من طرف 
رحب الأعضاء المعينون بمجلس الشعب بقرار الرئيس مبارك بتعيينهم وأكدوا فى تصريحات لليوم السابع أنهم سيتعاونون مع سائر أعضاء المجلس خلال الدورة البرلمانية بجدية حتى يكون البرلمان معبرا عن آمال وطموحات المواطن المصرى.
من جهته رحب المستشار الدكتور إسكندر غطاس بقرار الرئيس مبارك واعتبره بمثابة تجديد للثقة فيه مشيرا إلى أنه سعيد بهذه الثقة وقال: "يبدو أننى سأتحدث كثيرا بعد يوم الاثنين القادم".
ويشغل المستشار إسكندر غطاس عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان وسبق أن عمل مساعدا لوزير العدل لشئون التعاون الدولى والثقافى ورئيسًا لمجلس أمناء معهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة والرئيس السابق للجنة القومية للقانون الدولى الإنسانى.
فى حين أكدت الكاتبة الصحفية أمينة شفيقة أنها لم تكن تتوقع صدور قرار بتعيينها فى عضوية مجلس الشعب إلا أنها أوضحت فى الوقت ذاته أنها ليست أول قيادية بحزب معارض يصدر قرار بتعيينها فى مجلس الشعب.
ورفضت أمينة اعتبار قرار التعيين بمثابة مكافأة على انسحابها من انتخابات مجلس الشعب على مقعد الكوتة أمام الدكتورة مديحة خطاب مرشحة الحزب الوطنى وقالت: "انسحابى من الانتخابات جاء احتجاجًا على ترشيح الحزب الوطنى لزميلة بالمجلس القومى للمرأة فى مواجهتى حفاظا على صورة المجلس".
والكاتبة الصحفية أمينة شفيق عضو بالمجلس القومى للمرأة وتشغل منصب نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام وشغلت عضوية مجلس نقابة الصحفيين لأكثر من دورة وكرمتها نقابة الصحفيين مؤخرا بلقب أم الصحفيين نظرا لدورها البارز فى قضايا المرأة والعمال.
فى حين أكد جمال أسعد أنه يسعده ويشرفه اختيار رئيس الجمهورية لأنه رمز للمعارضة وللحزب الحاكم وللمستقلين وأشار إلى أنه كان نائبا سابقا بالانتخاب وبالتالى يعرف جيدا قضايا الشعب خاصة الفقراء الذى يمثلهم وأشار إلى أنه تم اختياره كسياسى مصرى وليس قبطى وسيعرض ويتناول قضايا المصريين لا الأقباط.
ويعد أسعد أحد أبرز المفكرين الأقباط وكان نائبا فى مجلس الشعب لدورتين برلمانيتين 1984 و1987عن حزب العمل وكان عضوا بارزا بحركة كفاية قبل أن يختلف مع قيادات الحركة خلال السنوات الأخيرة.
بينما اعتبر المستشار محمد الدكرورى أمين القيم والشئون القانونية بالوطنى، اختيار الرئيس مبارك له ضمن العشرة المعينين بمجلس الشعب بأنه مسئولية كبيرة، وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذا الاختيار يحفزه على بذل مزيد من الجهد خلال الدورة البرلمانية الجديدة مشيراً إلى أنه حاليا يرتب قائمة أولوياته ومسئولياته فى برلمان 2010 والمتمثلة فى متابعة أعمال الحكومة ورقابتها إلى جانب النواحى التشريعية أن اختيار الرئيس له يمثل نوعا من الثقة فيه، متمنيا أن يكون وأنه يتمنى أن يكون جديرا بها.
وأوضح أن الأجندة التشريعية للوطنى ترتقى بحياة المواطنين وتهدف لتيسير الخدمات والارتفاع بمستواها، مؤكدا أن الأجندة التشريعية للمجلس الجديد تضيف لحياة المواطنين والمكتبة القانونية وتساهم فى تطوير القوانين القائمة.
والمستشار محمد الدكرورى شغل منصب المستشار القانونى لوزارة الاقتصاد وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضو مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار، والمستشار القانونى لوزارة المالية، وعضو اللجنة الفنية لوحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزى ومستشار قانونى لجهات أخرى منها جهات حكومية كما تولى مهمة المستشار القانونى الرئاسة الجمهورية وسبق أن وكله الرئيس مبارك فى تقديم طلب ترشحه لرئاسة الجمهورية فى انتخابات2005.
كان الرئيس حسنى مبارك أصدر قراراً جمهورياً اليوم، السبت، بتعيين عشرة أعضاء فى مجلس الشعب بينهم 7 أقباط، وشملت قائمة التعيينات الدكتور سمير محمد رضوان عضو أمانة السياسات ومجلس أمناء هيئة الاستثمار ومستشار الهيئة العامة للرقابة المالية كما يشغل منصب معهد الخدمات المالية ويعد أحد الذين رشحتهم التوقعات ليشغل منصب وزير الاستثمار خلفا للدكتور محمود محيى الدين كما يعد أحد أبرز الخبراء الاقتصاديين العرب المتخصصين فى مجال التنمية وسياسات التشغيل.
تخرج الدكتور سمير محمد رضوان من جامعة القاهرة عام 1970 من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعمل لمدة 30 عاما فى منظمة العمل الدولية ثم عاد إلى مصر عام 2003 ليشغل منصب المدير التنفيذى لمنتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية والتركية.
أما المستشار انتصار نسيم حنا فهو رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أثناء انتخابات مجلس الشورى الأخيرة وتولى منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى فى حين شغل المستشار إدوار غالى منصب رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق كما تولى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى الدورة الماضية والتى تم اختياره فيها عضوا لمجلس الشعب بالتعيين.
وعبر المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة الاستئناف الأسبق عن فرحته بالقرار الجمهورى وأكد نسيم لليوم السابع أن اختيار الرئيس له يعبر عن ثقته فيه وأنه قادر على تحمل المسئولية.