 محافظة من محافظات الجمهورية بالتحالف، لكى يتم التصدى لأية مشاكل قد تواجههم أثناء عملية المراقبة، والعمل على إيجاد حلول عاجلة وسريعة لها، وتزويد غرفة العمليات المركزية للتحالف بكافة بيانات وتقارير المراقبة للعملية الانتخابية.
ودعا أعضاء التحالف المنظمات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان فى جميع المحافظات للانضمام للتحالف والمشاركة فى مراقبة الانتخابات، لضمان حيادية ونزاهة الانتخابات التشريعية القادمة، كما اتفقوا على تشكيل سكرتارية فنية وأمانة ولجان نوعية للتحالف، وكذلك هيئة استشارية من الشخصيات العامة والمشهود لهم بالنزاهة والموضوعية والحيادية والخبرة فى مراقبة الانتخابات.
يذكر أن التحالف يضم حوالى 120 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية موزعين فى 26 محافظة بشمال وجنوب مصر ، ومن بينهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ودار الخدمات النقابية والعمالية، والمركز المصرى لحقوق المرأة، ومركز أندلس لدراسات التسامح، والمجموعة المتحدة، والجمعية العامة لحقوق الإنسان، وجمعية السيدات الخيرية، وجمعية السلام الاجتماعى، وجمعية الثناء لتنمية المجتمع وحماية البيئة، والجمعية المصرية لمكافحة التدخين، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى، والمركز العربى للتنمية البشرية.